تبعا للقرار الصادر عن قاضي الأسرة بالمحكمة الابتدائيّة بسيدي بوزيد في القضيّة عدد 1173 بتاريخ 11 فيفري 2019، والمتعلّق بأطفال "الفضاء العشوائي بالرقاب" والقاضي بتسليمهم لأوليائهم وإحالة القضيّة إلى قضاة الأسرة المختصّين ترابيّا حسب مقرات إقامتهم ومواصلة التعهد بوضعيّات الأطفال مرجع نظر ولاية سيدي بوزيد، أكدت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن أنها تحترم قرارات السلطة القضائيّة، وأنّ وضعيّة الأطفال المعنيين ستبقى حاليّا محل متابعة من طرف قضاة الأسرة بالتنسيق مع مندوبي حماية الطفولة المختصّين، وذلك مراعاة لمصلحة الطفل الفضلى. كما أفادت الوزارة أنه سيتمّ تقديم شكوى جزائية لوكيل الجمهورية في الاعتداءات التي تعرض لها الأطفال اليوم الثلاثاء حال تسليمهم لأوليائهم والمتمثلة بالخصوص في تصويرهم مكشوفي الوجه وممارسة ضغوطات عليهم من أجل الحصول على إجابات موجّهة.