اعتبرت الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي والبصري (الهايكا)، اليوم الجمعة، أن قناة "نسمة" (قناة خاصة) أمعنت وتمادت في عدم الالتزام بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل وتحولت إلى "جهاز دعاية وتضليل "وقناة "تتحدى مؤسسات الدولة". ولاحظت "الهايكا"، في بيان أصدرته في الغرض، أن هذه القناة " تنتهك حق أطفال تونس ونسائها وشيوخها وتمّس من كرامتهم مستغلة في ذلك فقرهم وهشاشة وضعياتهم الى حد تحويل هذا البؤس إلى مادة إعلامية مشهدية مهينة، كل ذلك في سبيل تضليلهم وتسول أصواتهم خلال المحطات الانتخابية القادمة"، وفق نص البيان، مبينة أيضا أن هذا " التوجه المبرمج على وقع انتخابات 2019 يشكّل نسفا لقيم التضامن ولقواعد الديمقراطية وتكريسا لأساليب "البروباقندا" والدعاية. وشدّدت "الهايكا" على أن ما تقوم به قناة "نسمة" اليوم هو إصرار على إعاقة كل المبادرات الساعية لإنجاح عملية الانتقال الديمقراطي ولو بلغ ذلك حد الإضرار بالمصالح الوطنية العليا وعلى رأسها أمن البلاد، مذكرة في هذا الصدد بأن صاحب هذه القناة، نبيل القروي، سبق له أن فتح فضاءاتها أمام أشخاص وثيقي الارتباط بالجماعات المتطرفة في سبيل تحقيق مصالح ضيّقة، كما حاول وضع اليد على المشهد الإعلامي السمعي البصري ككل وعرّض "الهايكا" إلى حملات تشويه غير مسبوقة، بحسب ما جاء في نص البيان. وأكدت في هذا الخصوص أنها "ستواصل اتخاذ جميع الإجراءات القانونية الممكنة للتصدي لمحاولات التلاعب بوسائل الإعلام السمعية البصرية"، ودعت منظمات المجتمع المدني ومجلس نواب الشعب وكل القوى الفاعلة والمتدخلة في القطاع للقيام بدورها في إرساء ثقافة احترام القانون الذي يعد السبيل لإنجاح مسار الانتقال الديمقراطي. وسجلت "الهايكا" ما قالت إنه "عجز بعض مؤسسات الدولة لمواجهة مثل هذه التجاوزات وهو ما أدى إلى ضرب أهم ركائز الدولة الديمقراطية في علاقة بعلوية القانون وعدم إفلات مخالفيه من المساءلة والعقاب"، مشددة على " وجوب وجود إرادة سياسية واضحة وتعاضد بين مختلف مؤسسات الدولة في سبيل حماية المسار وإنجاح المحطتين الانتخابيتين القادمتين ودعم الحوار العقلاني والمحايد الذي يلعب فيه الإعلام دورا محوريا يضمن التعدد والتنوع والحق في المعرفة والنفاذ الى وسائل الإعلام." وذكّرت "الهايكا"، في بيانها، أن قناة "نسمة" " تعد في وضعية بث خارج إطار القانون وقد تم اتخاذ قرار بتاريخ 13 جويلية 2018 بايقاف إجراءات تسوية وضعيتها لعدم التزامها بالقيام بالإجراءات المستوجبة قانونا علاوة على ارتكابها عديد الخروقات الجسيمة وإصرارها على عدم الامتثال والالتزام بالقرارات الصادرة بشأنها.(وات)
