يجتمع البرلمان الجزائري بغرفتيه الثلاثاء، لإقرار حالة شغور منصب رئيس الجمهورية، بعد أسبوع من استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. وهو اجتماع بروتوكولي، لكنه يأتي في إطار الإجراءات الدستورية، وهو ما يعطي الانطباع أن الأمور تسير في اتجاه تولي عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الشورى رئاسة الدولة مؤقتا، غير أن بعض المصادر يتحدث عن طريق آخر ستأخذه المرحلة الانتقالية. ويأتي اجتماع البرلمان بغرفتيه في إطار الإجراءات المنصوص عليها في الدستور لإثبات حالة الشغور على مستوى منصب رئيس الجمهورية. فبعد انعقاد المجلس الدستوري جاء الدور على البرلمان، وإذا كانت الإجراءات الدستورية تنص على أن الرئاسة تؤول بشكل آلي إلى رئيس مجلس الشورى، لكن الأخير مرفوض من الشارع، وأضحى ذلك واضحا ومعروفا، وقد تم التعبير عنه بوضوح خلال مظاهرات الجمعة الماضية، التي طالب فيها مئات الآلاف من الجزائريين برحيل «الباءات» الثلاث أو الأربع، وهم عبد القادر بن صالح، ونور الدين بدوي رئيس الوزراء، والطيب بلعيز رئيس المجلس الدستوري، ومعاذ بوشارب رئيس مجلس الشعب، ويعتبر الحراك الشعبي أن رحيل هؤلاء هو بداية الحل، وأن استمرارهم هو استمرار لنظام بوتفليقة. ورغم أن عقد البرلمان بغرفتيه لاجتماع إقرار حالة الشغور يعني تولي بن صالح رئاسة الدولة، إلا أن بعض المصادر يرجح استقالته من المنصب، وتولي رئاسة مجلس الشورى من طرف شخصية تحظى بحد أدنى من القبول، مثل صالح قوجيل أحد مجاهدي ثورة التحرير، والذي قد يكون توليه رئاسة الدولة أمرا مقبولا من طرف الحراك، الذي يرفض استمرار الوجوه الحالية. وليس أدل على ذلك ما كتبته صحيفة «المجاهد» الحكومية، التي اعتبرت أن تسيير المرحلة الانتقالية من طرف شخصية أخرى غير بن صالح مطلب شعبي، وأن تحقيقه ليس صعبا ولا مستحيلا، مذكرة في افتتاحيتها بالمطالب الشعبية الرافضة لاستمرار هؤلاء المسؤولين في المناصب. في المقابل تستمر الإشاعات في غزو الفضاء العام، بداية بإشاعة توقيف وزير العدل السابق طيب لوح على مستوى الحدود الجزائرية المغربية وبحوزته 30 مليون يورو، وهي الإشاعة التي رد عليها لوح من خلال زيارة قام بها إلى مقر حزب جبهة التحرير الوطني، وهي الزيارة التي روج لها قبل ذلك بساعات، لضمان حضور الصحافة. كما تم تداول إشاعة مفادها توقيف أنيس رحماني مدير مجمع «النهار» الإعلامي، والذي كذب بنفسه هذه الإشاعة عبر حسابه على موقع تويتر، وهي إشاعات بلغت حدا أصبح فيه من الصعب التفرقة بينها وبين المعلومة الصحيحة، وهو ما يؤكد حالة الغموض التي تسيطر على المشهد السياسي في ظل أيام عصيبة يتحدد خلالها مستقبل البلاد. من جهة أخرى قررت السلطات منع المظاهرات في العاصمة خلال أيام الأسبوع، مع السماح فقط بالتظاهر أيام الجمعة، وهو ما انقسمت الآراء بشأنه بين من يعتبر أن الأمر يهدف إلى تفادي الفوضى، وآخرين يرون أن الأمر قد يكون مقدمة لوضع حد للمظاهرات. ودشن ناشطون جزائريون هاشتاغا تحت اسم «لا للإمارات بأرض الشهداء»، أعربوا فيه عن تخوفهم من «أدوار خفية»، قد تلعبها الإمارات في المشهد الجزائري، بعد تنحي بوتفليقة عن السلطة. وتصدر الهاشتاغ قائمة «الترند» في الجزائر، خاصة بعد المظاهرات الواسعة في الجزائر، التي حمل فيها ناشطون لافتات كتبوا عليها «لا فرنسا، لا الإمارات»، مطالبين برحيل نظام بوتفليقة كاملا، وليس استقالة الرئيس فقط
