اصدر إطارات وعملة مخابر "يونيماد" توضيحا إلى الرأي العام بخصوص ما قيل عن علاقتهم بحادثة وفاة الرضع. وجاء في التوضيح ما يلي: ان مجمع يونيماد يوضح للرأي العام ما يلي : إن مؤسستنا التي تشغل نحو 800 إطار وعامل هي شركة خفية الإسم يشارك فيها نحو 3000 مساهم وهي تصدر 50% من إنتاجها إلى دول عديدة نذكر منها فرنسا وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والسويد وهي تعمل وفق المواصفات المعتمدة في أوروبا والعالم المتقدم وهي بفضل جهود وإجتهاد أبنائها توصلت إلى منافسة أكبر المصانع في العالم. وهي مجالات بحث وتطوير متواصل حققت فيها المؤسسة نجاحات باهرة إذ بلغت منتجاتها ما يزيد عن 170 صنف محققة بذلك أكثر من 30 مليون وحدة بيع في السنة . هذه الأرقام وغيرها تؤكد أن مؤسستنا التي تراكم النجاحات منذ سنوات طوال سلاحها الأول والأخير الذكاء التونسي الذي راهنت عليه ولا تزال هي بجميع المقاييس مفخرة لتونس ومثال يحتذى في العمل والإجتهاد والمثابرة ، وبإعتبار كل ما سلف ذكره فإن واجب التونسي الوطني الغيور هو الحفاظ على كل مؤسسة تونسية ناجحة لا السعي إلى التشويش عليها ونشر الأراجيف بمناسبة وبغيرها وهو عين مالمسناه إثر وفاة عدد من الولدان في أحد مستشفيات العاصمة لما تجند كالعادة عدد من محترفي التضليل لنشر الأكاذيب وإقحام إسم مؤسستنا في مصيبة حلت بعائلات الرضع المتوفين وخلفت الأسى واللوعة في نفوسنا جميعا في حين أن لاعلاقة لنا إطلاقا بهذا الموضوع . وإنه لمن واجبنا ومسؤوليتنا المهنية والأخلاقية أن نوضح للرأي العام أن الدكتور رضا شرف الدين مؤسس مخابر يونيماد ورئيسها المدير العام هو من يضع الإستراتيجيات العامة للمؤسسة ويشرف على ضبط سياساتها كمنشأة وطنية مشعة داخل تونس وخارجها في حين أن إدارة المخابر وصنع الأدوية هو من صميم عمل الباحثين العاملين فيها وهم من خيرة الكفاءات العلمية في إختصاصهم وهذه حقيقة ثابتة يؤكدها ما تلقاه أدويتنا المصدرة من رواج وإستحسان وتنويه من حرفائنا الأوروبين . وإن حملات التشويه الممنهجة الي لا تكاد تنقطع وهي حملات تستهدف بالدرجة الأولى الدكتور رضا شرف الدين بإعتبار تعدد أوجه نشاطه ومسؤولياته السياسية والرياضية ، رغم كل هذا فإن مواصلة هرسلة مؤسستنا والنيل من سمعتها وإقحامها في ملفات لا علاقة لها بها إطلاقا هذا مع التذكير بأن تتبع مروجي الإشاعات وناشري الأخبار الزائفة هو من صميم حقوقنا وهو أمر لن نتوانى مستقبلا في القيام به وتتبع أصحاب الإفتراءات علينا قضائيا بما يكفله القانون " .