حمّل القيادي بحركة النهضة الحبيب خذر عدم استكمال تركيز المحكمة الدستورية المسؤولية لحكومة مهدي جمعة لتأخرها في تقديم مشروع القانون المنظم للمحكمة الدستورية. وأوضح خذر في تصريح ل"الصباح نيوز" أنّ هذا التأخر ترتّب عنه تقديم مُبادرة تشريعية لتجاوز ذلك التأخير الذي انعكس بدوره على تأخير المصادقة على ذلك القانون"، وفق تعبيره. كما اعتبر الحبيب خذر أنّ "عدم استكمال تركيز المحكمة الدستورية يعود إلى "التعثر الذي شهده تركيز المجلس الاعلى للقضاء وقبل ذلك سن القانون المنظم له على اعتبار انه طرفا من الاطراف المُتداخلة في تركيبة المحكمة الدستورية اذ لم يكن سليما ان ينطلق مجلس نواب الشعب في انتخاب الأعضاء الموكول إليه انتخابهم قبل توضيح الرؤية بخصوص المجلس الاعلى للقضاء ودليل ذلك أنه ما إن تم تجاوز العقبات في خصوص المجلس الاعلى للقضاء حتى انطلق البرلمان في العملية الانتخابية لأعضاء المحكمة الدستورية". وواصل خذر بالقول: "عندما دخل المجلس في هذه الطرة حصل في البداية توافق بخصوص مرشحين توافقيين لكن لم يتم الايفاء بتلك التوافقات عند التصويت الأمر الذي أدّى إلى فشل العمليات الانتخابية التي تمت ورغم إعادة فتح باب الترشحات واعادة الانتخاب اكثر من مرة الا ان المجلس لم ينتخب الاعضاء المطلوب انتخابهم باستثناء عضوة وحيدة". وأكّد خذر أنّ حركة النهضة وعلى أعلى مستوى مُلتزمة بالتوافقات السابقة ولكن أطرافا أخرى لم تلتزم بذلك..، مُشيرا إلى أنه "وفي اخر جولة انتخابية لاعضاء المحكمة الدستورية كان واضحا أنّ مُمثل كتلة النداء وناطقها الرسمي انذاك أي المنجي الحرباوي في غياب رئيس الكتلة شخصيا حينها قد صرح بأن كتلته غير مُلتزمة بأي توافق..". وفي نفس الإطار، أشار خذر إلى الحضور الضعيف في الجلسة العامة الانتخابية لأعضاء المحكمة الدستورية السنة الماضية والذي كان من بعض الكتل وبينها النداء". كما ختم خذر بالقول إنّ "الأصل في انتخاب مرشحة نداء تونس آنذاك الحضور لانتخاب بقية الأعضاء لأن الثلثين مطلوبين في كل الاعضاء لكن بمراجعة موعد الجلسة الانتخابية يُلاخظ أن كتلتهم كانت تنظم نشاط حزبيا خارج البرلمان مما يعكس عدم حرصهم على الاقل في ذلك اليوم على انتخاب بقية الاعضاء.. هذا فضلا عن الفيتو الذي رفعه البعض تجاه مرشح كان توافقيا وهو العياشي الهمامي"، وفق تعبيره.
