قبل انطلاق الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب أمس والمخصصة للنظر في تنقيح القانون الانتخابي، نزل عدد من الناشطين في منظمات وطنية وجمعيات وأحزاب سياسية ومستقلون بكل ثقلهم على الكتل البرلمانية للائتلاف الحاكم، إذ جاؤوا للتعبير عن رفضهم المطلق المساس بالقانون الانتخابي وتغيير قواعد اللعبة باعتماد عتبة بخمسة بالمائة قبل فترة قصيرة من موعد الانتخابات، ووزعوا على النواب وممثلي وسائل الاعلام بيانا شديد اللهجة اكدوا فيه رفضهم مشروع التنقيح المعروض على انظار الجلسة العامة وذلك لمساسه بمسار الانتقال الديمقراطي من خلال تغيير قواعد الانتخابيات ثمانية أشهر قبل موعد تنظيمها، ولتكريسه سلطة الاغلبية الحاكمة. فهم يرون أن في مشروع التنقيح جاء سعيا لضرب القوى الديمقراطية ومحاولة لإسكات الأصوات الحرة ولتكريس الاصطفاف السياسي والاستفراد بالحكم ولضرب التعددية والتنوع في البرلمان، وطالبوا بالتخلي عن مشروع تنقيح القانون الانتخابي ودعوا كافة القوى الديمقراطية من منظمات وطنية ومبادرات مدنية وجمعيات واحزاب وشخصيات مستقلة وكافة الشعب التونسي لتوحيد الجهود من اجل التصدي لهذا المشروع الخطير الذي يتعارض مع احكام الدستور. وفي تصريح صحفي حذر منير الشرفي وهو من الشخصيات المستقلة، من تبعات اقرار عتبة بخمسة بالمائة وقال انها ستعيد تونس الى دكتاتورية الاحزاب القوية، وبين ان مشروع القانون فيه مساس من جوهر الديمقراطية ومن حقوق المواطنة وأضاف انه ليس من المنطقي تغيير القانون الانتخابي في وقت انطلقت فيه الحملة الانتخابية بعد. العميد الصادق بلعيد نبه بدوره من خطر مشروع القانون على الديمقراطية الناشئة، وقال ان الوقت غير مناسب لتنقيح القانون الانتخابي وعبر عن رفضه المبدئي النظر في العتبة أصلا، لا بخمسة ولا بسبعة ولا بثلاثة بالمائة وفسر انه في صورة اعتماد عتبة فان عددا لا بأس به من المواطنين سيقع تناسيهم لأنه سيتم ابعاد الاحزاب التي ينتمون اليها ويرى العميد ان هذا فيه مساس من الحقوق الاساسية التي يضمنها الدستور. واضاف ان الكثير من المواطنين لن يقبلوا هذا التهميش وسينزلون للشوارع للتنديد وهو ما يمكن ان يتسبب في اضطرابات كما انهم لن يصوتوا وسيلتحقون بسرب العازفين عن المشاركة في الانتخابات الذين تناهز نسبتهم حاليا خمسة وسبعين بالمائة من التونسيين وفي صورة اعتماد العتبة قد تصل نسبة العزوف الى تسعين بالمائة وتبعا لذلك فان من سيفوز بالانتخابات لن تكون له مشروعية كبيرة. ويرى العميد ان اعتماد العتبة سيؤدي الى تغول حزبين وسيتغول احدهما اكثر من الآخر وفسر أنه يقصد بالحزبين النهضة ونداء تونس او النهضة والائتلاف الوطني. وذكر ان النهضة ومثلما حصل سابقا مع التكتل والمؤتمر من اجل الجمهورية ستتحالف مع الحزب الفائز لتشكيل حكومة ويرى بلعيد أن الظرف غير ملائم لتنقيح القانون الانتخابي. ويذكر ان البيان الذي تم توزيعه على نواب الشعب وعلى الصحفيين وقعت عليه المنظمات الوطنية والمبادرات المدنية والجمعيات التالية: سمير الشفي عن الاتحاد العام التونسي للشغل، بسام الطريفي عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، حسام الحامي عن ائتلاف المبادرات المدنية نشارك، راضية الجربي عن الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، بشير القطيطي عن الجمعية التونسية للمحامين الشبان، عميرة علية الصغير عن ائتلاف صمود، امين الحلواني عن شبكة مراقبون، ليلى الشرايبي عن منظمة عتيد، قاسم عفية عن جمعية العمل المواطني، محمود الطرابلسي عن مبادرة فكرة، سامي بن سلامة عن منظمة 10 23 لدعم المسار الديمقراطي، نبيل عزوز عن جمعية ملتزمون، نهال بن عمر عن جمعية تونس تنتخب، مروان بالوذنين عن حماة تونس. وعن الاحزاب السياسية وقع على البيان كل من احمد الصديق عن كتلة الجبهة الشعبية، وثريا كريشان عن حزب الوطد الموحد، وضحى بوستة عن حزب الطليعة العربي الديمقراطي، وجنيدي عبد الجواد عن حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، والجيلاني الهمامي عن حزب العمال، ووليد العباسي عن حزب التيار الشعبي، ووسام الصغير عن الحزب الجمهوري، ومحمد لعروسي الحضري عن الحركة الديمقراطية ورياض بن احمد عن حزب بني وطني، ومصطفى صاحب الطابع عن حزب هلموا لتونس. اما عن الشخصيات المستقلة فقد وقع على البيان كل من العميد الصادق بلعيد والدكتور يوسف الصديق والاساتذة رفيق الشلي ومنير الشرفي وجلال الهمامي وفتحي البحوري ومحمود الطرابلسي وياسين الزاير. بوهلال
