بات كرسيّ رئاسة الجمهورية ما بعد المرحلة التأسيسية العنوان السياسي الأبرز لتحالفات وتكتلات الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة. إذ يبدو أن السباق السياسي نحو «قرطاج» أصبح يضمّ أسماء عديدة من مختلف التوجهات والحساسيات. الآن يمكنُ الجزم بأن البلاد دخلت فعلا مرحلة الصراع الحقيقي على السلطة، وتكون حركة النهضة بتراجعها عن النظام البرلماني وقبولها النظام السياسي المعدل أو المزدوج والذي يتم بمقتضاه انتخاب رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب (مثلما عكست ذلك مسودّة الدستور)، تكون قد فتحت تلك المرحلة على مصرعيها بما فيها من احتمالات وسيناريوهات ممكنة ومراقبة.
كما أنّ مجمل التحركات السياسيّة الأخيرة بدأت بعد في رسم الملامح الممكنة للسباق الرئاسي المنتظر وعكست اللقاءات الحزبيّة الأخيرة والتصريحات كذلك ضربة بداية لذلك السباق الّذي من المرجّح أن يكون «شيّقا» بحكم كثرة السيناريوهات وتعدّد الأسماء المطروحة من هذا الجانب وذاك.
خلال المرحلة القادمة ستتجه الأنظار صوب صياغة أجندات للتحرك الحزبي والسياسي على قاعدة التنافس على الموقع الأول في السلطة بما يحمله لا فقط من رمزية في الدولة بل أيضاً لما يستدعيه في ظل المعطيات الجديدة من ضرورة توفر الشعبية وحيازة إرادة الناخبين.
الآن حتى التحالفات والعمل الجبهوي سيخضعُ بحسب مراقبين عديدين إلى معطى الترشح لرئاسة الجمهورية وهذا الأمر يهم الترويكا والمعارضة ، ومن المرجّح أنّه لن يكون هناك تفاوض أو مشاورات لعقد التحالفات أو الائتلافات أو الجبهات خارج سياق تحديد اسم المترشح أو المرشح لرئاسة الجمهورية.
سيناريوهات الترويكا والنهضة
حال الترويكا متداخل في هذا الشأن وفيه الكثير من الضبابية وانعدام الرؤية ، ومن المرجح أن يظل موقف حركة النهضة حاسما في هذا الصدد فبعد أن رجّحت النهضة كفة حليفها محمد المنصف المرزوقي في أعقاب الانتخابات السابقة على حساب حليفها الثاني مصطفى بن جعفر ستتجه الأنظار إلى موقفها الجديد والذي لا يخرج عن ثلاثة احتمالات ممكنة وهي :
مواصلة التجربة مع حزب المؤتمر من اجل الجمهورية وإعلان الرئيس الحالي مرشحا لها في السباق الانتخابي المقبل خاصة في ظل تواتر المؤشرات حول رغبة المؤتمر في ترشيح زعيمه ورجله الأول مرة أخرى، وهذا الاحتمال بدأ في التناقص لا فقط بحكم الخلافات الناشبة بين الطرفين في إطار ما سُميّ بحرب الصلاحيات بل أيضا للأداء غير المرضي للمرزوقي والذي تكاد تُجمع عليه مختلف الأوساط المراهنة على الرئيس الحالي مصطفى بن جعفر في إطار مناوبة داخل الترويكا الحالية وفي سياق التأكيد والتدليل على ضرورة إنجاح الحكم الائتلافي بين الإسلاميين المعتدلين والعلمانيين المعتدلين والذي أضحى اليوم نموذجا في ما بات يعرف بتحولات الربيع العربي.
تقديم مرشح من النهضة نفسها وفي هذا السياق يبرز اسمان الأول الشيخ عبد الفتاح مورو الذي تحدثت أوساط نهضوية عن إمكانية تأهيله للسباق الرئاسي والسيدة محرزية العبيدي النائبة الأولى لرئيس المجلس الوطني التأسيسي التي لم تستبعد هي نفسها في تصريح صحفي سابق ترشحها لرئاسة الجمهورية.
الشابي «خيار نهضاوي ممكن»
غير أنّ حركة النهضة أبرزت قدرة على المناورة وعلى تعديل الأوتار كلّما كان لازما وعلى ضوء المستجدّات ، ذلك أنّ الوضع الحالي ليس مماثلا للوضعية التي لحقت انتخابات 23 أكتوبر 2011 إذ حدثت العديد من المستجدّات وبرزت أحزاب وقوى سياسيّة أخرى لها قدر عال من المنافسة ومنها على وجه الخصوص حزب نداء تونس والجبهة الشعبيّة.
وفي هذا الإطار يُمكن أن «تلعب» حركة النهضة ورقة الأستاذ أحمد نجيب الشابي زعيم الحزب الجمهوري وقد ذكرت مصادر متطابقة أنّ النهضة قد تكون طرحت بعد الفكرة على المعني في مقابل استمالته لإنهاء هذه المرحلة الانتقاليّة وكسر العزلة التي تعرفها الحركة مع تضاؤل حجم وجديّة حليفيها الحاليين أي المؤتمر والتكتّل.
ومن المؤكّد أنّ أحمد نجيب الشابي الرجل الأوّل في الحزب الجمهوري سيكون حاضرا في السباق الانتخابي القادم بما عُرف عليه من إصرار وعزيمة وتطلّع إلى «الكرسي» ، ناهيك وأنّه تقدّم لرئاسيتي 2004 و2009 لمّا كان محاصرا وفي معارضة شديدة مع النظام السابق فكيف الحال اليوم وقد توفّرت للرجل فرصة سانحة وتاريخيّة للوصول إلى قصر قرطاج.
ويبقى الشابي من العناصر ذات الوهج اللافت ، فهو مفتوح اليوم على احتمالات عديدة في ظلّ الدور السياسي القادر على فعله فهو الوحيد حاليا الّذي بإمكانه أن يخترق القوى الانتخابيّة البارزة وأساسا منها حركة النهضة ونداء تونس، فللرجل خطوط تواصل مع الضفتين والواضح أنّه اليوم ينشط في اتجاه توفير الأرضيّة والشروط الّتي تجعلهُ أقدر على خوض غمار المنافسة بحظوظ عالية سواء بدعم من هذا الطرف أو ذاك.
مفاجآت ممكنة من المرزوقي
على أنّ مصادر مطّلعة على الشأن السياسي لا تستبعد حدوث مفاجآت في تكتيكات حزب المؤتمر ، فالرئيس الحالي المرزوقي ما يزال يتحرّك على أكثر من صعيد وهو بصدد توطيد علاقاته بعدد مهمّ من المكونات السياسيّة ويذهب عديدون إلى أنّ التغيّر الحاصل مؤخّرا في السلوك السياسي للمرزوقي والمقربين منه وخاصة في اتخاذ مواقف نقدية للحليف الأبرز أي النهضة والحكومة كذلك ينمّ عن نزعة لاستثمار الوضع الحالي لتأهيل المرزوقي كمرشّح لطيف واسع ، هذا مع ما رشح عن «أمنيات الرئيس» بأن يكون رئيسا لكلّ التونسيين والتونسيات وما يبذله حاليا من جهود تصبّ في خانة كسب المؤيدين من خارج حزبه وحليفيه في الترويكا.
وفي هذا الإطار يُمكن الإشارة إلى علاقات الود المفتوحة بين المرزوقي و«الجبهة الشعبيّة» وخاصة زعيمها حمّة الهمامي ، وأيضا استيعاب ما روّج عن انخراط أطراف في حزب المؤتمر في الحرب الأخيرة ضدّ وزير الخارجيّة الدكتور رفيق عبد السلام والتي تستهدف أساسا ضرب مصداقيّة حركة النهضة ولاحقا مرشّحها للرئاسيّة.
معارضة مشتّتة وسيناريوهات عديدة
في الضفّة المقابلة، أي ضفّة المعارضة، تبدو الصورة أيضا متداخلة ويشوبها الكثير من الغموض ولن تحسم مسألة الترشّح للرئاسيّة القادمة بيُسر نظرا لكثرة السيناريوهات وتعدّد الاحتمالات، إذ من تحصيل الحاصل أن لا تتّفق المعارضة على مرشّح واحد كما أنّ تطورات الأسابيع المقبلة ستكشفُ مدى قدرة تحالفات المعارضة وخاصة منها تحالف الثلاثي نداء تونس والجمهوري والمسار على الصمود وتقريب وجهات نظرها بخصوص تقديم مرشّح واحد مع ما يتمّ تداوله من أسماء عديدة لن تكون مهمّة تخيير أحدهم أمرا يسيرا بالمرّة، وفي هذا الصدد تتداول الأوساط القريبة من نداء تونس خبرا يرجّح كفّة الطيّب البكوش الّذي يحظى بثقة رئيس الحزب الباجي قائد السبسي الّذي اصطحبه معه في زيارته الأخيرة إلى فرنسا ممّا عدّ بداية لحملة انتخابيّة وإشارة لبقية الأطراف داخل الحزب وخارجه.
كما أنّ تصريحاته الأخيرة حول الجمهوري والمسار وشخص أحمد نجيب الشابي قد تكون دقّت إسفين الفرقة داخل الإئتلاف الثلاثي وهو ما يُفسّر في جزء كبير قبول الشابي الجلوس إلى الأستاذ راشد الغنوشي وبداية مشوار جديد فيه الكثير من الأريحيّة لانفتاحه على حلقتين الأولى «مغازلة النهضة» والثانية «الضغط على نداء تونس» للحسم في مسألة المرشّح للرئاسيّة.
والقريبون من «نداء تونس» وخاصة المنحدرون من التيار الدستوري أو حزب التجمّع المنحل يُلمحون إلى أنّ لهم العديد من الخيارات الأخرى فهم لا يُخفون عدم ارتياحهم لترشيح الطيّب البكوش ويحتفظون على الأقل باسمين آخرين هما مصطفى كمال النابلي وفوزي اللومي الّذين لهما سند واسع داخل الحزب وفي هذا الإطار يُمكن فهم الصد الكبير الّذي يلقاه مشروع تحصين الثورة الّذي يُقصي عمليّا الرجلين ويُفقدهما أحقيّة الترشّح القانوني.
الجبهة الشعبيّة والخيار المستقل
في جانب آخر ، لا تستبعد أوساط قريبة من الجبهة الشعبيّة أن يكون للجبهة مرشّح للرئاسيّة خاصة في ظلّ ما باتت تظهر به من لحمة وانسجام وعمل مشترك في مختلف الجهات ، وينطلق حمّة الهمامي بحظوظ وافرة للدخول في السباق الانتخابي للرئاسيّة فهو الشخصيّة الّتي حافظت على طابع نضالي وعلى قدر كبير من الانسجام في المواقف والتصريحات المنتصرة لخيار الثورة إلى جانب ابتعاده عن الإسقاطات السياسيّة المخجلة أو المشوّهة.
الجبهة والنداء والفرضيّة الصعبة
وتبقى فرضيّة أن ينجح تحالف الجمهوري والمسار ونداء تونس (وربّما تلتحق به الجبهة الشعبيّة) في الوصول إلى توافق حول مرشّح واحد ممكنة ولكنّها ضئيلة بمقياس الطموحات والتطلعات الّتي تهزّ كبار السياسيين وحبّهم للمغامرة وخوض الرهانات حتّى تلك الصعبة منها ناهيك وأنّ الانتخابات الرئاسيّة المنتظرة ستكون بحسب التطلعات الأولى في تاريخ البلاد من حيث تساوي الفرص والنزاهة والشفافيّة ، وفي هذه الفرضيّة لن يجد هذا التحالف الواسع من خيار غير العودة إلى أحمد نجيب الشابي الّذي يتمتّع بحظوظ ليكون محلّ توافق خاصة بين نداء تونس والجبهة الشعبيّة.
الكتلة الدستوريّة والخيار الصعب
على الرغم ممّا يلاحقها من اتهامات وما يتهدّدها من نوايا للإقصاء والتهميش فإنّ الكتلة الدستوريّة ( أو التجمعيّة) ستبقى أحد الأرقام المهمّة في السباق الرئاسي القادم لامتلاكها «ماكينة انتخابيّة» يبدو أنّها ما تزال تشتغل وبإمكانها أن تحدّد خيارات المنافسة المرتقبة ، ففي الوقت الّذي يتصاعد فيه الحديث عن كتلة دستوريّة داخل نداء تونس وما قد يكون لها من أدوار في ترشيح أحد المنتسبين إليها وعلى رأسهم رجل الأعمال المعروف فوزي اللومي ، فإنّ الأوساط السياسيّة تتحدّث أيضا عن قرب ميلاد حزب دستوري كبير يحتل كمال مرجان صدارة المؤهلين لتقدّمه في السباق الرئاسي.
هل حسمت «النهضة» في «المرزوقي»؟
كلّ المؤشرات تدلّ على أنّ العلاقة بين حركة النهضة والسيّد محمّد المنصف المرزوقي رئيس الجمهوريّة الحالي ليست على ما يرام برغم أحاديث للمجاملة والتأكيد على أنّ حال الترويكا بخير وهي سائرة في عملها كأفضل ما يكون.
إذ تصب كل المؤشرات في تأكيد حالة من التباعد بل حالة من القطيعة التدريجيّة وظهور اتهامات لحزب المؤتمر بالوقوف خلف قضية «الشيراتون قايت» وهي شكوك واتهامات على غاية من الخطورة والجديّة لأنّها تعكس طبيعة العلاقة بين الطرفين وما قد تؤول إليه من تطورات أخرى خلال الفترة القادمة.
ومن غير المستبعد أن تكون حركة النهضة قد شرعت بعد في التواصل مع جهات أخرى على رأسها الحزب الجمهوري وزعيمه أحمد نجيب الشابي، وحتّى لو فشل هذا المسعى فللحركة خيارات أخرى يتقدّمها أساسا رئيس المجلس الوطني التأسيسي السيّد مصطفى بن جعفر والّذي يُعدّ مسلكا ممكنا خاصة في ظلّ ما يُعرف به الرجل من هدوء ودقّة في التصرّف وعدم المغامرة إضافة إلى حيازته على منزلة دوليّة مهمّة (قربه من دوائر القرار الفرنسيّة أساسا) وهي منزلة قد تحتاجها النهضة مستقبلا للتمكين لمشروعها والانفتاح على محيطها الدولي والإقليمي.
المرشّح «الأوفر حظوظا»
ينطلق الأستاذ أحمد نجيب الشابي بحظوظ وافرة في السباق الانتخابي القادم ، فهو رجل محنّك ووضعته تحركاته الأخيرة في قلب الأحداث ومعترك التجاذبات حيث أصبح محلّ استقطاب من أكثر من جهة ، فنداء تونس لم يتخلّ بعد عن الرهان على الشابي وهناك مؤشرات لإمكانية إصلاح ذات البيّن والعودة إلى مشروع «الاتحاد من أجل تونس» الّذي ستكون له مكانة مرموقة خاصة إذا تمكّن من إلحاق الجبهة الشعبيّة ، مع تواصل أحاديث عن رفض الكتلة الدستوريّة داخل نداء تونس ترشيح الطيّب البكّوش.
كما أنّ «حركة النهضة» دخلت بعد المنافسة على «اسم أحمد نجيب الشابي» صديقها القديم زمن القمع والدكتاتوريّة عبر ما رشح من أخبار عن طرح فكرة الترشيح مثلما أكّد ذلك أمس أحد قيادات الحزب الجمهوري.
غير أنّ تلك الحظوظ الواسعة والمفتوحة تحتاج قدرا من القياس والدقّة في تغليب أحد الخيارات المتاحة حاليّا وتأمين كامل الشروط والظروف لبقائها إلى حين موعد الانتخابات. وأيّا كان الخيار سواء في إطار التحالف مع نداء تونس أو حركة النهضة فإنّ أحمد نجيب الشابي سيكون ماسكا بجزء هام من الحظوظ.
