من المنتظر ان يدخل الحزب الجمهوري وأحزاب اخرى بالإضافة إلى شخصيات وطنية وعدد من مكونات المجتمع المدني في ائتلاف جديد قد يُعلن عنه في تاريخ 17 مارس، وفق ما أفادت به قيادات حزبية معنية في تصريحات سابقة. وفي هذا السياق، قال الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي في تصريح ل"الصباح نيوز" إنّ المشاورات مازالت متواصلة في الغرض وأنّ تاريخ 17 مارس مازال قائما مبدئيا. كما أضاف الشابي أنّه لم يتم بعد الانتهاء من صياغة الوثائق الأساسية المتعلقة بتشكيل الائتلاف وأنّ مكوناته يُفضلون البقاء بعيدا عن الأضواء حتى استكمال العملية برمتها، قائلا: "صحيح هنالك تقدم ملحوظ ولكن اللمسات لم تكتمل للحديث عن ائتلاف بعد". "تونس في مفترق الطرق" ومن جهة أخرى، وفيما يهم الحزب الجمهوري، أفاد الشابي أنّ "حزبه يرى أنّ تونس مازالت تعاني صعوبات وهنالك خطر انهيار للوضع في البلاد نتيجة تعمق الازمات الاقتصادية والاجتماعية وبقاء الازمة السياسية مفتوحة"، مُوضحا: "تونس اليوم في مفترق الطرق وتستحق فتح طريق جديد امام التونسيين لمعالجة الصعوبات والقيام بالاصلاحات وهذا لا يكون إلاّ عبر الانتخابات القادمة التي تستدعي قوة سياسية جديدة تجمع كل القوى التقدمية والاجتماعية في تونس وتكون قادرة على الوقوف في وجه هذا التدهور الخطير ". الجمهوري والسباق الانتخابي وحول تموقع الجمهوري في السباق الانتخابي التشريعي المرتقب، قال الشابي: "دخولنا للانتخابات في تحالفات وجبهات أصلح وأفضل لنا كحزب وللبلاد عموما لأن تونس تمر بأوضاع صعبة وتتطلب تجميع كل الطاقات الاصلاحية في اطار "جبهوي" يكون قادر على مواجهة التحديات.. لكن الجمهوري وفي نفس الوقت واتعاظا بالتجارب السابقة يستعد عبر تهيئة اطاراته لمواجهة الاستحقاق منفردا اذا استحال استكمال التحالف". كما أضاف الشابي: "خيارنا العمل مع كل التقدميين والديمقراطيين بأن نثبت درجة عالية من النضج للقيام بالتنازلات الضرورية لقيام مثل هذا التحالف الذي تستحقه تونس.. وهذا ما سنعمل على تحقيقه لكن ليس بالضرورة كل ما يتمناه المرء يُدركه". وبالنسبة للانتخابات الرئاسية، أكّد عصام الشابي أنّ خيار الجمهوري عدم المُساهمة في مزيد تشتيت أصوات الديمقراطيين في تونس، قائلا: "سنعمل على الوصول الى مرشح مشترك أو الى دعم أفضل المرشحين على الساحة.. علما وأننا لم نقرر أن نقدم مرشحا للرئاسية عن حزب الجمهوري إلى حدّ الآن".
