تقدم اليوم الأساتذة أحمد بن حسانة ومنعم التركي وعماد سعايدية بشكاية الى النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بتونس ضد حسن الطرابلسي كاتب عام النقابة مطعم الاستشفايين بمستشفى الهادي شاكر و مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس و بقية اعضاء هذه النقابة و عملة مطعم المستشفيين المذكورين و كل من سيكشف عنه البحث. من أجل القيام بإضراب غير شرعي و الصد عن العمل و تعطيل حرية الخدمة و الاعتداء بالعنف الشديد و تعريض حياة المرضى الى الخطر و تعمد الاهمال. وجاء بالشكاية أن المشتكى بهم تعمدوا الدخول في اضراب فجئي عن العمل بداية من يوم الاربعاء 3 أفريل 2013 لمدة 15 يوما الى 17 افريل 2013 من أجل تحقيق غايات فئوية أنانية مستغلين ضعف الدولة في هذه المرحلة الدقيقة و ما أصاب بلادنا من وهن نتيجة الثورة ملقين بصحة المرضى عرض الحائط و معرضين حياتهم الى الخطر. ولم يكتفوا بذلك بل عمدوا ايضا الى استعمال القوة لمنع دخول وايصال الأطعمة التي جلبتها الادارة الى المرضى رغم حاجة هؤلاء الى الغذاء و هو ما يعني منعا قصريا لعلاج المرضى لانه لا علاج دون طعام لأن للمرضى الحق في ثلاث وجبات يوميا، و منهم خصوصا مرضى السكري الذين لا يكفي "الأنسيلين" لتعديل معدلات السكر في الدم لديهم دون تغذية، و منهم الأطفال المرضى و الرضع، و منهم نزلاء قسم الأمراض النفسية الذين لا علاقة لهم بالمجتمع إلا عبر المستشفى... وأن جهات ادارية أشارت الى ان هذا الاضراب مخالف للقوانين وان الامر يخص من كانوا يشتغلون ضمن منظومة المناولة مضيفة ان هؤلاء الاعوان يريدون الحصول على تصنيفات أعلى في الدرجة في حين انّ وضعيات من كان مثلهم في جهات اخرى هي التوظيف في الدرجة الاولى وأن الادارة استقدمت اثنين من عدول التنفيذ لمعاينة حالات منع ايصال الاطعمة الى المرضى. وعلاوة على كل ما تقدم فقد عمد بعض هؤلاء الى الاعتداء بالعنف الشديد و الحجارة و الغاز المشل للحركة بقلب مستشفى الهادي شاكر على أعضاء إحدى الجمعيات الخيرية التي هبت لتوفير الطعام للمرضى مساء يوم الاربعاء. وأسفرت هذه الاعتداءات عديد الاصابات و نقل بعضها الى المصحات مثلما هو موثق بشريط فيديو يظهر فيه بكل وضوح وجوه بعض ممن شاركوا في اقتراف هذه الجرائم. وأن الفصل 388 من مجلة الشغل على أنه "عندما يكون الإضراب أو الصد عن العمل مخالفين للقانون فإن كل من حرّض على مواصلة الإضراب أو الصد عن العمل أو شارك فيهما يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين 3 أشهر و8أشهر وخطية مالية تتراوح بين 100 دينار و500 ديناروفي صورة العود تضاعف هاتان العقوبتان" كما نص الفصل 136 من المجلة الجنائية على أنه " "يعاقب بالسجن مدة 3 أعوام و بخطية قدرها 720 دينار كل من يتسبب أو يحاول أن يتسبب بالعنف أو الضرب أو التهديد أو الخزعبلات في توقف فردي أو جماعي عن العمل أو يتسبب أو يحاول أن يتسبب في استمرار توقفه" و لا يخفى ما يشكله هذا الفعل القبيح غير المسؤول من خطر ملم على آلاف المرضى و من استهتار بحياتهم و بعلوية القانون . وطلبوا بخاتمة شكايتهم من النيابة العمومية تلقي شهادات كل المدير الجهوي للصحة بصفاقس مدير مستشفى الهادي شاكر وكاهية مدير الادارة الفرعية للتزود بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر مع الإذن بفتح بحث جزائي و تتبع المشتكى بهم و كل من سيكشف عنه البحث من أجل جرائم القيام بإضراب غير شرعي و الصد عن العمل المنصوص عليهما بالفصل 388 من مجلة الشغل و تعطيل حرية الخدمة،(الفصل 136 م.ج) و الاعتداء بالعنف الشديد و تعمد تعريض حياة المرضى الى الخطر بتعمد اهمالهم وفق الفصلين 224 و 225 من المجلة الجنائية و المشاركة في كل ذلك.
