أثار عدد من أعضاء البرلمان خلال الحصة المسائية من الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء بمجلس نواب الشعب قضية الاعتداء على تلاميذ بالفاحشة والتحرش الجنسي من قبل معلم باحدى المدارس الابتدائية بصفاقس، مطالبين رئاسة الحكومة والوزارات المعنية بالتحرك. واستغربت النائب كلثوم بدر الدين صمت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن ووزارة التربية والنواب إزاء هذه "الفضيحة الجديدة بصفاقس والجريمة التي ارتكبت في حق تلاميذ صغار السن تعرضوا للتحرش الجنسي والاغتصاب من معلمهم"، وفق تعبيرها. وقالت "أتساءل لم لم يكن لهذه الواقعة صدى واسعا على غرار ما أثارته قضية ما يعرف ب"مدرسة الرقاب" من ردود فعل"، موجهة نداء الى رئيس الحكومة يوسف الشاهد ووزيرة المرأة نزيهة العبيدي ووزير التربية حاتم بن سالم للتحرك لتتبع المجرم ومتابعة آثار هذه الجريمة وتشديد الرقابة لتفادي مثل هذه الحوادث. ومن جهتها، دعت النائب سامية عبو الى سحب الثقة من وزير التربية على خلفية الاعتداء على اطفال بمدرسة عمومية بصفاقس، محملة الائتلاف الحاكم مسؤولية تقصير هذه الحكومة من خلال تعمدهم حماية أعضائها رغم فشلهم، وفق تقديرها. وأفادت يمينة الزغلامي في ذات السياق بأنه في إطار العمل الرقابي لمجلس نواب الشعب سيعقد مكتب المجلس غدا الاربعاء اجتماعا ليدعو وزيرة المرأة الى الحضور فورا الى البرلمان للنظر في مسألة الاعتداءات الجنسية التي طالت تلاميذ بصفاقس، معتبرة ان قطاع الطفولة مهدد اليوم على عدة مستويات ولابد للمجلس ان يتفاعل مع هذا الموضوع. يذكر ان النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية صفاقس 2 كانت فتحت تحقيقين بتاريخ 8 مارس 2019 في قضية اعتداءات أحد المعلمين بالفاحشة والتحرش الجنسي على تلاميذ بإحدى المدارس الابتدائية بصفاقس وأصدر حاكم التحقيق الأول بذات المحكمة في حق المظنون فيه بطاقة إيداع بالسجن، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس ومساعد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بها، القاضي مراد التركي، في تصريح اليوم الثلاثاء ل(وات)، معلنا أن عدد التلاميذ المتضررين من هذه الاعتداءات وصل إلى حدود 20 تلميذا وتلميذة (17 من الإناث و3 من الذكور) وهو عدد مرشح للارتفاع مع تقدم الأبحاث في هذه القضية.(وات)
