لا تكاد تنتهي الازمة داخل التعليم في تونس بسبب الإضرابات المتواصلة لنقابات التعليم ونقابات التعليم العالي في ظلّ وجود تباين واضح بين النقابات والدولة حول المطالب الذي يرفعا المعلمون والأساتذة حيث شهدت تونس منذ أيّام التوصل لاتفاق بين الحكومة ونقابة التعليم الثانوي أنهى اضرابات لأشهر وأزمة كادت أن تعصف بمصير مئات آلاف التلاميذ هذا العام. ولكن وبعد انفرج ازمة التعليم الثانوي يبدو أن الوضع غير مستقر في وزارة التربية، حيث قرّرت النقابة العامة للتعليم الأساسي تنظيم وقفات احتجاجية يومي 27 و28 فيفري بجميع المندوبيات الجهوية تنفيذا لقرار الهيئة الادارية القطاعية وبعد التشاور مع مختلف فروعها الجامعية القطاعية وكانت الهيئة الإدارية المذكورة قد قرّرت تنفيذ إضراب قطاعي عام يوم 6 مارس المقبل مشيرة الى أنها تركت لمكتب الجامعة مُهمّة تحديد تواريخ التحرّكات الأخرى. كما قررت الهيئة أيضا، المحافظة على اللائحة المهنية ليوم 17 أكتوبر 2018 مع إضافة المطالبة بتسوية وضعية النوّاب خارج الاتفاقية وبمنحة مشقّة المهنة و بترسيم الأعوان الوقتيين وبتسوية وضعية "الباكالوريا زائد 3″. من جانبهم، نفّذ الأساتذة النواب يوم أمس الإربعاء وقفة احتجاجية امام وزارة التربية بعد مسيرة المشي على الأقدام التي جمعت ألاف الأساتذة النواب الذين جاؤوا من كل ولايات الجمهورية التونسية مطالبين بانتدابهم في وزارة التربية والتعليم. وواصل الأساتذة سلسلة من التحركات من أجل لفت وزارة الإشراف لمطالبهم المتمثلة أساسا في الانتداب على غرار المعلمين. الأساتذة الجامعيون والجامعيون الباحثون بدورهم نفّذوا وقفة احتجاجية في ساحة الحكومة بالقصبة بدعوة من اتحاد "إجابة"، تنديداً بما اعتبروها سياسة الوزارة والحكومة تجاه الجامعيين الباحثين وللمطالبةً بالحق في احترام سلم التأجير في الوظيفة العمومية في ما يخص الجامعيين الباحثين وفتح أبواب الانتداب أمام الدكاترة المعطلين عن العمل. وقال المنسق العام لنقابة "إجابة" نجم الدين جويدة إنّ وزارة الإشراف ورئاسة الحكومة لا تتفاعل مع الأساتذة المضربين منذ شهرين والذي يبلغ عددهم 2500 أستاذا معتبرا تصريح رئيس الحكومة في فرنسا حول عدم قلقه من هجرة الكفاءات هو دليل على لا مباراة الحكومة بالكفاءات التونسية وتشجيع على هجرتهم. نفّذ اليوم الأربعاء 20 فيفري 2019، الأساتذة الجامعيون والجامعيون الباحثون وقفة احتجاجية في ساحة الحكومة بالقصبة بدعوة من اتحاد "إجابة"، تنديداً بما اعتبروها سياسة الوزارة والحكومة تجاه الجامعيين الباحثين وللمطالبةً بالحق في احترام سلم التأجير في الوظيفة العمومية في ما يخص الجامعيين الباحثين وفتح أبواب الانتداب أمام الدكاترة المعطلين عن العمل. وقال المنسق العام لنقابة "إجابة" نجم الدين جويدة إنّ وزارة الإشراف ورئاسة الحكومة لا تتفاعل مع الأساتذة المضربين منذ شهرين والذي يبلغ عددهم 2500 أستاذا معتبرا تصريح رئيس الحكومة في فرنسا حول عدم قلقه من هجرة الكفاءات هو دليل على لا مباراة الحكومة بالكفاءات التونسية وتشجيع على هجرتهم.