أكّد اليوم الإربعاء إلياس الفخفاخ وزير المالية أنّ تونس تحصلت على موافقة مبدئية من قبل صندوق النقد الدولي لإقراضها 1.7 مليون دولار. وأضاف في تصريح لإذاعة شمس "أ ف م" أنّ الموافقة النهائية ستكون في شهر ماي المقبل خلال انعقاد مجلس إدارة الصندوق. كما بيّن الفخفاخ، أنّ تونس وضعت برنامجا للإصلاح في ما يتعلّق بالمنظومة المالية والجبائية والبنكية وكذلك الشفافية، مضيفا : "تونس بالقرض أو بدونه ستقوم بالإصلاحات..." وقال إنّه كلّ ثلاثة أشهر ستقوم تونس بتقييم برنامج الإصلاحات وعلى ضوء ذلك ستسحب جزءا من القرض يقدّر فائضه ب1.8%. وأكّد أنّ هذا القرض بعنوان سنة 2014/2015 ولكن يمكن أن يسحب منه انطلاقا من هذه السنة كلّما استوجب الأمر على أن يستغل في إطار برنامج التوازن التجاري أو ميزانية الدولة. وأكّد الفخفاخ ضرورة أن يمر مستوى النموّ الاقتصادي في تونس إلى 7.8%. أمّا عن مراجعة الدعم، فبين إلياس الفخفاخ أنّ الفئات الضعيفة تستنفع ب 10 أو12% من الدعم، مؤكّدا أنّ الحكومة بصدد دراسة هذه المسألة ليذهب الدعم للفئات المستحقة. وحول إمكانية الزيادة في أسعار المحروقات في الفترة القادمة، قال الفخفاخ إنّه تمّ تحديد مبلغ 470 مليون دينار كتعديل لسعر المحروقات في ميزانية الدولة للسنة الحالية وأنّ الزيادة في سعرها الفترة الأخيرة في تونس، وفّر للدولة نحو 350 مليون دينار. وأضاف : "ال120 مليون دينار المتبقية يمكن أن تعود للدولة في صورة تراجع سعر المحروقات في العالم.. وإن شاء الله لن يقع تعديل آخر لسعر المحروقات هذه السنة".