أصدرت حركة "مواطنة"، اليوم بيانا جاء فيه، أن "الشعب السيد الرافض للوصاية عليه، نظم استفتاء علنيا للإعلان عن نهاية النظام السياسي الذي يجسده عبد العزيز بوتفليقة". وقال البيان، الذي أمضاه المنسق الوطني للحركة، سفيان جيلالي، أن "المؤسسات أصبحت تفتقد للمصداقية والبرلمان الناتج عن الغش، مثلما جاء في البيان، لم يعد يمثل شيئا". ووجه البيان انتقادات شديدة لنائب وزير الدفاع وقائد أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، متهما إياه بحماية من وصفوهم ب "حاشية الرئيس". وأضاف بيان "مواطنة" أن المجلس الدستوري، الذي يفترض أنه يحمي القانون الأساسي للوطن "أصبح فضاء للتجاوزات"، وجاء فيه أيضا أن "السلطة بتصرفاتها، تكون قد رفعت الشرعية عن نفسها". وأوضح أن الدستور أصبح باطلا، بحسبه، وبناء على ذلك، قالت حركة "المواطنة"، أنها تشارك كليا في المظاهرات اليومية، كاشفة أن "الجزائريات والجزائريين لن يتراجعوا عن مطلبهم في مواجهة تعنت السلطة"، وتعهدت الحركة ب "الوقوف مع الهبة الشعبية لتحقيق كل الآمال". وجددت "مواطنة" مطلبها برفض العهدة الخامسة للرئيس بوتفليقة وعدم إجراء انتخابات يوم 18 أفريل القادم، ودعت الحركة إلى انسحاب النواب وأعضاء مجلس الأمة، ممن يريدون التغيير، بحسب نفس البيان، وساندت المظاهرات يوم 8 مارس والإضراب الوطني المرتقب.