انتقد، اليوم الاثنين، رئيس الجمهورية عدم مُصادقة مجلس نواب الشعب على مشروع قانون للطوارئ إلى غاية اليوم رغم أنه قد تمت إحالته منذ 4 أشهر للمجلس بعد المُصادقة عليه في مجلس وزراء. وشدّد السبسي على ضرورة تنقيح قانون الطوارئ الذي يتطلب قانون أساسي باعتبار ان الدستور أفاد أن القانون الحالي المنظم للطوارئ غير دستوري، قائلا: "نبهت الحكومة وتحدثت مرارا مع وزيري الدفاع والعدل.. لكن المجلس أطال الموضوع... أنا قلت لرئيس الحكومة، كتابيا، "مادام فما خرق للدستور أخرقوه انتوما علاش أنا؟".. وأنا نبهت رئيس المجلس ولفت نظره وذلك عبر مراسلة، إلى أنه من هنا ل4 أفريل معادش تعملوا عليا ...". كما قال السبسي: "إذا لنواب الشعب صعوبة في الموافقة على القانون الجديد للطوارئ فالقضية تخرج من نطاق مسؤولية رئيس الجمهورية وتبقى بيد رئيس الحكومة ومجلس نواب الشعب.. ومجلس نواب الشعب هو المؤهل لمراقبة اداء الحكومة".