- لا صحة للاتهامات الموجهة للترويكا بمحاولة "أسلمة تونس" - البغدادي المحمودي ارتكب جرائم فظيعة أكثر من بن علي - اتهم من انتقدوا قرار تسليم البغدادي المحمودي بمحاولة «قلب الحقائق» ودعاهم – بالمقابل- لمطالبة السعودية بتسليم بن علي قال رئيس الحكومة التونسية الأسبق حمّادي الجبالي إنه رفض – خلال وجوده في الحكم – وساطة سعودية لمقابلة الرئيس التونسي الأسبق، زين العابدين بن علي، وإعادته إلى البلاد. كما كشف الأسباب التي دعته إلى مغادرة حركة النهضة، مشيرا إلى أن «حياد» الحركة الإسلامية فسح المجال – بشكل غير مباشر – أمام الباجي قائد السبسي للفوز برئاسة الجمهورية على حساب منصف المرزوقي. كما نفى الاتهامات الموجهة للترويكا بمحاولة «أسلمة تونس»، مشيرا إلى أن المجتمع التونسي «مسلم بطبيعته»، واعتبر أيضا أن مصطلح «الخلافة السادسة» الذي استخدمه خلال وجوده في الحكم «أسيء فهمه». واتهم من انتقدوا قرار تسليم البغدادي المحمودي، آخر رئيس وزراء في عهد القذافي، بمحاولة «قلب الحقائق» بهدف الحصول على أموال المحمودي بذريعة الدفاع عنه، ودعاهم – بالمقابل- لمطالبة السعودية بتسليم بن علي، مشيرا إلى أن البغدادي المحمودي ارتكب جرائم فظيعة أكثر من بن علي. وكشف الجبالي عن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية ودعم بعض القوائم في الانتخابات البرلمانية، مشيرا إلى نيته التحالف مع بعض الأحزاب الوسطية والشخصيات المستقلة كالرئيس السابق منصف المرزوقي (حراك تونس الإرادة) ورئيس المجلس التأسيسي السابق مصطفى بن جعفر (التكتل الديمقراطي) ومحمد عبّو مؤسس التيار الديمقراطي والخبير الدستوري قيس سعيّد وغيرهم. وقال حمّادي الجبالي، في حوار خاص مع «القدس العربي»: «خلال زيارتي للرياض عام 2012، قال لي ولي العهد السعودي الأمير نايف بن عبد العزيز: بن علي يُسلّم عليك ويرغب بمقابلتك، فسألته: لماذا يرغب بذلك، فقال: إن بن علي يحترمك كثيرا وهو يرغب بالعودة إلى تونس، فأجبته: إذا أراد العودة فليتوجه للقضاء التونسي ويعيد الأموال التي نهبها. لكن لا تتوقع مني أن أقله معي في الطائرة إلى تونس!». ونفى الجبالي نيته إصدار «عفو خاص» عن بن علي، في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن قضية عودة بن علي «تافهة ولا تهم التونسيين، المهم هو إعادة الأموال التي نهبها من الشعب ، وبعدها إذا قرر المجيء أو البقاء في السعودية، أو حتى الترشح مجددا للانتخابات الرئاسية في تونس، فهذا غير مهم». حياد النهضة مهّد الطريق لنجاح السبسي وقال الجبالي إن مغادرته للنهضة تعود لسبب «الأول هو أني لم أكن راضيا عن إدارة النهضة أو التدبير داخلها، حيث اصطدمت بعض الأشياء مع قناعاتي أو ما تربيت عليه داخل النهضة من قرار مؤسساتي وشورى. وهذا شيء تحفظت عليه ولا أريد الخوض فيه كثيرا، وأعربت للأخوة أنني غير مرتاح في هذا الأمر. والسبب الثاني هو سياسات الحركة وخاصة التحالفات السياسية، والتي بدأت بفسح المجال للباجي قائد السبسي للفوز في انتخابات 2014، حتى وصلنا إلى هذه النتيجة الآن». وأوضح بقوله «اللاموقف هو موقف، يعني أن تقول إنك ستبقى محايدا في المعركة الانتخابية عام 2014 فهذا موقف، والموقف أنا فسرته بوضوح هو فسح المجال للباجي قائد السبسي للمرور. أتحدث هنا عن موقف قيادة النهضة، لكن شعب النهضة اختار التصويت للمرزوقي». «الخلافة السادسة» وكان مصطلح «الخلافة السادسة» الذي استخدمه حمّادي الجبالي خلال فترة الترويكا أثار جدلا كبيرا في تونس، حيث اتهم البعض حكومته بمحاولة «أسلمة البلاد». لكن الجبالي يرى أن هذا المصطلح «لم يُفهم في سياقه»، ويضيف (مبتسما): «تخيّل أن أكون أنا حمادي الجبالي خليفة وحولي حريم! ما قصدته بكلمة خليفة هو الخليفة في الأرض وليس في الحكم، فالله كرم الإنسان ورفعه حين قال إني جاعل في الأرض خليفة، ولا يتعلق الأمر بنمط وأسلوب الحكم». رفضت وساطة سعودية لإعادة بن علي إلى تونس ويضيف «الشعب التونسي مسلم بطبعه، وأنت عندما تتحدث عن «الأسلمة» تحاول أن تخلع أبوابا مفتوحة. فليس هناك حرب دينية أو مذهبية في تونس، حتى أن المواطن التونسي لا يفرق بين العربي والمسلم. شعبنا بسيط وليس لديه مشكلة مع الغلو أو التطرف. فأنت ترى امرأة محجبة تتحدث بمودة واحترام مع أخرى غير محجبة بلا أية مشاكل. والتونسي يقصد الجامع ويذهب لاحقا إلى المقهى أو الشاطىء. لذلك أقول إن المجتمع التونسي مختلط بطبعه ولا يوجد فيه أي مشاكل تتعلق بالتطرف أو التفرقة». ويتابع «ارجع إلى بياناتنا الأولى في حركة الاتجاه الإسلامي (الاسم السابق لحركة النهضة) عام 1981. نحن نؤكد أننا لسنا أوصياء على الناس ولا ندّعي احتكار الإسلام ولا نقول بهذا. صحيح إن لدينا مرجعية وهذا من مبادىء الإسلام، ونحن لم نتحدث عن قص الأيدي وقطع الرقاب، بل تحدثنا عن الحريات والديمقراطية وحقوق المرأة والعدالة الاجتماعية والحوكمة. ولهذا نحن ضد الأفكار التي سوّق لها أشخاص قادمون من المشرق (من الخليج خاصة) والتي تصف المجتمع بالكافر وتطالب بإلزام الناس بالصلاة والحجاب، هؤلاء لديهم حُكّام هم من أكبر الفاسدين والسرّاق ويحكمون على الضعفاء والمساكين بقطع اليد والرقبة! ونحن نرفض هذا الأمر». البغدادي المحمودي ليس لاجئا سياسيا من جانب آخر، اعتبر الجبالي أن تسليم حكومته للبغدادي المحمودي، آخر رئيس وزراء في عهد القذافي، كان التزاما بالاتفاقات الدولية وإرادة الشعب الليبي، مشيرا إلى أن المحمودي لم يكن ناشطا سياسيا «حتى أن الأممالمتحدة رفضت منحه صفة لاجىء». وأضاف «ليست لي أي مشكلة شخصية مع البغدادي المحمودي، ولم أسلمه «انتقاما منه» كما يُسوق البعض. وهؤلاء أشخاص مأجورون كانوا يرغبون بإبقاء البغدادي المحمودي في تونس بهدف الحصول على ملايين الدولارات التي حملها معه، وليس لديهم أي هدف إنساني أو حقوقي، حتى أن عائلة المحمودي أكدت لنا أنها لم تطالب هؤلاء المحامين بالدفاع عنه، لكنهم كانوا يحاولون ابتزازها في كل مرة حيث حصلوا على 265 ألف دينار (حوالي 100 ألف دولار). ولذلك أقول لمن يزايد علينا في موضوع تسليم البغدادي المحمودي: لماذا لا تطالبون السعودية بتسليم بن علي؟ بن علي ليس لاجئا سياسيا، فهو ارتكب جرائم كثيرة. لكن البغدادي المحمودي ارتكب فظائع أكثر منه في القتل والاغتصاب وسرقة أموال الشعب». وكشف الجبالي عن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية ودعم بعض القوائم في الانتخابات البرلمانية، مشيرا إلى أنه سيتحالف «مع من يدافع عن قيم الثورة ومصلحة البلاد، ولذلك أنا طرحت في وقت سابق مبادرة «الجبهة الرئاسية»، فوضعية المعارضة بائسة، وهناك تشتت وزعاماتية وخلافات شخصية، فالكل يرغب بالوصول إلى السلطة، وأنا قلت لهم: لماذا نشتت أصواتنا وجهودنا؟ تعالوا لنجد صيغة نجتمع فيها ونجد آلية للفرز لاختيار من له حظوظ أكبر وفق برنامج هو الدفاع عن الدستور ومبادىء وقيم الثورة والعدالة الاجتماعية والحريات». ويوضح الأطراف التي ينوي التحالف معها بقوله «هي الأطراف التي تقول بهذه القيم التي ذكرتها سابقا، مثل محمد عبو (التيار الديمقراطي) ومنصف المرزوقي (حراك تونس الإرادة) ومصطفى بن جعفر (التكتل الديمقراطي) والخبير الدستوري قيس سعيّد الخبير. هو نادٍ مفتوح لمن يدافع عن قيم الثورة وكذلك للمال النظيف». وحول إمكانية التحالف مع حركة النهضة، يقول «النهضة هي التي اختارت (الابتعاد)، وكنت أتمنى أن تكون النهضة هي أول من تتقدم بمرشحها. والآن أقول لو النهضة تختار موقعها ويكون لها مرشحا أو تدعم مرشحا من هؤلاء (القوى السياسية المذكورة)، فسيكون الأمر مغاير تماما. هي حرة في ذلك. أما أنا فسأختار القيم التي ناضل من أجلها الشعب التونسي. عموما أنا لم أطلب دعم النهضة، لكن إذا اختارني شعب النهضة فهذه قضيته، أنا أحاول أن يكون دعمي من فئات شعبية وأطراف أخرى». تونس غير مؤهلة للعودة إلى النظام الرئاسي ولخّص حمادي الجبالي القرارات التي سيتخدها في حال وصوله إلى قصر قرطاج بقوله «أولا احترام الدستور والالتزام بهذا الأمر، وثانيا دعم كل من يريد أن يحل مشاكل البلاد حسب الأولويات، واول هذه المشكلات هي قضية الفساد فهناك أموال منهوبة ولوبيات تحكم البلاد الآن وتتسلط على الاقتصاد والمال في كل شيء، فضلا عن تحسين أوضاع الشعب بالتوزيع العادل للخيرات وقضايا الضرائب والتنمية الجهوية والبنية التحتية وكبح غلاء المعيشة وفتح الآفاق للشباب وخاصة في التشغيل بالتنمية الجهوية وليس بالهدايا، وخاصة في المناطق الحساسة، فضلا عن الإدارة والحوكمة فيها والقوانين المسيرة وخاصة في الديوانة (الجمارك) والتي هي بوابة تونس في الاستيراد والتصدير وتتضمن ملفات شائكة وفسادا وغيره، ومحاولة تحقيق مفهوم الأمن بمفهومه العام، وكل هذا يتم بالتنسيق مع رئيس الحكومة والبرلمان، وحسب الصلاحيات التي يحددها الدستور». وحول الدعوات المطالبة بتعديل الدستور والعودة إلى النظام الرئاسية وتأسيس «جمهورية ثالثة»، قال الجبالي «هناك أشخاص يعتقدون أن مشاكل البلاد تنحصر في وجود رأسين في السلطة ويطالبون بوجود رأس واحد. ونحن مشلكتنا في الرأس الواحد (الديكتاتور الواحد) لأننا ما زلنا حديثي العهد بالممارسات الديكتاتورية والرأس الواحد وخاصة إذا كان رئيس الدولة متشبعا بثقافة الاستبداد والأنا و»«لا أُريكم إلا ما أرى». عموما النظام الرئاسي فيه إيجابيات وخطورة. والخطورة الآن أن هذا الرأس الواحد أخطر بكثير من التوازن بين صلاحيات رئيسي الجمهورية والحكومة». وأضاف «أعتقد أن سلبيات النظام الحالي أفضل بكثير من إيجابيات النظام الرئاسي، لأن رجال الدولة أو القيادات السياسية الحالية ينقصها الثقافة الديمقراطية، والأمثلة موجودة: هل رأيتم الأسلوب الذي طُرد به رئيس الحكومة السابق الحبيب الصيد والطريقة التي تم التعامل معه فيها، حتى أن أحد المستشارين في قصر قرطاج هدده بالإهانة، رغم أن رئيس الحكومة في الدستور هو أقوى رجل في الدولة. لذلك أعتقد أن طلب تعديل الدستور الآن يتضمن المزيد من الاستبداد والرجوع إلى الشخص الواحد والقائد الواحد والآمر الواحد. والخلل اليوم يتجلى في أن مجلس النواب تخلّى عن دوره، كما أن دور رئيس الجمهورية تضخّم وقُزم دور رئيس الحكومة. هذه هي المشكلة الآن، ولا علاقة لها بالدستور».
