* حسب المرصد التونسي للمياه: تسجيل 1074 حالة انقطاع للمياه خلال 2018 * إطار تشريعي يعود إلى 1975.. ومشكل الماء مازال قضية ثانوية بالنسبة للأحزاب والسياسيين والبرامج الرسمية اعتبر علاء مرزوقي المدير التنفيذي لجمعية نوماد 08 ومنسق المرصد التونسي للمياه، في تصريح ل"الصباح" بمناسبة اليوم العالمي للمياه، ان المقاربة المائية في تونس ضعيفة للغاية. فهي بلد يواجه تحديات في قطاع الماء إذ تسجل فيه انقطاعات على امتداد ايام السنة، وبما يتوفر فيه من موارد يتواجد تحت خط الفقر المائي بمعدل 380 مترا مكعبا للفرد (المعدل العالمي بين 700 و900 متر معكب للفرد الواحد)، ومع كل هذا مازالت البلاد تعتمد على اطار قانوني وتشريعي يعود الى سنة 1975، ومشكل الماء مازال قضية ثانوية بالنسبة للأحزاب والسياسيين والبرامج الرسمية. وبين مرزوقي ان قضية الماء وفزاعة الندرة التي ما انفك يلقي بها مختلف المسؤولين في وجه التونسي ليست أصل المشكل، والقضية تتعلق بكل ما هو تقني وبطريقة التصرف في الموارد المائية. وذكر ان السنة الجارية مثلا سجلت نزول كميات هامة من الامطار ساهمت في تغطية حالة العجز التي عاشت على وقعها سدودنا طيلة سنوات، وبلغت معدلات الامتلاء في الغالبية ال100%، لكن ذلك لم يكن له ذلك التأثير المنتظر على انقطاعات الماء حيث مازال المشكل مطروحا في مختلف ولايات الجمهورية. وحسب أرقام المرصد التونسي للمياه فالوضع تقريبا نفسه، حيث حافظ نسق التبليغ على نفس المستوى، وبلغ سنة 2018 عدد البلاغات بين انقطاعات وتسربات ال1074 وهو عدد اكبر بكثير - حسب علاء مرزوقي - من الرقم المعلن من قبل الشركة الوطنية لتوزيع واستغلال الماء. وأشار منسق المرصد التونسي للمياه، الى ان تحديد الاوليات وحسن التصرف في الموارد المائية هو ما ينقص سلط الاشراف في تونس. ففي الوقت الذي كان يفترض ان يوجه الدعم المادي الى الشبكة التي تهرمت وتحتاج الى صيانة مضاعفة وأصبحت تمثل عبئا على الشركة الوطنية لتوزيع واستغلال الماء، نجد ان سلطة الاشراف، وهي وزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية، تذهب نحو الاستثمار في محطات تحلية كلفتها عالية للغاية وتوجه 80 % من الموارد المائية لفائدة الفلاحة. ورأى علاء المرزوقي انه من الضروري اليوم ان يتم إفراد مورد حيوي كالمياه، بوزارة أو هيكل مسير مستقل بذاته تكون له ميزانيته الخاصة ومؤسساته الرقابية القادرة على وضع حد لمختلف الاعتداءات التي يتعرض لها قطاع الماء. وذكر انه من غير المنصف والمنطقي ان يبقى قطاع سيادي وحيوي كالماء خارج أولويات الدولة. وعبر في نفس الوقت عن تخوفاته من امكانية خوصصة قطاع الماء ورأى انه من الكارثي ان تتجه الدولة الى ذلك خاصة ان التجارب المقارنة في مختلف دول العالم على غرار فرنسا وإيطاليا قد أثبتت فشل التجربة ونتائجها السلبية. وتستغل تونس حوالي 4,8 مليار م3 في السنة تمثل نسبة المياه الجوفية منها 2175 مليون م3، بينما نسبة المياه غير التقليدية لا تتجاوز 3 مليارات متر مكعب عن طريق تحلية المياه او المعالجة. ويوجد في تونس 33 سدا بسعة قصوى 2252 مليون م3 وحوالي 300 بحيرة وبحيرة جبلية بسعة 330 مليون م3. كما ان نسبة امتلاء السدود الحالية (20 مارس 2019) تقارب 77,4% بعد ان وصلت إلى حدود 25 % أواخر سنة 2018 حسب الموقع الجديد"agridata.tn" الخاص بمعطيات وزارة الفلاحة. وتقدر موارد المياه الجوفية والجوفية العميقة ب 746 و1429 مليون م3 في السنة على التوالي. وقد ارتفعت نسبة الاستغلال لتصل في السنوات الأخيرة إلى حوالي 120 مليون متر مكعب وهو ما كان له انعكاسات سلبية على المائدة المائية، حيث يتم استغلال المياه الجوفية العميقة عن طريق 21675 بئرا عميقة نصفها غير شرعي في عام 2015 حسب معطيات وزارة الفلاحة. ويعد العدد الكبير للآبار العشوائية التي تبقى خارج سيطرة المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية أخطر ما يهدد الموارد المائية في تونس، يضاف إليه مشكل تلوث المائدة المائية بأقل حدة. ريم سوودي الصباح بتاريخ 23 مارس 2019
