قررت محكمة التعقيب نقض قرار دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس القاضي بادانة الرئيس السابق زين العابدين بن علي وعدد من وزراء الرياضة السابقين في قضية تتعلق بالاشتباه في وجود تجاوزات مالية بوزارة الرياضة خلال الأعوام الماضية. وتفيد المعطيات المتوفرة ان النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس احالت على انظار قاضي التحقيق ملفا يتعلق بالاشتباه في وجود فساد مالي واداري بوزارة الرياضة منذ سنة 2002 .
واتهمت كلا من بن علي ورضا قريرة عبد الله الكعبي وسمير العبيدي وغيرهم من وزراء سابقين للرياضة بتنظيم صفقات تابعة للوزارة بدعوى عدم احترامها للقوانين المعمول بها.
وتم اجراء الاختبارات الفنية اللازمة التي افادت بعدم وجود اي ضرر بالادارة او تحقيق اي طرف لمنفعة بغير وجه قانوني من خلال تلك الصفقات. وقرر قاضي التحقيق حفظ التهمة في حق عبد الله الكعبي واحالة الباقين على انظار دائرة الاتهام التي ايدته في قراره واحالت ملف القضية على انظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس الا ان المتهمين طعنوا في التعقيب في قرار ادانتهم فقررت المحكمة المذكورة نقض قرار دائرة الاتهام واحالة ملف القضية من جديد لاعادة النظر فيه بهيئة مغايرة.