انعقد امس السبت 16 مارس 2019 المجلس الوطني لإنابات إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين “إجابة” وقرر بالإجماع ما يلي: التمسّك بالإضراب الإداري ومواصلة الحشد له بكل قوّة؛ القيام بحملة سحب ثقة من رؤساء الجامعات على خلفية تواطؤهم مع وزير التعليم العالي في القرار التعسفي اللاقانوني، اللادستوري، اللاأخلاقي، اللاإنساني والمتمثل في تجميد أجور الأساتذة الجامعيين الباحثين المضربين؛ القيام بوقفات احتجاجية حاشدة في مختلف الجامعات خلال الأسبوع المقبل؛ الدخول في اعتصام بالمقر المركزي لوزارة التعليم العالي بداية من يوم الإثنين 25 مارس 2019؛ التأكيد على أنّنا في حلّ من كلّ التزام عند انتهاء الدروس في موفّى شهر ماي 2019 وبالتالي لن تكون هناك امتحانات بعد هذا التاريخ؛ رفع دعاوي قضائية ضد وزير التعليم العالي ورئيس الحكومة على خلفية خرقهم للدستور والمواثيق الدولية وانتهاكهم للحريات ولحقوق الإنسان؛ رفع شكوى لمنظمة العمل الدولي على خلفية ضرب الحريات النقابية وحق التنظّم والتنكيل بالنقابيين؛ رفع شكاوى لمنظمات حقوق الإنسان الوطنية والدوليّة للانتهاك الصارخ لمبدأ الحدّ الأدنى المعاشي الذي يجب ضمانه ولسياسة التجويع التي تنتهجها الحكومة ضدّ الأساتذة الجامعيين الباحثين المضربين؛ تقديم شكاوى للمنظمات العالمية في ميدان التربية والتعليم تنديداً بالسياسات الخرقاء للحكومة التونسية في مجال التعليم العالي؛ مواصلة حملة الاحتجاج الإلكتروني هاشتاغ StopChahedEtSlim# وتشديدها تنديداً بسياسة المكيالين لرئيس الحكومة ومشروعه لبيع الجامعة