أصدرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أمس بلاغا حول إعادة فتح أبواب مقرّاتها لتلقي التصاريح بالمكاسب والمصالح بداية من اليوم الثلاثاء، وقد أثار البلاغ عدة تساؤلات حول أسباب نشره والأشخاص المعنيين به. وفي هذا السياق، تحدثت "الصباح نيوز" مع المكلف بالاعلام والاتصال في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وائل الونيفي الذي أكّد أنّ "الإجراء الذي اتخذته الهيئة قانوني ولا يشوبه أيّ خلل على عكس ما تداوله البعض من أنّه فرصة إضافية لتمكين المُمتنعين عن التصريح من تسوية وضعياتهم". وأوضح الونيفي أنّ "هذا الإجراء يهم فئتين اثنتين، الأولى يُعنى بها الأشخاص الذين صرحوا بمكاسبهم ومصالحهم عبر "موقع الواب" المُخصص للتصريح عن بعد والذين لم يتمكنوا من إتمام إجراءات التصريح، أما الفئة الثانية فتهم الأشخاص الواجب قيامهم بعمليات التصريح والذين تمّ توجيه تنبيهات كتابية للقيام بالتصاريح عن مكاسبهم ومصالحهم". وبخصوص الفئة الأولى، قال وائل الونيفي إنّ "موقع التصريح عن بُعد فُتح فقط للمُسجّلين بالمنظومة ممنْ لمْ يستكملوا عملية التصريح وذلك بهدف "تسوية وضعياتهم واستخراج الوصل""، مُشيرا إلى أنّ "هذا الإجراء يأتي إثر ثبوت عدم استكمال عملية التصريح بالنسبة للعديد من المعنيين بالتصريح والذين قاموا بالعملية عبر موقع واب الهيئة المُخصص في الغرض والحال أنه وقع اعتبارهم من جملة المُصرّحين". وفي هذا الإطار، قال إنّه "بإمكان هذه الفئة استكمال عملية التصريح أو استخراج وصل التصريح عبر "موقع الواب" ابتداء من اليوم الثلاثاء وإلى غاية يوم 6 فيفري القادم". وفيما يتعلق بفتح الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أبواب مقرّاتها لتلقي التصاريح بالنسبة للمعنيين الذين تمّت مراسلتهم بالتنبيه للقيام بالتصاريح في مقرات الهيئة، قال وائل الونيفي إنّ "هذا الإجراء يهمّ الأشخاص المعنيين بالتصريح والذين لم يقوموا إلى غاية انتهاء الاجال القانونية بعملية التصريح"، مُضيفا أن "الهيئة وبعد أن قامت بمراسلة مختلف الهياكل والوزارات والادارات المعنية بالتصريح لمدها بقائمة منظوريهم المعنيين بالتصريح وتلقت ردود في الغرض، فقد انطلقت أمس في توجيه التنابيه الكتابية للأشخاص المعنيين". وأشار الونيفي إلى أنّ "أبواب مقرات هيئة مكافحة الفساد مفتوحة ابتداء من اليوم للقيام بعمليات التصريح للأشخاص المعنيين والذين تمت مراسلتهم في الغرض"، قائلا إنّ "الآجال القانونية بالنسبة لهؤلاء تتمثل في 30 يوما ابتداء من تاريخ تسلم التنابيه لتسوية وضعياتهم". وفي نفس السياق، ذكّر الونيفي بأنّ "كلّ شخص معني بعملية التصريح وامتنع أو لم يقم بالعملية فإنه يُعرّض نفسه للعقوبات المنصوص عليها بالقانون، والمتمثلة بالنسبة للقطاع العام والوظيفة العمومية والمدنية والسياسية والوظائف العليا في الدولة في اقتطاع ثلثي المرتب، وبالنسبة للقطاع الخاص في خطايا مالية تتراوح من الف الى 10 الاف دينار في مرحلة أولى على أن تصل العقوبات بالنسبة لمختلف الفئات المعنية إلى عقوبات جزائية". كما أفاد الونيفي أنه "سيتم نشر قائمات المصرّحين والممتنعين عنه مباشرة بعد الانتهاء من تنظيم قاعدة البيانات، وذلك على أقصى تقدير غرة جويلية، وفقا لما ينص عليه القانون اي 6 أشهر بعد انتهاء الاجال القانونية للتصريح يوم 31 ديسمبر الماضي". وفي ختام حديثه مع "الصباح نيوز" افاد وائل الونيفي أنّ الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بصدد انتظار صدور الامر المنظم لنشر مضمون تصاريح الفئات ال8 الاولى : 1- رئيس الجمهورية ومدير ديوانه ومستشاريه، 2- رئيس الحكومة وأعضائها ورؤساء دواوينهم ومستشاريهم، 3- رئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه ورئيس ديوانه ومستشاريه، 4- رؤساء الهيئات الدستورية المستقلة وأعضائها، 5- رئيس المجلس الأعلى للقضاء وأعضائه، 6- رؤساء الجماعات المحلية، 7- أعضاء مجالس الجماعات المحلية، 8- رئيس المحكمة الدستورية وأعضائها.
