أفادت، اليوم الاربعاء، عضو اللجنة المركزية الجديدة وعضو اللجنة الانتخابية لنداء تونس ايناس بن نصر أنّه تم تلقي عدد هام من الطعون تهمّ أوّلا عضوية اللجنة المركزية وثانيا عضوية المكتب السياسي. وقالت بن نصر في تصريح ل"الصباح نيوز" إنّ الطعون في عضوية اللجنة المركزية الجديدة للنداء تأتي على خلفية عدم احترام شروط الترشح خاصة على المستوى الجهوي وتهمّ نواب جهة صفاقس. أمّا عن الطعون التي تمّ تقديمها في عضوية المكتب السياسي، أفادت بن نصر أنّ هنالك طعون قانونية تهمّ آجال الترشح والتثبت في الترشحات وعدم تحديد شروط الترشح لا من حيث الاقدمية ولا من حيث الانخراطات، كما لم يقع تحديد الآجال أو ضبط لجنة الطعون. وانتقدت بن نصر وجود "قائمة توافقية" فائزة بالمكتب السياسي الجديد للنداء، مُضيفة: "لا نعلم كيف تمت هذه القائمة.. ولم نعلم كيف فتح باب الترشح وكيف غلق". كما قالت بن نصر إنّ عددا من الفائزين بعضوية المكتب السياسي لنداء تونس لا تتوفر فيهم شروط الترشح كما كان هنالك تجاوز لارادة اللجنة المركزية في ما يهمّ انتخاب المكتب السياسي للنداء وتجاهل لشرط الانتماء للحزب، مُشيرة إلى أنّ حافظ قائد السبسي لم يقدم ترشحه للهيئة السياسية كما أنّ صالح الحاج عمر مُلتزم بعدم الترشح لأنه كان عضو في لجنة الاعداد لمؤتمر النداء إضافة إلى عبد العزيز القطي الذي استقال من الحزب ثمّ عاد له، في حين أنّ الترشح لعضوية المكتب السياسي تتطلب 6 انخراطات متتالية بالنسبة للمترشحين لعضوية المكتب السياسي، إضافة إلى الشرط المتعلق بضرورة تحمل مسؤولية جهوية أو وطنية صلب الحركة لمدة 4 سنوات متواصلة. كما أشارت بن نصر إلى أنّ الطعون على المستوى المحلي والجهوي بصدد مواصلة النظر فيها، مُضيفة أنه في صورة عدم احترام نتائج الطعون على المستوى الوطني سيتمّ التوجه للقضاء الاداري لإبطال مؤتمر حركة نداء تونس بسبب وجود عدّة اخلالات قانونية شابت المؤتمر منذ انطلاقه. أمّا عن توزيع المهام صلب المكتب السياسي المنتخب، أفادت بن نصر أنّ هنالك غموض في الموضوع ومازال لا يُعلم إلى الان ماذا سيحدث.