أكد رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية احمد كرم ل«الصباح» أن العديد من مكاتب الصرف في العديد من مناطق الجمهورية قد انطلقت في العمل فعليا في أكتوبر المنقضي في حين أن عمليات تهيئة بعض المكاتب الأخرى مازال متواصلة. وانطلقت مكاتب الصرف في العمل بعد استكمال المنظومة القانونية الخاصة بها لا سيما عقب تخرج الدفعة الأولى من المتصرفين في هذه المكاتب. وقد قدم المتصرفون ملفاتهم للمصالح المعنية المتمثلة في البنك المركزي ووزارة المالية للحصول على رخص فتح مكاتب لصرف العملة على كامل تراب الجمهورية. وأضاف رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية في ذات السياق أن النظام الجديد في القطاع البنكي والمصرفي سيسمح لأول مرة في بلادنا بان يشتغل خريجو الجامعات العليا في اختصاصات المالية كمتصرفين في مكاتب الصرف التي تعنى بتبديل الدينار التونسي بالعملات الأجنبية والعكس بالعكس، مبينا أن هذه المكاتب ستشتغل بصفة مرتبطة مع البنوك والتي ستوجه إليها مباشرة الفوائض من العملة الأجنبية. وفسر كرم ل«الصباح» أن هذه المكاتب الجديدة بعد أن تجمع العملات الأجنبية وتتعدى موجوداتها ال 500 ألف دينار ستحيلها مباشرة عبر بيعها إلى البنك المركزي، مشيرا إلى أن هذه العمليات التي من المنتظر أن توفر مردودا ايجابيا للجهاز البنكي والمصرفي ستساهم في إنعاش مخزوننا الوطني من العملة الصعبة. وبين احمد كرم أن المتصرفين تتوفر فيهم جملة من الشروط منها شهادة تكوين من أكاديمية البنوك وضمان بنكي لفائدة البنك المركزي حددت قيمته ب50 مليونا حسب مرسوم عدد 593 بتاريخ 17 جويلية، فضلا عن تقديم شهادة في عدم الإفلاس وعقد كراء أو ملكية لمكتب الصرف. وبعد حصول المترشح على رخصة فتح مكتب الصرف، يتعهد كما هو متعامل به مع البنوك بتصريح كافة العمليات الصرفية من شراء وبيع للعملة إلى البنك المركزي على أقصى تقدير اليوم العاشر من كل شهر، وتخضع مكاتب الصرف إلى المراقبة المباشرة للبنك المركزي باعتباره السلطة الرسمية التي تمنح الترخيص وتلغيه في صورة عدم تطبيق بنود المنشور الصادر بتاريخ 30 جويلية من سنة 2018. ويرى خبراء في الشأن المالي أن إحداث مكاتب الصرف سيساهم في تطويق ظاهرة تداول العملة نقدا لا سيما وأن حجم الكتلة النقدية تضاعف منذ الثورة إلى اليوم حيث أكد محافظ البنك المركزي أن حجم الكتلة المتداول في حدود 4 مليار دينار، هذا إلى جانب ما شهده بلادنا من تضخم للسوق الموازية التي باتت تتغذى من السحوبات من البنوك. وتعد الدفعة الأولى من خرجي المعهد المهني للتكوين التابع للجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية المتكونة من 36 متخرجا، النواة الأولى لإحداث مكاتب صرف من شأنها أن تستوعب العملة الأجنبية المتداولة خارج النظام البنكي ما من شأنه أن يعدم موجودات تونس من العملة الصعبة، كما سيمكّن من استيعاب عدد هام من المعطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العلمية في الاختصاصات المالية وغير المالية. وإحداث مكاتب الصرف معمول بها في العديد من البلدان المتقدمة لا سيما وأن الأشخاص يتوجهون إلى مكاتب الصرف أكثر من البنوك، هذا ويبقى نجاح مكاتب الصرف في تونس رهين حسن التنظيم والتجهيزات المتاحة وآليات المراقبة داخلها واحترامها للقوانين وارتباطها الوثيق بالبنوك. حنان قيراط
