قال الأميرال كمال العكروت المستشار الأمني والعسكري لرئيس الجمهورية أنه من غير المستبعد أن يكون على رأس وكالة الوطنية للاستخبارات، وأن ذلك سابق لأوانه قائلا "يمكن أن أصبح رئيسا لها والله اعلم " على حسب تعبيره. وأشار، في حديث لاذاعة "شمس اف ام" أنه في نوفمبر 2015 اذن رئيس الجمهورية بإحداث وكالة للاستعلامات والأمن القومي، مضيفا أنه لا يمكن التسرع في احداث مثل هذه الوكالة. وأردف أنه يجب قبل كل شيء انشاء الحاضنة القانونية لإحداث هذه الوكالة، مشيرا في هذا النطاق الى أنه "لا يوجد في تونس إلى يومنا هذا قانون ينظم دور الاستخبارات." وأشار العكروت أنه تم تكوين لجنة وانطلق الاشتغال على مشروع الوكالة الوطنية للاستخبارات. وأقر العكروت أنه يجب تنظيم قطاع الاستخبارات من خلال قانون يعد لهذا الغرض. وأكد العكروت أن مجلس الأمن القومي هو الذي سيكون الآلية للسيطرة ومراقبة الاستخبارات خاصة وانه يجمع الرئاسات الثلاث واعلى سلط في الدولة. وأكد العكروت أنه قريبا سيصدر الأمر المنظم للمجلس الأمن القومي ومن سوف يتم تأسيس الحاضنة القانونية المنظمة لقطاع الاستخبارات ومن ثم يأتي انشاء وكالة الاستخبارات. وأردف أن الوكالة سيكون مهمتها التنسيق بين مختلف أجهزة الاستخبارات من استخبارات داخلية وخارجية وديوانية وغيرها ومنعها من تضارب عملها.. وحول استبعاده من منصبه كمستشار للرئيس السابق المنصف المرزوقي قال العكروت أنه لا يسميه استبعادا بل هو تداول على المناصب فقط. وأكد العكروت أنه لا يحبذ الدخول في تفاصيل هذا الملف. وحول التطرق إلى قضية استشهاد محمد البراهمي وشكري بلعيد في اجتماع مجلس الأمن القومي، قال العكروت أنه يجب الوصول الى كل الحقيقة في هذا الملف. وأكد العكروت أنه تم النقاش في هذا الموضوع وأنه لا يستطيع التحدث في كل التفاصيل. وحول أحداث 14 جانفي قال العكروت أن كل الناس التي تعرف حقيقة ما حصل لم تتحدث، وهناك حقائق حول ذلك أذيعت ونشرت في الإعلام خاطئة. مشيرا على سبيل المثال لحادثة الهليكوبتر التي قيل أنها توجهت إلى قصر قرطاج وانها مخصصة لخطف الرئيس السابق. وأضاف العكروت قائلا «اليوم كفى من الماضي ولنلتفت للمستقبل»
