وسط المطالبات الحقوقية بالضغط على الرئيس عبد الفتاح السيسي، أثناء زيارته الولاياتالمتحدة، لسحب تعديلات دستورية تبيح له تمديد فترة حكمه حتى 2034، فاجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصحافيين خلال استقبال نظيره المصري عند سؤاله حول التعديلات، بأن لا علم له بها . ورحب ترامب بحرارة بالسيسي رغم مخاوف بين أعضاء الكونغرس الأمريكي وجماعات حقوقية بشأن قمع حقوق الإنسان في مصر. والتقى ترامب الثلاثاء السيسي في البيت الأبيض، حيث قال إن "علاقات الولاياتالمتحدة مع مصر في أفضل حال حاليا". وأضاف: "مصر حققت كثيرا من التقدم في مجال مكافحة الإرهاب". وبسؤاله عن عن التعديلات الدستورية في مصر والتي من شأنها تمديد حكم السيسي قال ترامب: "ليس لدي علم عن هذه الجهود، ما أستطيع أن أقوله هو أنه يقوم بعمل عظيم". وأضاف ترامب: "سنناقش الكثير من الأمور ما بين القضايا العسكرية والتجارية". وفق بيان سابق للرئاسة المصرية، فإن الزيارة هدفها "بحث عدة قضايا إقليمية، أبرزها تطورات الأوضاع في ليبيا وسوريا واليمن، وسبل إحياء عملية السلام". ويواجه السيسي انتقادات واسعة لقعمه الشديد للمعارضين السياسيين. واستبقت منظمة "هيومن رايتس ووتش" زيارة السيسي لأمريكا بمطالبة الكونغرس الأمريكي بالضغط عليه لسحب تعديلات الدستور. جاء ذلك في بيان أصدرته المنظمة الحقوقية الدولية (غير حكومية، مقرها نيويورك). وقال مايكل بَيْغ، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس: "يتعيّن على الكونغرس استخدام أدوات التأثير المتاحة له للضغط على الرئيس المصري (عبد الفتاح السيسي) لسحب هذه التعديلات الدستورية". وأوضح أن "رئيس الولاياتالمتحدة دونالد ترامب تجنب مرارا وتكرارا التطرق إلى المشاكل الحقوقية في مصر". ورجحت المنظمة، في البيان ذاته، أن يكون الهدف من زيارة السيسي لواشنطن "الحصول على ضوء أخضر للتعديلات الدستورية المقترحة في مصر". ومن المقرر أن يبدأ التصويت النهائي على التعديلات الدستورية في مجلس النواب (البرلمان)، في 16 افريل الجاري، وفق بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب (المسؤولة عن مراجعة التعديلات قانونيا). ووافق البرلمان المصري في 14 فيفري الماضي، مبدئيا، على طلب تعديل بعض مواد الدستور، بينها مد فترة الرئاسة من 4 سنوات إلى 6، ورفع الحظر عن ترشح الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي لولايات رئاسية جديدة. وتشمل التعديلات المقترحة أيضا، تعيين أكثر من نائب للرئيس، وإعادة صياغة وتعميق دور الجيش، وإنشاء غرفة برلمانية ثانية (مجلس الشيوخ). معارضة للتعديلات وتلقى التعديلات المقترحة رفضا من جانب معارضي السيسي البارزين داخل مصر وخارجها، والذين دشنوا فضائية تحمل اسم "لا" لمواجهة التعديلات، مقابل تأييد الحركات والأحزاب المؤيدة، وسط دعوات متصاعدة متباينة بين المشاركة في الاستفتاء أو المقاطعة. وتعد زيارة السيسي للبيت الأبيض الأولى له منذ إعادة انتخابه لولاية ثانية في جوان 2018 في مصر. إلى ذلك، دعا حزب الدستور المصري، الذي أسسه نائب الرئيس المصري السابق محمد البرادعي، جموع المصريين الرافضين للتعديلات الدستورية المقترحة، للمشاركة في الاستفتاء المزمع عقده في الفترة المقبلة والتصويت ب "لا" على هذه التعديلات، والوقوف ضدها والاتحاد جميعا على هذا الموقف. وطالب في بيان "الرافضين للتعديلات الدستورية، للمساهمة في توعية وحشد أكبر قدر ممكن من المصريين الرافضين لهذه التعديلات الذين نثق في أنهم الكتلة الغالبة، نحو المشاركة والتصويت ب"لا" لتفويت الفرصة على أصحاب هذه التعديلات في أن يمرروها ويفسدوا مستقبلنا". وعبر "عن أمله في تحقيق نتيجة معبرة عن رغبة وإرادة هذا الشعب الذي لن ينخدع باللافتات الموجهة والكاذبة التي تملأ شوارعه أو بالأبواق الإعلامية التي تزور رغبته". وقال إنه "سبق وأعلن رفضه للتعديات المقترحة على الدستور المصري عقب إقرار مجلس النواب لها في جلسته العامة". وزاد "أعلناها بشكل واضح وقاطع أننا رافضون لتلك التعديلات ولأن يكون الدستور المصري أداة بيد فرد أو مجموعة أو يطوع لخدمته، ونحن متمسكون بأن يكون الدستور المصري دستورا لكل المصريين يصون ويراعي حقوقهم، ويحقق أحلامهم في التأسيس لدولة مدنية حديثة وإقامة نظام ديمقراطي يسمح بتداول السلطة". واعتبر أن "هذه التعديلات تمثل تعديات واضحة في المقام الأول على الدستور المصري ونصوص مواده، وتعديات كارثية على مبادئ التداول السلمي للسلطة، والفصل بين السلطات، واستقلال المؤسسات والهيئات القضائية". ولفت إلى "محاولته وشركائه في التيار المدني بكل الطرق المكفولة لهم دستوريا وقانونيا التصدي لهذه التعديات وتوضيح وتفنيد عيوبها وخطورتها ومحاولة التواصل مع المجتمع لتوضيح وجهة نظره لرفض التعديلات، وأن تجاوزات السلطة للدستور والقانون، والملاحقات الأمنية والاعتقالات والتضييق والتخوين الإعلامي، والحوار المجتمعي المسرحي والشكلي في مجلس النواب كانت عائقا أمامهم" (وكالات )