أفاد عضو في وفد التفاوض عن "قوى إعلان الحرية والتغيير"، بأن المجلس العسكري السوداني رفض بشكل قاطع أن يرأس المجلس السيادي مدني، وذلك بعد إعلان فشل المفاوضات. وأخفقت المفاوضات بين المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان و"قوى إعلان الحرية والتغيير"، لليوم الثاني على التوالي في تحقيق انفراج فيما يتعلق بالمرحلة الانتقالية في البلاد. وقال المجلس العسكري الانتقالي في بيان، اليوم الثلاثاء، إن نقطة الخلاف الأساسية ما تزال عالقة بين "قوى إعلان الحرية والتغيير" والمجلس العسكري حول نسب التمثيل ورئاسة المجلس السيادي بين المدنيين والعسكريين". وأضاف: "استشعارا منا بالمسؤولية التاريخية الواقعة على عاتقنا، فإننا سنعمل من أجل الوصول لاتفاق عاجل ومُرض يلبي طموحات الشعب السوداني ويحقق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة"، دون أن يحدد موعدا لاستئناف المفاوضات. وكان المجلس العسكري الانتقالي وتحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير" قد اتفقا في وقت سابق على فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات قبل إجراء الانتخابات، ولكنهما وصلا إلى طريق مسدود بشأن ما إذا كان مدنيون أم عسكريون سيسيطرون على مجلس سيادي ستكون له السلطة المطلقة. ويتهم "تجمع المهنيين السودانيين"، الذي قاد الاحتجاجات ضد حكم البشير ويرأس تحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير"، يتهم المجلس العسكري الانتقالي بالتلكؤ في المحادثات، كما حمّله مسؤولية العنف الذي دار في الشوارع الأسبوع الماضي. هذا ولا تزال الاحتجاجات في الشوارع مستمرة وكذلك الاعتصام أمام مجمع وزارة الدفاع، للمطالبة بانتقال سريع للحكم المدني والقصاص للعشرات الذين قُتلوا منذ أن عمت الاحتجاجات أرجاء السودان في 19 ديسمبر الماضي
