رغم الصيحة التي أطلقها أحمد الصديق رئيس كتلة الجبهة الشعبية أمس للتعبير عن رفض المعارضة لما جاء في مشروع القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2018 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء، فقد صادقت لجنة النظام الداخلي والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية على هذا المشروع برمته ومررت قبل ذلك فصلا يتعلق باعتماد عتبة نسبتها خمسة بالمائة للحصول على تمويل عمومي في الانتخابات التشريعية. وأبدى اغلب نواب حزب حركة النهضة منذ الصباح رغبة في المضي في التصويت على بقية فصول المشروع ورفضوا العودة الى الوراء، وبينوا خلال اجتماع عقدته اللجنة بقصر باردو أنه سبق للجنة ان صادقت على العتبة الانتخابية ومن المفروض ان يتم التصويت في المرحلة الموالية على عتبة التمويل العمومي للنفقات الانتخابية لا اعادة نفس الكلام الذي قيل في الجلسات السابقة. صرخة في واد رغم أنه ليس عضوا في اللجنة حرص أحمد الصديق على حضور أشغالها وعلى الدفاع عن موقف الكتلة بنفسه، وبين أن تغيير القانون الانتخابي قبل أقل من سنة عن موعد الانتخابات أمر مرفوض في كل الديمقراطيات. وأضاف أنه من غير المنطقي ان يقع المرور الى تعديل القانون الانتخابي بقوة المدفعيات. وطالب اللجنة بالعودة الى مناقشة مسألة العتبة ودعاها الى الاستماع الى كل الآراء والى الأخذ بعين الاعتبار مواقف كل المنظمات والجمعيات التي اطلقت صرخات الفزع مما جاء في مشروع القانون خوفا على الانتقال الديمقراطي. واضاف الصديق ان تغيير القانون الانتخابي في مفصل رئيسي منه ألا وهو العتبة، يراد منه التحكم في نتائج الانتخابات المقبلة. وبين ان كل الديمقراطيات العريقة اصدرت توصية مفادها ان لا يقع تعديل القوانين المتعلقة بالانتخابات والمساس بقواعدها في مدة تقل عن سنة. ودعا رئيس كتلة الجبهة الشعبية إلى تأجيل النظر في موضوع تغيير القانون الانتخابي الى انتخابات 2024 لأنه لا يجوز المساس بقواعد اللعبة قبل أشهر قليلة من الانتخابات، واعتبر اصرار اللجنة على تمرير المشروع نوعا من الاصرار على التلاعب بقواعد اللعبة الانتخابية والمساس بها بهدف التأثير في نتائجها وهو أمر غير اخلاقي على حد وصفه. واحتج الصديق على طريقة تناول مشروع القانون من قبل اللجنة البرلمانية وقال ان اللجنة درسته بشكل برقي ولم تناقشه نقاشا عاما ولم تستمع الى جميع المعنيين به، أما الاطراف التي استمعت اليها فهي محدود جدا ولا تعكس كبريات التوجهات في الآراء الدستورية على مستوى العتبة، ثم ان ثلاثة منظمات على اربعة من تلك التي تم الاستماع اليها اجمعت على ان الترفيع في العتبة فيه مغامرة كبرى وضرب للتعددية السياسية، كما اعترضت هذه المنظمات على ادخال تغيير على القانون الانتخابي قبل أقل من سنة من موعد الانتخابات معتبرة ذلك غير مقبول وغير معقول حتى وإن كانت الاجراءات التي اتبعتها اللجنة من الناحية الشكلية صحيحة. وقال الصديق: «أريد أن اسجل ان هذا الاستعجال لا مبرر له، وأن من وضعوا مشروع القانون يريدون الهروب الى الامام، وتغيير قوانين اللعبة الانتخابية، والتأثير في نتائجها المقبلة لغرض بسيط له علاقة بمصالح حزبية بعينها ولا علاقة لها بمصلحة البلاد والمسار الديمقراطي وترسيخ الديمقراطية.. فالغرض من مشروع القانون تغيير قواعد اللعبة وليس خلق اغلبية، والغاية منه التخلص من الاصوات المعارضة والعودة الى منظومة تفظي الى اغلبية ساحقة ينعدم معها وجود احزاب صغرى». واضاف رئيس كتلة الجبهة الشعبية مخاطبا نواب النهضة ونداء تونس الذين صوتوا لفائدة اعتماد عتبة الخمسة بالمائة ومذكرا اياهم بأن التاريخ سيسجل اعمالهم: «ألا تقرؤون؟ ألا تسمعون؟ هل هناك منظمة واحدة أو جمعية واحدة أيدت العتبة؟ ألا تبالون بالأصوات التي ارتفعت مؤخرا للتنديد بالعتبة فهل هذه الجمعيات والمنظمات حسب رأيكم تنتمي الى الجبهة الشعبية أو الى التيار الديمقراطي أو الى مجموعة صفر فاصل كما تسمونها؟ فجميع المنظمات والجمعيات حذرت من القفزة المجهولة من صفر عتبة الى خمسة بالمائة وقالت ان اعتماد عتبة بخمسة بالمائة يعد اقصاء وخلقا لديكتاتورية جديدة مغلفة بنظام ديمقراطي». وفي محاولة لإقناع كتلة النهضة بالعدول عن موقفها، ذكر الصديق أن تركيا عندما وضعت فيها عتبة بعشرة بالمائة كان الهدف منها في البداية منع وصول الأحزاب الكردية ومعس أي طعن الأحزاب ذات النفس الاسلامي، ودارت الأيام وأصبحت العتبة اليوم في خدمة الاحزاب التي استُهدفت سابقا. وطالب الصديق نواب اللجنة بالوفاء لروح الانتقال الديمقراطي من خلال بناء الديمقراطية بالتدرج لا بالتعسف، وبيّن ان الجبهة الشعبية ترفض العتبة وموقفها متسق مع كل الجمعيات والمنظمات لأنها ترغب في الحفاظ على انتقال ديمقراطي سلس لا إقصاء فيه لأحد. وتبعا لمداخلة الصديق، فتح شاكر العيادي رئيس اللجنة والنائب عن نداء تونس باب النقاش حول موضوع العتبة من جديد، وقال انه من غير اللائق ان يتم المرور الى التصويت على بقية الفصول بعد الاستماع الى كل ما قاله رئيس كتلة الجبهة الشعبية. وعقب عليه الصحبي عتيق النائب عن النهضة ان القانون الانتخابي جاء من أجل انتخاب مجلس تأسيسي يقوم بصياغة الدستور، وتم الاتفاق وقت صياغته على ان هذا القانون خاص بمرحلة انتقالية ويجب تغييره لاحقا. وذكر انه سبق لعمار عمروسية وطارق البراق أن عبرا عن رأي كتلة الجبهة الشعبية خلال نقاش موضوع العتبة، لذلك يجب على اللجنة ان تتقدم في دراسة المشروع، ويمكن عرض المسألة الخلافية لاحقا على لجنة التوافقات، ويمكن لرؤساء الكتل ان يتفقوا على التخفيض في العتبة، لكن من الناحية المنهجية وبعد ان تم التصويت في اللجنة على اعتماد عتبة بخمسة بالمائة، حان الوقت للبت في عتبة التمويل والنظر في تقرير اللجنة حتى تتم إحالته على مكتب المجلس. تسرع طارق البراق النائب عن الجبهة الشعبية قال إن اللجنة تسرعت في دراسة مشروع القانون، وبيّن أنه لا يفهم سبب استعجال النظر فيه، وذكر ان الصياغة التي قدمت بها الحكومة مشروعها تحديدا ما جاء في وثيقة شرح الاسباب يعكس ارتباكا وضعفا كبيرين لا يعكسان وجود ما يبرر تنقيح القانون الانتخابي. وأضاف البراق ان اللجنة استمعت الى ممثلين عن عدد من المنظمات والى خبراء ولا يوجد اي واحد منهم أيد عتبة الخمسة بالمائة. وبين انه في هذه الصورة لا يمكن الحديث عن التشاركية لأنه ما الفائدة من عقد جلسات استماع الى المنظمات والخبراء اذا لم يقع الاستئناس بملاحظاتهم. ويرى النائب ان التوجه نحو تنقيح القانون الانتخابي سنة قبل الانتخابات سيؤدي الى ارباك المشهد السياسي والى اقصاء المعارضة من مجلس نواب الشعب. ولم تعترض فاطمة المسدي النائبة عن نداء تونس على ان تتولى اللجنة اعادة نقاش فصل تم التصويت عليه سابقا، وقالت ان لجنة تنظيم الادارة عندما نظرت سابقا في مجلة الجماعات المحلية صوتت على فصول ثم عادت اليها لاحقا وناقشتها من جديد ومررتها على التصويت مرة اخرى. وذكر مصطفى بن أحمد رئيس كتلة الائتلاف الوطني انه ليس من المقبول العودة الى الوراء وبين انه تم التصويت على العتبة وانتهى الامر، وأضاف ان اللجنة مدعوة لتمرير المشروع وسيتم الوصول الى توافقات في لجنة التوافقات. وأبدى حسين الجزيري النائب عن النهضة موقفا وسطا، وقبل ذلك أوضح أن النهضة ليست هي التي اقترحت اعتماد عتبة الخمسة بالمائة بل مشروع القانون المقدم من الحكومة والذي تمت صياغته بالشراكة بينها وبين رئاسة الجمهورية، واضاف أن حركة نداء تونس صوتت مثل النهضة لفائدة العتبة وأكد ان كتلة النهضة عندما اتخذت موقفها من العتبة فقد كان ذلك بناء على لغة ضمان الاستقرار وليس الاقصاء، وذكر انه كان يتصور ان التونسيين سيقبلون ما جاء في المشروع لأن الهدف منه كان تحسين التجربة الديمقراطية وتطويرها وليس خدمة مصلحة طرف سياسي معين. ودعا الجزيري اللجنة الى مواصلة نقاش المشروع والابتعاد عن حوار الطرشان وحوار الحزبيات وحوار الخوف والتخويف. وفي المقابل أبدى الحبيب خضر النائب عن نفس الكتلة رغبة كبيرة في أن تتقدم اللجنة في أعمالها، وذكر أنه سبق أن تم الاستماع الى نفس الآراء التي أبداها احمد الصديق وقد تم تضمينها في تقرير اللجنة لذلك يجب المضي في التصويت على بقية فصول المشروع. التمويل العمومي وبالفعل، واصلت اللجنة في حصتها المسائية النظر في بقية المشروع وهو ما أثار غيض النائب عن الجبهة طارق البراق وذكر رئيس اللجنة انه تم توجيه ارساليات لجميع رؤساء الكتل لكي يحضروا الاجتماع ويبدوا اراءهم في المسائل الخلافية لكنهم تغيبوا. وتم التصويت اثر ذلك على الفصل 78 جديد وبمقتضاه تصرف لكل مترشح او قائمة مترشحة تحصلت على ما لا يقل عن ثلاثة بالمائة من الاصوات المصرح بها بالدائرة الانتخابية وعلى ما لا يقل عن خمسة بالمائة من الاصوات المصرح بها بالدائرة الانتخابية بالنسبة للانتخابات التشريعية دون سواها، منحة عمومية تقديرية بعنوان استرجاع مصاريف انتخابية وذلك بعد الاعلان عن النتائج النهائية للانتخابات شرط الاستظهار بما يفيد إيداع الحسابات المالية لدى محكمة المحاسبات وبعد التثبت من احترام المترشح او القائمة المترشحة للواجبات القانونية المتعلقة بالحملة الانتخابية وتمويلها. وفي النهاية تم عرض مشروع القانون برمته على التصويت وحظي بموافقة أغلبية الحاضرين.
