أكّد المستشار الأول لدى رئاسة الجمهورية الأميرال كمال عكروت مواصلة إعداد السياسة العامة للأمن القومي التي أقرها منذ شهرين مجلس الأمن القومي، والتي من المنتظر أن تصبح جاهزة في غضون شهرين أو ثلاثة أشهر على أقصى تقدير . وأضاف العكروت في تصريح اذاعي على هامش ندوة حول الأمن والحريات العامة والخاصة انتظمت اليوم بالعاصمة أنّ رئاسة الجمهورية تعمل على وضع إستراتيجية وطنية للدفاع السيبرني كما تمت مراجعة القانون المتعلق بالجريمة الإلكترونية والذي سيناقش قريبا في مجلس وزاري سيعقد في هذا الغرض.