أصدر إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين: "إجابة" بيانا على إثر انعقاد مجلسه الوطني أمس السبت. وفي ما يلي فحوى البيان الذي تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه: انعقد يوم السبت المجلس الوطني لإنابات إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين "إجابة" وقرر بالإجماع ما يلي: التمسّك بالإضراب الإداري ومواصلة الحشد له بكل قوّة؛ -القيام بحملة سحب ثقة من رؤساء الجامعات على خلفية تواطؤهم مع وزير التعليم العالي في القرار التعسفي اللاقانوني، اللادستوري، اللاأخلاقي، اللاإنساني والمتمثل في تجميد أجور الأساتذة الجامعيين الباحثين المضربين؛ -القيام بوقفات احتجاجية حاشدة في مختلف الجامعات خلال الأسبوع المقبل؛ -الدخول في اعتصام بالمقر المركزي لوزارة التعليم العالي بداية من يوم الإثنين 25 مارس 2019؛ -التأكيد على أنّنا في حلّ من كلّ التزام عند انتهاء الدروس في موفّى شهر ماي 2019 وبالتالي لن تكون هناك امتحانات بعد هذا التاريخ؛ -رفع دعاوي قضائية ضد وزير التعليم العالي ورئيس الحكومة على خلفية خرقهم للدستور والمواثيق الدولية وانتهاكهم للحريات ولحقوق الإنسان؛ -رفع شكوى لمنظمة العمل الدولي على خلفية ضرب الحريات النقابية وحق التنظّم والتنكيل بالنقابيين؛ -رفع شكاوى لمنظمات حقوق الإنسان الوطنية والدوليّة للانتهاك الصارخ لمبدأ الحدّ الأدنى المعاشي الذي يجب ضمانه ولسياسة التجويع التي تنتهجها الحكومة ضدّ الأساتذة الجامعيين الباحثين المضربين؛ -تقديم شكاوى للمنظمات العالمية في ميدان التربية والتعليم تنديداً بالسياسات الخرقاء للحكومة التونسية في مجال التعليم العالي؛ -مواصلة حملة الاحتجاج الإلكتروني هاشتاغStopChahedEtSlim# وتشديدها تنديداً بسياسة المكيالين لرئيس الحكومة ومشروعه لبيع الجامعةالعمومية؛"