أصدر حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي بيانا حول الاوضاع الاجتماعية. وفي التالي نص البيان الذي تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه: "أمام تواصل الأزمة الاجتماعية الخانقة وما أبدته الحكومة من عجز عن الإيفاء بوعودها بسبب خياراتها الاقتصادية والاجتماعية والتزامها بما قدمته الدوائر المالية العالمية من شروط مجحفة، وفي ظل غياب الحوار الجدي والمسؤول حول المسائل العالقة في الوظيفة العمومية وفي القطاع العام بما في ذلك قطاع التربية والتعليم، فإن حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي يعبّر عن: - عميق انشغاله لما آلت إليه الأوضاع الاجتماعية من توتر يمكن أن يؤدي بالبلاد إلى حالة من عدم الاستقرار مجهولة العواقب. - قلقه الشديد إزاء الأزمة التي يعيشها قطاع التعليم والأوضاع المتردية في التعليم العمومي وإصرار الوزارة على التعامل مع المربين والمربيات بنفس نهج التصلب والتحجر والشيطنة بما يمكن أن يهدد بسنة بيضاء وما يترتب عنها من آثار عميقة. وإزاء هذا الوضع المتأزم، فإن حزب المسار: - يجدد مساندته التامة للمطالب المشروعة والمعقولة التي تقدم بها الاتحاد العام التونسي للشغل ويعبر عن دعمه للتحركات التي أقرها دفاعا عن المقدرة الشرائية للشغالين وعن كرامة المتقاعدين، بما في ذلك الإضراب العام باعتباره حقا دستوريا لا رجعة فيه، ووسيلة سلمية لحمل الطرف المقابل على احترام تعهداته، حفاظا على السلم الاجتماعية. ويطالب الحكومة بفتح حوار جدي مع المنظمة الشغيلة والاستجابة دون تأخير لمطالبها تجنبا لمزيد التوتر والاحتقان. -يدعو الجميع للعودة إلى طاولة التفاوض حول مطالب الأساتذة لإنقاذ السنة الدراسية والحفاظ على مصلحة التلاميذ وإعادة فتح ملف إصلاح المنظومة التربوية بصفة تشاركية للمحافظة على مكسب المدرسة العمومية والارتقاء به إلى الأفضل."