تعيش تونس هذه الفترة على وقع الاستعداد للانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة، خاصة بانطلاق عمليات تسجيل الناخبين، ومع بدء العد التنازلي انطلقت الاحزاب في الاعداد خاصة للانتخابات التشريعية التي ستحدد حجمها بإفراز ممثليها في مجلس نواب الشعب، وذلك عبر إعداد قائماتها الانتخابية في الدوائر التي ستترشح فيها. في هذا السياق، تحدثت "الصباح نيوز" مع رئيس الحكومة الأسبق ونائب رئيس حركة النهضة علي العريض الذي أعلن موعد انطلاق الاعداد لقائمات الحزب المرشحة للتشريعية بالنسبة لمختلف الدوائر الانتخابية بداخل وخارج البلاد، مُوضحا أنّه نهاية الأسبوع الجاري وفي غضون الأسبوع القادم يكون الانطلاق في الاعداد الأولي الذي يتم على مستوى الجهات مع فتح باب الترشحات مع نهاية الاسبوع الحالي على أن يتواصل إلى غاية منتصف الأسبوع القادم. وأشار العريض إلى أنه بعد غلق باب الترشحات يتم دراسة الملفات من حيث مدى توفر الشروط في المترشحين وفقا لقانون البلاد وترتيبات الحركة الداخلية ومن بينها أن يكون المترشح عضوا ومرّ عليه 3 سنوات وأن يكون قد تحمّل بعض المسؤوليات محليا او جهويا داخل الحركة ومشهود له بالاستقامة ومعرفة سياسة الحزب وبالدفاع على الحزب واحترام قرارات مؤسسات الحزب وخاصة ان يكون له القدرة والكفاءة لتولي مهمة برلمانية. وواصل العريض بالقول إنه يتم انتخاب أعضاء قائمات النهضة عن طريق جلسات انتخابية جهوية في كل الدوائر بالداخل والخارج وعلى إثر ذلك ينعقد المكتب التنفيذي للنهضة لتزكية القائمات مع فرضية تدخله في الحالات الاستثنائية، مُوضحا: "الانتخابات القاعدة الأساسية في عملية اختيار وترتيب المترشحين في قائمات النهضة لكن يبقى للمكتب التنفيذي حق التزكية وقد يدخل بعض التغييرات. وعن موعد الاعلان عن قائمات النهضة التي ستخوض غمار التشريعية، قال العريض إنها ستكون قبل موعد تقديم القائمات أي مع بداية جويلية القادم، على أن يتم خلال شهري ماي وجوان إعداد قائمات النهضة. "إطعام" قائمات النهضة بالمستقلين؟؟ وفيما يتعلق بادراج شخصيات مستقلة في قائمات النهضة للتشريعية، قال علي العريض: "في الوقت الحالي المطلوب من الجهات ان تتفاعل مع مقررات الحركة والتي تشترط العضوية والأقدمية في الترشحات لأنّ عضوية مجلس النواب منصب قيادي وكتلة الحزب بالبرلمان هي هيئة قيادية ينبغي ان يتوفر في أعضائها الشروط الدنيا للقيادة على مستوى الكفاءة والاستقامة والاستعداد للدفاع عن الحركة.. أمّا في مسألة الاستثناءات والحالات التي قد يدخلها المكتب التنفيذي باقتراح منه أو من الجهات تدرس حالة بحالة إذا رأينا توفر شروط في المستقلين أكثر من تلك المستوجبة في التمثيليات في البلديات وبالتالي الحزب سيعتمد على عناصره بدرجة أساسية وقد يكون هنالك بعض المستقلين بشروط تؤهلهم لان يكونوا عناصر قيادية على مستوى البلاد لأن عضوية البرلمان تقتضي ذلك". النهضة والتحالفات قبل وبعد الانتخابات؟؟ وحول قرارات حركة النهضة بشأن التحالفات قبل أو بعد الانتخابات، أكّد العريض أنّ الحركة ستخوض الانتخابات بقائمات "نهضاوية" في كل الدوائر الانتخابية داخل وخارج الجمهورية، مُضيفا: "وما بعد الانتخابات يتقرر على ضوء نتائج الانتخابات وعلى ضوء مدى التقارب والتوجهات مع بقية الأحزاب الفائزة كذلك مدى استعدادها للتعاون معها". واستدرك العريض بالقول: "لكن فرضية التعاون تستثني كلّ من أقصى نفسه بعدم قبول دستور البلاد وبعدم الاعتراف بحقوق الاخرين وأقصد بذلك الاستئصاليين الذين الى حد اليوم يرفضون الثورة والدستور والاعتراف بحقوق غيرهم بالعمل السياسي هؤلاء يصعب الالتقاء معهم الا اذا صاروا مثل بقية التونسيين لان هؤلاء لا يشبهون التونسيين ويمثلون خطرا على نمط المجتمع التونسي وتطلعاتهم في الديمقراطية والتطور والحداثة". النهضة وفرضيات التقارب؟؟ وبسؤاله حول فرضيات التقارب مع نداء تونس وتحيا تونس ومشروع تونس، ردّ العريض بالقول: "هذه الأحزاب بصفة عامة نحن بصدد التعاون معها في الحكومة او كنا مع بعضها في الحكومة وبالتالي لا توجد استحالة للتعاون ولكن يبقى المُحدّد نتائج الانتخابات والاستعداد للتعاون ودرجة تقارب البرامج في ال5 سنوات القادمة وهذا لا يتضح بشكل جليّ الاّ بعد الانتخابات وأنا أتوقع أنّ النهضة هي أكثر حركة لها وضوح الان والى حدّ ما بعد الانتخابات لأنها تعلن بكل وضوح أنها على استعداد للتعاون مع من يحترم الدستور او يتقارب مع البرامج سواء مع الاحزاب التي تعاونا معها أو احزاب اخرى قد تعبر عن استعدادها والجزء المتبقي سيتضح مع الانتخابات.. أما بقية الاحزب ليس لها وضوح على ما بعد الانتخابات أو هي غير قادرة على اعلانه لأسباب انتخابية.. ونحن نحترم الجميع". وختم العريض بالقول: "المبادرة وتحيا تونس ومشروع تونس ونداء تونس كلها حتى وان كان في داخل بعضها خلافات وشقوق فقد تعاملنا معها وتهاونا معها ونحن الان مع جزء كبير منها في الحكومة وهذه الاحزاب الى حد ما من الاحزاب الوسطية بتفاوت بينها وبالتالي لا يوجد من حيث المبدأ أي مانع للتعاون معها مستقبلا.. لكن الامر يبقى مرتبط بنتائج الانتخابات وبمدى الاستعداد وبمدى التقارب في برنامج ال5 سنوات القادمة واولوياته وكلّ ذلك سيتّضح لاحقا".
