ردا على الاتهامات التي وجهتها نقابة الصحفيين لوزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي، بتعطيل نشر الاتفاقية المشتركة للصحفيين، بعد قوله ان التأخير يعود الى المسار الذي يجب ان يمر به نص الاتفاقية قبل الصدور وذلك عبر "إحالة الاتفاقية إلى تفقدية الشغل والوقوف على مدى مطابقتها لمجلة الشغل، مضيفًا " المحكمة الادارية ستدرسُ مدى تجانس الاتفاقية مع مجمل الأوامر والقوانين في البلاد". تبرير، اعتبره نقيب الصحفيين ناجي البغوري "مغالطة تحتوي على كثير من سوء النية وقلة النزاهة أو عن جهل مطبق بقوانين البلاد وطريقة تسيير وزارة الشؤون الاجتماعية.. فرأي الإدارة العامة للتفاوض يجب أن يكونَ قبل إمضاء الاتفاقية وليس بعدها، كي لا يمضي السيد الوزير على أشياء "مخالفة للقانون".. وأن يدّعي محمد الطرابلسي أن على المحكمة الإدارية إبداء الرأي بخصوص الاتفاقية بعد إمضائها، فهذه بدعة في تاريخ الاتفاقيات في تونس. ذلك أن الاتفاقية هي عقد تراضي بين أطراف اجتماعية لا دخلَ للمحكمة الادارية فيها. محذرًا من مساعي توظيف القضاء لمحاربة الصحفيين.." وبعيدا عن التبرير ورد نقيب الصحفيين، يرجح ان التعطيل يتعلق في الاصل ، بضغط من اتحاد الشغل انطلق منذ صباح إمضاء الاتفاقية بالسعي الى تعطيل صدورها. ويبرر الاتحاد العام التونسي للشغل ذلك، بكون النقابة الوطنية للصحفيين لا تعتبر الهيكل الأكثر تمثيلا للصحفيين بل الجامعة العامة للاعلام باتحاد الشغل. مذكرا بان الاتحاد العام التونسي للشغل هو المنظمة الأكثر تمثيلا للعمال بالفكر والساعد وبمختلف القطاعات بتونس وهو المنظمة النقابية الوحيدة المخول لها إبرام اتفاقيات مشتركة.. ويسعى الاتحاد العام التونسي للشغل بكل جهد منذ امضاء الاتفاقية المشتركة للصحفيين الى فتح مفاوضات جماعية تلغي ما سبق تتناول القطاعين السمعي والبصري وتقوم بمراجعة الاتفاقية المشتركة للصحافة المكتوبة. وباتصال "الصباح نيوز" بالامين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي قال بانه لا يدخل في مثل هذا النوع من الجدل ومثل هذه الامور لا تبنى على احتمالات.. مضيفا ان "من له الجرأة على قول ان الاتحاد من يعطل تمرير الاتفاقية المشتركة للصحفيين فليخرج ويعلن عن ذلك على الملأ."