أفادت اللجنة التّونسية للتّحاليل الماليّة في بلاغ، الاربعاء، أنّ القائمة التي نشرتها المفوضية الاوروبية، اليوم، هي مجرّد تحيين للقائمة السابقة في الدول التي تشكو، نقائص في انظمة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، من خلال ادراج دول جديدة، وأنّ تونس مدرجة بها منذ فيفري 2018. وقد نشرت المفوضية الاوروبية بلاغا صحفيا، الاربعاء، يفيد أنّها أدرجت دولا جديدة على قائمة الدول، التي تشكو نقائص في انظمة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب لديها، وذلك تطبيقا لمنهجية الاتحاد الاوروبي في المجال المعتمدة في جوان 2018، عملا بالفصل 9 من التوجيه الاوروبي عدد 2015 - 849 لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب (المعروف بالتوجيه الاوروبي عدد 4). ويذكر أنّه قد تم ادراج تونس ضمن هذه القائمة منذ شهر فيفري 2018، وتبعا لذلك، فإنّ القائمة الصادرة اليوم هي مجرد تحيين للقائمة السابقة اعتمادا على المنهجية الاوروبية المذكورة من جهة، وعلى قائمة مجموعة العمل المالي (غافي)، من جهة اخرى. وجدّدت السلطات التونسية، تأكيدها بأنّها نفّذت خطة عمل مجموعة العمل المالي في الآجال المحددة لها. وسيتم في الايام المقبلة مناقشة التقرير المتعلق بتونس من طرف الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي مثلما تم بيانه بالندوة الصحفية التي عقدت الاثنين 28 جانفي 2019 بمقر رئاسة الحكومة بالقصبة. وقد قال السفير رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي بتونس، باتريس برغاميني، "إنّ الامر لا يتعلق بقائمة جديدة، بل هو تحيين للقائمة السّابقة في الدول التي تشكو نقائص في انظمة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب". وافاد برغاميني في تصريح ل"وات"، الاربعاء، انه خلافا للمعلومات المنشورة في بعض وسائل الاعلام التونسية، توجد قائمتان، فحسب، للمفوضية الاوروبية وليس ثلاث قائمات.(وات)
