أشرف رئيس الحكومة يوسف الشاهد صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة على اجتماع مجلس الوزراء الذي صادق على عدد من مشاريع القوانين والأوامر الحكومية وأستعرض جملة من البيانات المتعلقة بالوضع العام بالبلاد. وصادق المجلس على 5 مشاريع قوانين و23 مشروع أمر حكومي. مشاريع القوانين: . مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 13 جانفي 2019 بين الجمهورية التونسية والمملكة العربية السعودية لتمويل برنامج دعم ميزانية الدولة. . مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 13 ديسمبر 2018 بين الصندوق السعودي للتنمية والجمهورية التونسية لتمويل مشروع "التنمية الفلاحية المندمجة في جومين وغزالة وسجنان (المرحلة الثانية)". . مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 13 ديسمبر 2018 بين الصندوق السعودي للتنمية والجمهورية التونسية لتمويل مشروع "تحسين التزود بالماء الصالح للشرب بالوسط الريفي بولاية بنزرت". . مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق الهبة القابلة للاسترجاع المبرم بتاريخ 13 سبتمبر 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لدعم تمويل الدراسات التمهيدية لمشروع "الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا". . مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاقية تعاون في مجال النقل البحري والملاحة والموانئ البحرية التجارية بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية السودان. مشاريع الأوامر الحكومية: . 14مشروع أمر حكومي تتعلق بضبط الحدود الترابية للبلديات التالية: الكاف والقصور وقلعة سنان من ولاية الكاف، سجنان والعالية ومنزل بورقيبة من ولاية بنزرت، زغوان والفحص والناظور وبئر مشارقة والزريبة وجبل الوسط من ولاية زغوان، مارث من ولاية قابس، السند من ولاية قفصة. . مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث المركز الوطني للتكوين وتطوير الكفاءات وضبط تنظيمه الإداري والمالي والعلمي وطرق تسييره. . مشروع أمر حكومي يتعلق بالمصادقة على التقارير الاختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية القصرين (معتمديات حاسي الفريد وفريانة وماجل بلعباس). . مشروع أمر حكومي يتعلق بالمصادقة على قائمة المعنيين بتسوية وضعية عقارات دولية فلاحية كائنة بولايتي توزر ومدنين عن طريق البيع بالمراكنة وعلى أثمان تلك العقارات. . مشروع أمر حكومي يتعلق بتنظيم وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية. . مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث لجنة وطنية ولجان جهوية لمتابعة تطور الأسعار وضمان انتظام التزويد والتصدي للتهريب والاحتكار والتجارة الموازية والانتصاب الفوضوي والسلامة الصحية للأغذية. . مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث مركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بالمنستير. . مشروع أمر حكومي يتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية. . مشروع أمر حكومي يتعلق بتغيير تسمية مؤسّسة تعليم عال وبحث. . مشروع أمر حكومي يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس الهيئة العامة للتأمين.
