عبّر الأميرال والمستشار للأمن القومي لدى رئيس الجمهورية كمال العكروت عن تأسفه للمغالطات التي صرحت به النائب ليلى الشتاوي بخصوص تغييب رئاسة الجمهورية للنواب بخصوص مشروع القانون المنظم لقطاع الاستخبارات والاستعلامات. كما استنكر الأميرال كمال العكروت خلال حضوره برنامج "ميدي شو " باذاعة "موزاييك" اليوم الخميس التشكيك في عمل لجنة كاملة متكونة من وزارات الدفاع والعدل والداخلية وخبراء محالين على التقاعد والتصريح بأنها لم تقم بأي شيء في حين أنها عقدت 46 اجتماعا للنظر في مشروع هذا القانون ومؤخرا أكّد مجلس الأمن القومي على ضرورة التسريع في عرضه على مجلس الوزراء ومن ثمة عرضة على البرلمان لمناقشته والمصادقة عليه. وكشف العكروت أن النائب الشتاوي كانت حاضرة معهم في مناسبتين الأولى في 2016 في الندوة الدولية حول 'نظم الاستعلامات تجارب المقارنة' والثانية اثر انتهاء المشروع رفقة نواب ممثلين عن لجنة التشريع العام ولجنة القوات الحاملة للسلاح. وأكّد الأميرال كمال العكروت وجود لخبطة في تصريحات ليلى الشتاوي بخصوص المركز الوطني للاستخبارات الذي صدر بأمر حكومي في 2017 والضمانات القانونية التي تضمنها مشروع رئاسة الجمهورية بخصوص قطاع الاستخبارات والاستعلامات. كما كشف العكروت أن أستاذ القانون هيكل محفوظ أطلعه على المشروع الذي أعدّه بالتعاون مع مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة،مشيرا إلى أنه يمكن الاستئناس بالتجارب في دول أخرى إلا أنه لا يمكن تطبيقها حرفيا على النموذج التونسي مراعاة للسيادة الوطنية وخصوصية بلادنا على حد تعبيره