بعيدًا عن القصف المُمنهج و تعاضد الأطراف السياسية و النقابية للاطاحة بها، تحاول حكومة يوسف الشاهد المضيّ قُدمًا في اصلاحاتها التزامًا بخارطة الطريق التي وضعتها و الّتي وعدت أنّها ستؤتي ثمارها في أفق2020. وقد انطلقت الحكومة منذ تسلمها تسيير دواليب السلطة، في إعداد استراتيجيات إصلاحات كبرى وخطة عمل وصفت بالطموحة والضرورية حسب وثيقة اعدتها رئاسة الحكومة ، و ضاعفت الحكومة من وتيرة تحركاتها في الفترة الأخيرة ، عبر عقد الاجتماعات و الزيارات التي يقوم بها حكومة يوسف الشاهد و كأنه بهذه التحركات يردّ على جملة الانتقادات التي تهاطلت عليه بقيادة المنظمة الشغيلة . الحكومة تُقدّم رزنامة تشريعية ذات استعجال نظر تتعلق بالتصنيفات التي شهدتها تونس مؤخرا قال الوزير المكلف بالعلاقات بين الحكومة ومجلس نواب الشعب الناطق الرسمي باسم الحكومة إياد الدهماني إنّ الحكومة قدّمت رزنامة تشريعية ذات استعجال نظر تتضمن مجموعة من مشاريع القوانين التى تتعلّق بالتصنيفات التي شهدتها تونس مؤخّرا. وأبرز في تصريح إعلامي اثر اجتماع مكتب البرلمان بحضور رئيس الحكومة ورؤساء الكتل واللجان البرلمانية، يوم الثلاثاء 3 أفريل، أنّ من بين مشاريع القوانين، تنقيح قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال ومشروع قانون يتعلق بالسجل التجاري ومشاريع أخرى تتعلق بالبنوك العمومية وتعزيز الدعائم المالية الخاصة بها إضافة إلى مشروع القانون الأساسي للميزانية. وفي هذا الصدد، أوضح الدهمانى أنّ قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال كانت به بعض النقائص أثيرت على خلفية التصنيف الدولي لتونس ضمن قائمة الدول الأكثر عرضة لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الارهاب وضمن الدول غير المتعاونة في المسائل الضريبية، مبينا أن التعديل المقترح لن يكون جوهريا وسيشمل الفصل المتعلق بتجارة الأسلحة وبعض الشكليات التى ستفعّل المنظومة التونسية في مجال مكافحة غسل الأموال والإرهاب وتجارة الأسلحة. وقال إنّ عدد مشاريع القوانين المحالة على البرلمان ليس كبيرا ولكنّها تتطلب المزيد من التنسيق بين المجلس والحكومة في الفترة القادمة من أجل تفعيلها . كما أفاد بأنّ جلسة اليوم التي وصفها بالإيجابية تتنزّل في إطار الاجتماعات الدورية التي تم إقرارها منذ مدّة بين الحكومة ومجلس نواب الشعب للنظر في الأولويات التشريعية، وتطرقت إلى العديد من القضايا التى تتعلّق خاصة بالأسئلة الكتابية والشفاهيّة وكيفية ممارسة البرلمان لمهامه الرقابية. ولفت في هذا الجانب إلى أنّ الحكومة تعهّدت بتسريع النظر في الأسئلة الكتابية والشفاهية لمزيد السماح للمجلس بالقيام بدوره، مضيفا أنه تم كذلك النظر في عملية التسريع في إصدار النصوص الخاصة بالاستقلالية المالية والإدارية للمجلس. من جهة أخرى، صرح مساعد رئيس مجلس نواب الشعب المكلف بالاعلام والاتصال محمد بن صوف لوكالة تونس افريقيا للأنباء، بأن الاجتماع خصص لتقييم ما أنجز في اطار العمل المشترك بين مجلس نواب الشعب والحكومة، وللنظر في سبل دعم التنسيق والتكامل بينهما بما يدفع النشاط التشريعي ويعزّز آليات العمل الرقابي للمجلس على العمل الحكومي. كما أضاف أنه تم استعراض الأولويات التشريعية للحكومة للفترة المقبلة وتقدّم مصادقة المجلس على مشاريع القوانين المعروضة، مشيرا الى وجود انتقادات ونقاش حول مراقبة عمل الحكومة والأسئلة الشفاهية والكتابية والنصوص التشريعية. وأكد بن صوف أن الهدف من النقاش هو تحسين التنسيق وتطويره بين المجلس والحكومة، وضبط اولويات مشتركة ووضع خارطة عمل تشريعية وفق رؤية واضحة للحكومة. الوضع العام بالبلاد محور لقاء رئيس الجمهورية برئيس الحكومة التقى رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي يوم الأربعاء 4 أفريل بقصر قرطاج، رئيس الحكومة يوسف الشاهد الذي صرح انه تم خلال اللقاء استعراض الوضع العام بالبلاد وبالخصوص تطور الأوضاع الاقتصادية وضرورة مزيد دفع نسق التنمية في الجهات الداخلية وتحسين المؤشرات الاقتصادية. كما تطرق اللقاء وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية إلى آخر الاستعدادات الخاصة بتأمين أفضل الظروف لإنجاح الانتخابات البلدية المزمع تنظيمها يوم 6 ماي 2018
