هل ستكون كل أحزاب المعارضة قادرة فعلا على الترشح في تشريعية أكتوبر القادمة في كل الدوائر؟ هذا السؤال يطرح الآن داخل بعض الأوساط السياسية رغم ان استعدادات أحزاب المعارضة للتشريعية القادمة تبدو محتشمة الآن ولا تزال بعض تلك الأحزاب تعتبر أن أمامها فسحة طويلة من الوقت للدخول في مرحلة الاعداد الفعلي. فالكل يعرف الآن داخل الساحة السياسية أن التجمع الدستوري الديمقراطي الحزب الحاكم في تونس هو القادر دائما على تقديم قائماته في كل الدوائر والترشح فيها باعتبار توسع قاعدته الشعبية وامتداده الجغرافي الكبير واستقطابه لكفاءات كبيرة وكثيرة، وانتشار هياكله غير ان صعوبة الترشح في كل دوائر التشريعية لا يشمل كل أحزاب المعارضة فقد أثبتت التشريعيات السابقة أن حركة الديمقراطيين الاشتراكيين كانت بدورها ودائما قادرة على التواجد في كل الدوائر. كما ان الاتحاد الديمقراطي الوحدوي استطاع الترشح في التشريعية السابقة ومعه حزب الوحدة الشعبية في أغلب الدوائر في حين لم تتواجد الأحزاب الأخرى مثل الحزب الاجتماعي التحرري وحركة التجديد والحزب الديمقراطي التقدمي إلا في عدد قليل من الدوائر واستعانت في قائماتها بعدد من المترشحين الذين لم ينتسبوا سابقا لتلك الأحزاب. غير ان التشريعية القادمة ستعرف اعتمادا على تصريحات المسؤولين في أحزاب المعارضة ترشح كل من حركة الديمقراطيين الاشتراكيين وحزب الوحدة الشعبية والحزب الاجتماعي التحرري والاتحاد الديمقراطي الوحدوي في كل الدوائر وهو ما يطرح سؤالا آخر ظل دائما يطرح مع كل انتخابات وهو لماذا تعمل بعض أحزاب المعارضة على الترشح في كل الدوائر دون تركيز على نوعية المترشحين فالكل يعرف ان الكثير من رؤساء القائمات الانتخابية لأحزاب المعارضة في التشريعيات السابقة قد استعانوا بأقارب لهم لوضع أسمائهم من قائمات الترشح دون أن يكون لهم باع أو علاقة أصلا بالعمل السياسي. وقد أثر حقيقة ذلك الأمر على «مصداقية» الكثير من القائمات الانتخابية داخل الجهات وهو أمر لا بد لأحزاب المعارضة أن تلتفت الآن إليه وتوليه عناية كبيرة فلا يمكن لرئيس القائمة الانتخابية أن يكون هو فقط محور اهتمام الحزب وهو ما يفرض عليها منذ الآن ضرورة الاستعداد بجدية للتشريعية والعمل على استقطاب الكفاءات والعناصر النوعية التي تعطي لقائماتها المصداقية إلى جانب فرصة أكبر للنجاح. وليس خافيا على المتتبعين للساحة السياسية الآن أن البعض من أحزاب المعارضة كثيرا ما تعرف هياكلها وفروعها وجامعاتها «صراعات» كبيرة من أجل الفوز بمنصب رئيس القائمة الانتخابية باعتباره المؤهل في صورة الفوز للدخول إلى مجلس النواب قبل باقي المترشحين في نفس القائمة وكثيرا ما ولدت تلك «الصراعات» تمرد بعض العناصر واعلان ترشحها في قائمات مستقلة مما يجعلنا نتساءل مرة أخرى عن مدى الانضباط واحترام مقررات القيادة في أحزاب المعارضة. ويبدو ان قيادات بعض أحزاب المعارضة تنبهت إلى هذا الأمر ومنها حزب الوحدة الشعبية الذي قرر مكتبه السياسي منح الأمين العام حق اختيار رؤساء القائمات الانتخابية وذلك بما يتماشى ومصلحة الحزب. هل تنجح المعارضة في رهان التشريعية القادمة؟ ذلك هو السؤال المطروح الآن في الوقت الذي انطلق فيه العد التنازلي نحو سباق تشريعية أكتوبر.
