تورس : إحداث اللجنة الوطنية واللجان الجهوية لمتابعة تطور الأسعار وانتظام التزويد والتصدي للتهريب والاحتكار.. وهذه التفاصيل

المنتدى التونسي-الأوروبي للفندقة و المطاعم يوفر 800 فرصة تشغيل وتكوين في تونس وفي الخارج امضاء اتفاقية تعاون بين الكريديف والمركز الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي لدعم تمكين المرأة في الصناعات الابداعية القصرين: الاعداد لتنظيم يوم إقليمي تدريبي لفائدة 590 حاجا واستكمال الإستعدادات لموسم الحج ترامب يتهم إيران بانتهاك الهدنة تونس تستعد لاحتضان الدورة الخامسة ل "لقاءات تونس للطيران" انفجار إطار شاحنة يقتل شابًا في عمر الزهور أثناء العمل ببنقردان تنبيه: قاعات في مدينة الثقافة باش تسكّر مؤقتًا بداية من جويلية فاجعة: حفل زفاف يتحول الى مأساة..! جامعة الكهرباء تحذر من "ارتهان" السيادة الطاقية بنزرت: استعدادات لإنجاح موسم الزراعات الكبرى والحصاد 5 أندية تونسية في ورطة بسبب عقوبات الفيفا رائد فضاء يوثّق "غروب الأرض" من خلف القمر معرض لفن الحفر يوم 25 افريل 2026 بدار الثقافة الهوارية رقم معاملات تأمينات البنك الوطني الفلاحي يزيد بنسبة 12 بالمائة خلال الثلاثي الأول من 2026 تشرب قهوة على معدة فارغة؟ شوف شنوة يصير في بدنك؟ أستاذ لتلاميذ الباك: باش تنجح في الفيزيك؟ السرّ موش الحفظ...السر في الطريقة! رحيل الممثلة الكويتية حياة الفهد بعد صراع مع المرض أنس جابر تُرزق بمولودها الأول تأجيل استنطاق سهام بن سدرين إلى 26 ماي مع الإبقاء عليها بحالة سراح مقترح قانون يتيح للمرأة الطلاق من الزوج المدمن أو المريض نفسياً..! الاحتفاظ بتلميذ فبرك صورا منافية للأخلاق لزميلاته....شنوّا صار وكيفاش استعمل الذكاء الاصطناعي؟ من 40 درجة إلى أمطار... تقلبات جوية سريعة...شنّوة الحقيقة؟ عاجل/ مع اقتراب نهاية هدنة إيران: هذه خيارات ترامب والسيناريوهات المرتقبة.. عاجل/ متابعة: تطورات الوضع الصحي للأساتذة المصابين في حادثة الباك سبور.. حكم بالسجن ضد رجل اعمال.. وهذه التفاصيل..#خبر_عاجل هل باش يتم توريد ''علالش العيد'' هذه السنة؟ شوف الأسوام اليوم في منوبة دخول أول منظار جراحي للجهاز الهضمي حيز الاستغلال بالمستشفى المحلي بقرمبالية سوق الجملة ببئر القصعة: إجراءات جديدة لتنظيم تزويد السوق بالمنتجات المورّدة كيفاش تتصرف إذا جاتك فاتورة ''الصوناد'' غالية؟ النجم الساحلي: الكشف عن موعد الجلسة العامة الخارقة للعادة الجبل الأحمر: الإعدام لمرتكب جريمة قتل عائلية عاجل: رحيل سيدة الشاشة الخليجية حياة الفهد بعد معاناة أسامة السعفي لوزير النقل: سيدي الوزير... عبد الحليم وأم كلثوم لم يهبطا في مطار تونس قرطاج هل تعرف دعاء صلاة الحاجة لقضاء الحوائج بسرعة؟ بالنقاط والاختيارات: شكون عنده الحظّ الأكبر في التسوية؟ برشا ماتشوات اليوم: شوف شكون ضدّ شكون ووقتاش؟ شنوّة حقيقة الحالة الصحية لهاني شاكر؟ شراكة استراتيجية بين وزارة الصحة ومخابر "Roche" لدعم الابتكار الصحي في تونس عاجل/ بعد اصابة 3 أساتذة: تفاصيل فاجعة "الباك سبور" بهذه الولاية.. وست هام يهدر فرصة الابتعاد عن منطقة النزول بالتعادل في بالاس فضيحة في معهد بسوسة... تلميذ يستعمل الذكاء الاصطناعي ويورّط زميلاتو! ترامب: استعادة اليورانيوم الإيراني عملية طويلة وصعبة طرد نائبين من مجلس العموم بعد اتهامهما لرئيس الوزراء البريطاني بالكذب شراكة استراتيجية بين وزارة الصحة ومخابر "Roche" لدعم الابتكار الصحي في تونس وكالة تسنيم.. 3 سفن فقط عبرت هرمز خلال ال12ساعة الماضية الولايات المتحدة.. مقتل شخصين في إطلاق نار بحديقة في وينستون-سالم أولا وأخيرا .. انتبهوا صابة نقابة المهن الموسيقية المصرية تكشف حقيقة وفاة الفنان هاني شاكر اليوم ...انطلاق دروس «الباك» المباشرة عبر منصة «جسور» الغرفة الجهوية لعدول الاشهاد ببنزرت ومنتدى "مقاصد للثقافة والاعلام"يقدمان مرجعا جديدا حول "تصفية التركات" للدكتور جمال الدين بن محمد البطي الكاتب العام للنجم الساحلي ل "وات": لم يرد على الكتابة العامة أي قرار كتابي باستقالة الهيئة التسييرية من مهامها الدورة الثانية من الملتقى العلمي الدولي للأدب الوجيز يومي 24 و25 أفريل 2026 علاش مرات نشوفوا وما نلاحظوش؟ الجولة 11 تشعل البطولة: شكون ضدّ شكون ووقتاش الماتشوات؟ المعهد العالي للعلوم الإسلامية بالقيروان: "التحاسد والتحابب" بين أهل العلم في ندوة علمية بطولة إفريقيا للأندية للكرة الطائرة (سيدات): قرطاج تواجه كاليبي الغاني في ربع النهائي طقس اليوم: ارتفاع في درجات الحرارة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

إحداث اللجنة الوطنية واللجان الجهوية لمتابعة تطور الأسعار وانتظام التزويد والتصدي للتهريب والاحتكار.. وهذه التفاصيل

الصباح نيوز نشر في الصباح نيوز يوم 30 - 04 - 2019

صدر بالعدد الأخير للرائد الرسمي أمر حكومي عدد 376 لسنة 2019 مؤرخ في 22 أفريل 2019 يتعلق بإحداث لجنة وطنية ولجان جهوية لمتابعة تطور الأسعار وضمان انتظام التزويد والتصدي للتهريب والاحتكار والتجارة الموازية والانتصاب الفوضوي والسلامة الصحية للأغذية.
وقد صدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول تحدث لدى رئاسة الحكومة لجنة وطنية لمتابعة تطور الأسعار وضمان انتظام التزويد والتصدي للتهريب والاحتكار والتجارة الموازية والانتصاب الفوضوي والسلامة الصحية للأغذية يشار إليها فيما يلي ب"اللجنة الوطنية".
كما تحدث لجان جهوية لمتابعة تطور الأسعار وضمان انتظام التزويد والتصدي للتهريب والاحتكار والتجارة الموازية والانتصاب الفوضوي والسلامة الصحية للأغذية في مستوى الولايات يشار إليها فيما يلي ب"اللجنة الجهوية".
العنوان الأول: في اللجنة الوطنية
الفصل 2 تكلف اللجنة الوطنية خاصة بما يلي:
- متابعة تطور الوضع العام بالسوق الداخلية على مستوى التزويد والأسعار والتصدي للتهريب والاحتكار والتجارة الموازية والانتصاب الفوضوي والسلامة الصحية للأغذية ودراسة المقترحات الواردة عليها من اللجان الجهوية المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي،
- وضع برنامج وطني سنوي لمتابعة تطور الأسعار وضمان انتظام التزويد والتصدي للتهريب والاحتكار والتجارة الموازية والانتصاب الفوضوي والسلامة الصحية للأغذية وإحالته إلى المصالح المركزية للوزارات والهياكل المعنية واللجان الجهوية للتنفيذ،
- متابعة تنفيذ البرنامج الوطني لمتابعة تطور الأسعار وضمان انتظام التزويد والتصدي للتهريب والاحتكار والتجارة الموازية والانتصاب الفوضوي والسلامة الصحية للأغذية على المستوى الجهوي وتقييم نتائجه،
- متابعة البرنامج الوطني للإنتاج الفلاحي والصناعات الغذائية المتعلق بالمواد الحساسة وكثيفة الطلب وبرنامج المخزونات الإستراتيجية.
- تشخيص الإشكاليات والصعوبات المعترضة على مستوى تنفيذ البرنامج الوطني لمتابعة تطور الأسعار وضمان انتظام التزويد والتصدي للتهريب والاحتكار والتجارة الموازية والانتصاب الفوضوي والسلامة الصحية للأغذية واتخاذ الحلول الملائمة،
- اتخاذ القرارات والإجراءات الملائمة لإثراء البرنامج الوطني لمتابعة تطور الأسعار وضمان انتظام التزويد والتصدي للتهريب والاحتكار والتجارة الموازية والانتصاب الفوضوي والسلامة الصحية للأغذية وتجاوز الإشكاليات التنسيقية بما يمكن من تحسين أداء اللجنة الوطنية واللجان الجهوية،
- اعتماد مؤشر تأليفي يسمّى "مؤشر قفة المستهلك" يستند في ضبطه على تطور أسعار أهم المواد الاستهلاكية اليومية للمواطن ويكون مرجعا للجنة الوطنية في تقييم أثر الإجراءات المعتمدة.
وتتفرع اللجنة الوطنية إلى أربعة (4) لجان فرعية تشرف على إدارة كل لجنة منها بما في ذلك أعمال التنسيق والتنفيذ والمتابعة الوزارات أو الهياكل الآتي ذكرها وفقا لما يلي :
- اللجنة الفرعية للتزويد والأسعار ومقاومة الاحتكار : تتولى الإشراف على متابعتها وزارة التجارة.
- اللجنة الفرعية للتصدي للتهريب والتجارة الموازية : تتولى الإشراف على متابعتها الإدارة العامة للديوانة بوزارة المالية.
- اللجنة الفرعية لمقاومة الانتصاب الفوضوي : تتولى الإشراف على متابعتها وزارة الشؤون المحلية والبيئة بدعم من وزارة الداخلية.
- اللجنة الفرعية لمراقبة السلامة الصحية للأغذية : تتولى الإشراف على متابعتها وزارة الصحة.
الفصل 3 يترأس رئيس الحكومة أو من ينوبه اللجنة الوطنية التي تتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- وزير العدل.
- وزير الدفاع الوطني.
- وزير الداخلية.
- الوزير المكلف بالمالية.
- الوزير المكلف بالتنمية والاستثمار.
- الوزير المكلف بالتجارة.
- الوزير المكلف بالفلاحة والصيد البحري.
- الوزير المكلف بالصحة.
- الوزير المكلف بالبيئة والشؤون المحلية،
- الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية.
- الوزير المكلف بالسياحة والصناعات التقليدية.
- الوزير المكلف بالصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
- الوزير المكلف بالنقل.
- محافظ البنك المركزي التونسي.
- المدير العام للديوانة.
ويمكن لرئيس اللجنة الوطنية، عند الاقتضاء وبصفة استشارية، دعوة أي شخص يرى فائدة في حضوره دون المشاركة في التصويت.
وتعهد مهمة كتابة اللجنة الوطنية إلى الإدارة العامة للمنافسة والأبحاث الاقتصادية بالوزارة المكلفة بالتجارة.
الفصل 4 تجتمع اللجنة الوطنية مرة في الشهر وكلما اقتضت الحاجة ذلك بدعوة من رئيسها أو من ينوبه للنظر في المواضيع المعروضة عليها.
يضبط رئيس اللجنة الوطنية جدول أعمال اجتماعاتها ويتم تبليغه مع جميع الوثائق المتعلقة بالمواضيع التي ستتم دراستها إلى جميع الأعضاء قبل تاريخ انعقاد الاجتماع بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.
الفصل 5 تنعقد اجتماعات اللجنة الوطنية بصفة قانونية بحضور ثلثي أعضائها يكون من بينهم وجوبا الوزير أو الوزراء المعنيون بالقطاعات المدرجة بجدول الأعمال.
ويتولى الوزير أو الوزراء المعنيون بالقطاعات المدرجة بجدول الأعمال إعداد تقارير بشأنها.
وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني بالنسبة إلى الاجتماع الأول فإن اللجنة الوطنية تعقد اجتماعا ثانيا في غضون سبعة أيام من تاريخ الاجتماع الأول. وتكون مداولاتها قانونية مهما كان عدد أعضائها الحاضرين. وفي هذه الحالة توجه الاستدعاءات إلى أعضاء اللجنة الوطنية ثلاثة أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الاجتماع بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.
الفصل 6 تضمّن مداولات اللجنة الوطنية في محاضر جلسات تمضى من قبل رئيسها وتحال إلى رؤساء اللجان الفرعية واللجان الجهوية الذين يتعين عليهم تنفيذ مختلف هذه القرارات في المجالات الراجعة لهم بالنظر ورفع تقارير دورية إلى رئيس اللجنة الوطنية بخصوص ما تم إنجازه في الغرض.
الفصل 7 تتولى الكتابة تنظيم أعمال اللجنة الوطنية وتلقي تقارير اللجان الجهوية وحوصلتها وموافاة رئيس اللجنة الوطنية وأعضائها بها.
العنوان الثاني: في اللجان الجهوية
الفصل 8 تتولى اللجنة الجهوية خاصة ما يلي :
- تقديم مقترحات لإثراء البرنامج الوطني لمتابعة تطور الأسعار وضمان انتظام التزويد والتصدي للتهريب والاحتكار والتجارة الموازية والانتصاب الفوضوي والسلامة الصحية للأغذية تراعي خصوصيات الجهة،
- الالتزام بتنفيذ البرنامج الوطني لمتابعة تطور الأسعار وضمان انتظام التزويد والتصدي للتهريب والاحتكار والتجارة الموازية والانتصاب الفوضوي والسلامة الصحية للأغذية والقرارات الصادرة عن اللجنة الوطنية وذلك على مستوى الولاية،
- تجميع المعطيات المتعلقة بالتزويد والأسعار والتهريب والاحتكار والتجارة الموازية والانتصاب الفوضوي والسلامة الصحية للأغذية ومتابعة الأسواق وتقديم تقارير تتضمن مقترحات ترمي إلى إفضاء المزيد من النجاعة على أعمال اللجنة الوطنية،
- تشخيص الصعوبات المعترضة في تنفيذ البرنامج الوطني لمتابعة تطور الأسعار وضمان انتظام التزويد والتصدي للتهريب والاحتكار والتجارة الموازية والانتصاب الفوضوي والسلامة الصحية للأغذية واقتراح الحلول لتجاوزها،
- إعداد التقارير حول تنفيذ القرارات المتخذة والاقتراحات المتعلقة بتحسين الأداء والرفع من مردودية التدخل المشترك جهويا وإحالتها إلى اللجنة الوطنية.
الفصل 9 يترأس الوالي اللجنة الجهوية التي تتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- وكيل حامية أو آمر فوج ممثلا لوزارة الدفاع الوطني بالولاية،
- مدير إقليم الحرس الوطني أو رئيس منطقة الحرس الوطني بمركز الولاية،
- مدير إقليم الأمن الوطني أو رئيس منطقة الأمن الوطني بمركز الولاية،
- أمين المال الجهوي،
- المدير الجهوي للديوانة،
- آمر فصيل الحرس الديواني،
- رئيس المركز الجهوي لمراقبة الأداءات،
- المدير الجهوي للتجارة،
- المدير الجهوي للصحة،
- المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية،
- المدير الجهوي للنقل،
- المدير الجهوي للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
- المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية،
- المندوب الجهوي للسياحة،
- رئيس دائرة الشؤون البلدية،
ويمكن لرئيس اللجنة الجهوية، عند الاقتضاء وبصفة استشارية، دعوة كل شخص يرى فائدة في حضوره دون المشاركة في التصويت.
وتعهد مهمة كتابة اللجنة الجهوية إلى الإدارة الجهوية للتجارة.
الفصل 10 تجتمع اللجنة الجهوية بصفة دورية كل خمسة عشر (15) يوما على الأقل وكلما اقتضت الحاجة ذلك بدعوة من رئيسها الذي يتولى الإشراف الفعلي على اجتماعاتها للنظر في المسائل المعروضة عليها.
يضبط رئيس اللجنة الجهوية جدول أعمال اجتماعاتها ويتم تبليغه مع جميع الوثائق المتعلقة بالمواضيع التي ستتم دراستها إلى جميع الأعضاء قبل تاريخ الاجتماع بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.
الفصل 11 تنعقد اجتماعات اللجنة الجهوية بصفة قانونية بحضور أغلبية أعضائها وفق التركيبة المنصوص عليها بالفصل 9 من هذا الأمر الحكومي.
وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني بالنسبة إلى الاجتماع الأول فإن اللجنة الجهوية تعقد اجتماعا ثانيا في غضون ثلاثة (3) أيام من تاريخ الاجتماع الأول وتكون مداولاتها قانونية مهما كان عدد أعضائها الحاضرين. وفي هذه الحالة توجه الاستدعاءات إلى أعضاء اللجنة الجهوية قبل تاريخ انعقاد الاجتماع بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.
تتخذ آراء اللجنة الجهوية وقراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي صورة التساوي يكون صوت رئيسها مرجحا.
الفصل 12 تتولى كتابة اللجنة تنظيم أعمال اللجنة الجهوية وتلقي تقارير نشاط أعضائها وحوصلتها وتضمين مداولاتها بمحاضر جلسات وموافاة رئيس اللجنة الجهوية وأعضائها بها.
الفصل 13 يتولى رئيس اللجنة الجهوية موافاة رئيس اللجنة الوطنية وكتابتها بمحاضر جلساتها وبتقارير شهرية حول نشاطها.
كما يتولى إعداد التقرير السنوي حول نشاط اللجنة الجهوية ويعرضه على رئيس اللجنة الوطنية.
الفصل 14 تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر الحكومي وخاصة الأمر الحكومي عدد 101 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016 المتعلق بإحداث لجنة وطنية ولجان جهوية لمتابعة تطور الأسعار وضمان انتظام التزويد والتصدي للتهريب والتجارة الموازية.
الفصل 15 وزير الداخلية ووزير المالية ووزير التجارة ووزيرة الصحة بالنيابة ووزير الشؤون المحلية والبيئة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.