مثل اليوم أمام الدائرة الجنائية الثانية بالمحكمة الإبتدائي بتونس أربعة متهمين بينهم ابن جنرال سابق بالجيش الوطني وعوني أمن وعامل بمقهى لمحاكمتهم في قضية جنائية تتعلق التهمة فيها بالسرقة باستعمال خصائص الوظيف والتحيل وتحويل وجهة شخص باستعمال الحيلة.. تفيد وقائع القضية أن أحد المتهمين (العامل بمقهى ) وهو صديق المتضرر (طالب) اتفق مع المتهمين لسلب المتضرر أمواله بالحيلة حيث حبكوا الخطة جيدا واستدرج عامل المقهى صديقه الطالب الى أحد الأنهج القريبة من منطقة باردو وفي الأثناء قدم بقية المتهمين وقدموا أنفسهم على أنهم أعوان أمن متهمين المتضرر بترويج المخدرات لصديقه العامل بمقهى وأصعدوه وصديقه عنوة السيارة التي كانوا يمتطوها وبوصولهم بالقرب من كلية 9 أفريل توقفت السيارة عن السير ففتح صديق المتضرر باب السيارة وفر هاربا ليوهم المتضرر أنه فر من قبضة الأعوان. وانطلت الحيلة على المتضرر ونجح المتهمون في سلبه أمواله حيث سلمهم في البداية مقابل اطلاق سراحه 500 دينار ثم طلبوا منه أن يمكنهم من مبلغ مالي آخر فاق الألف دينار ثم سلم أحدهم بطاقته البنكية ليسحب بواسطتها أي مبلغ مالي يريدونه. ولما توجه أحد المتهمين لسحب المبلغ تعذر عليه ذلك. وقد بين الشاكي في شكايته أنه تعرض الى العنف من قبل المتهمين الذين تظاهروا أنهم أعوان أمن بعد أن تواطئوا مع صديقه العامل بمقهى ليسلبوه أمواله . وقد تمكن من كشفهم بعد أن سارع بتسجيل الرقم المنجمي للسيارة التي كانوا على متنها. المتهمون أنكروا التهمة رغم مواجهة القاضي لهم بتصريحات المتضرر ونفوا معرفتهم بالعامل بالمقهى كما نفوا أن يكونوا حبكوا معه خطة لسلب الشاكي. المحكمة حجزت القضية اثر الجلسة للتصريح بالحكم.