تبعا للقرار الصادر عن السيد قاضي الأسرة بالمحكمة الابتدائيّة بسيدي بوزيد في القضيّة عدد 1173 بتاريخ 11 فيفري 2019، والمتعلّق بأطفال "الفضاء العشوائي بالرقاب" والقاضي بتسليمهم لأوليائهم وإحالة القضيّة إلى السّادة قضاة الأسرة المختصّين ترابيّا حسب مقرات إقامتهم ومواصلة التعهد بوضعيّات الأطفال مرجع نظر ولاية سيدي بوزيد، تؤكد وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن أنها تحترم قرارات السلطة القضائيّة، وأنّ وضعيّة الأطفال المعنيين ستبقى حاليّا محل متابعة من طرف السادة قضاة الأسرة بالتنسيق مع مندوبي حماية الطفولة المختصّين، وذلك مراعاة لمصلحة الطفل الفضلى. كما تفيد الوزارة أنه سيتمّ تقديم شكوى جزائية للسيد وكيل الجمهورية في الاعتداءات التي تعرض لها الأطفال اليوم الثلاثاء 12 فيفري 2019 حال تسليمهم لأوليائهم والمتمثلة بالخصوص في تصويرهم مكشوفي الوجه وممارسة ضغوطات عليهم من أجل الحصول على إجابات موجّهة.