قامت المفوضية الاوروبية، اليوم الاربعاء، بتحيين القائمة السابقة للدول التي تشكو نقائص في انظمة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، والتي تضم 23 بلدا. واوضحت المفوضية الاوروبية في بلاغ نشرته، الاربعاء، ان هذه القائمة تضم 12 بلدا مصنفا من طرف مجموعة العمل المالي و11 منطقة. ولفتت الى ان بعض البلدان الواردة اليوم بالقائمة، مدرجة من قبل في قائمة المفوضية الاوروبية، ومنها تونس. وقال السفير رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي بتونس، باتريس برغاميني، "إنّ الامر لا يتعلق بقائمة جديدة، بل هو تحيين للقائمة السّابقة في الدول التي تشكو نقائص في انظمة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ". وافاد برغاميني في تصريح ل"وات"، الاربعاء، انه خلافا للمعلومات المنشورة في بعض وسائل الاعلام التونسية، توجد قائمتان، فحسب، للمفوضية الاوروبية وليس ثلاث قائمات. وتعود القائمة الاولى الى شتاء 2017، وهي تهم مسائل التهرب الجبائي، لكن منذ بداية سنة 2018، تمكنت تونس، بفضل الجهود التي بذلتها من الخروج من هذه القائمة السوداء الى اخرى رمادية"، وفق تفسيره. وتابع "لدي آمال في ان تونس ستتمكن من الخروج من هذه القائمة الرمادية، التي تهم التهرب الضريبي(الملاذات الضريبية)، بداية من شهر مارس 2019". وأردف مؤكدا في ما يهم القائمة الثانية، لمجموعة العمل المالي "غافي"، التي تهم "غسل الاموال وتمويل الارهاب"، ان هدف الجانبين (تونس والاتحاد الاوروبي)، "يبقى نفسه، ألا وهو توفق تونس، وفي أسرع الاجال، في الايفاء بتعهداتها ازاء مجموعة العمل المالي". وأشار في السياق ذات، إلى أنّ التّعاون بين السّلطات التونسية والاتحاد الاوروبي، مستمر من اجل تمكين تونس "من الخروج قبل الصيف من هذه القائمة الثانية المتعلقة بتبييض الاموال وتمويل الارهاب". واكد بقوله: "نحن متفقون تماما على هدف خروج تونس من القائمة الرمادية للملاذات الضريبية في مارس 2019، والعمل بشكل وثيق على خروج تونس، قبل الصيف، من القائمة السوداء لتبييض الاموال وتمويل الارهاب". وأدرجت في القائمة الاولى، الى جانب تونس، كل من الباهاماس وبوتسوانا والجمهورية الديمقراطية الشعبية لكوريا (كوريا الشمالية) واثيوبيا وغانا وايران والباكستان وسريلانكا وسوريا وترنيتي- طوباغو واليمن. وتشمل المناطق الاخرى 11 التي حددتها المفوضية الاوروبية، افغانستان وساموا الامريكية وغوام والعراق وليبيا ونيجيريا وبنما وبورتو ريكو وساموا والعربية السعودية وجزر العذراء الامريكية. وقد تم تحيين القائمة على اساس تحليل 54 منطقة ذات اولوية، وفق بلاغ المفوضية الاوروبية بغية "حماية النظام المالي للاتحاد الاوروبي عبر مكافحة افضل لتبييض الاموال وتمويل الارهاب". واثر صدور هذه القائمة الجديدة المحينة، فانه سيكون على البنوك وكل المؤسسات الاخرى التي تشملها قواعد الاتحاد الاوروبي في مجال مكافحة غسل الاموال، تطبيق مراقبة مكثفة على العمليات المالية التي تهم حرفاء ومؤسسات مالية لهذه البلدان ذات المخاطر العالية بهدف حسن تشخيص كل حالة مشبوهة. يذكر ان اللجنة التّونسية للتّحاليل الماليّة بينت في بلاغ لها، الاربعاء، أنّ القائمة التي نشرتها المفوضية الاوروبية، اليوم، هي مجرّد تحيين للقائمة السابقة في الدول التي تشكو، نقائص في انظمة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، من خلال ادراج دول جديدة، وأنّ تونس مدرجة بها منذ فيفري 2018. وجدّدت السلطات التونسية، تأكيدها بأنّها نفّذت خطة عمل مجموعة العمل المالي في الآجال المحددة لها. وسيتم في الايام المقبلة مناقشة التقرير المتعلق بتونس من طرف الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي مثلما تم بيانه بالندوة الصحفية التي عقدت الاثنين 28 جانفي 2019 بمقر رئاسة الحكومة بالقصبة
