وافقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية خلال جلستها المنعقدة منذ قليل بمقر مجلس نواب الشعب بحضور وزير المالية رضا شلغوم على طلب الترخيص للدولة التونسية في الخروج للسوق المالية العالمية قصد تعبئة قرض رقاعي بمبلغ أقصاه 800 مليون دولار أمريكي لتمويل ميزانية سنة 2019، وتندرج هذه الجلسة في اطار تطبيق أحكام الفصل 32 من القانون المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي الذي ينص على انه للوزير المكلف بالمالية أن يفوض للبنك المركزي في حدود ما تم إقراره بقانون المالية إصدار قروض رقاعية على الأسواق المالية الدولية باسم الدولة ولحسابها بعد أخذ رأي اللجنة المكلفة بالمالية بمجلس نواب الشعب في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ تقديم الطلب للمجلس. وللتذكير فقد سبق للجنة أن اسقطت هذا الطلب ويعود ذلك لغياب نواب الائتلاف الحاكم، لكن هذه المرة كان الحضور مكثفا وتم التصويت على الطلب بموافقة 13 نائبا واعتراض 2.