تنتهي قريبا المهلة القانونية لتقديم ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية في الجزائر، التي لا تزال تشكل نقطة خلاف حاد بين مؤيدين للفكرة ومعارضين لها. وتصر المؤسسة العسكرية على الذهاب نحو انتخابات رئاسية في أقرب وقت ممكن، في حين يرى الحراك أن الانتخابات المنشودة غير ممكنة في ظل بقاء رموز النظام السابق، وغياب أسماء بارزة يمكنها قيادة البلاد نحو بر الأمان. وبين الشد والجذب وحالة الانسداد التي يشهدها المشهد العام في الجزائر، يرجح حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم احتمال تأجيل الانتخابات الرئاسية، بدعوى أن الظروف غير مواتية لإجرائها. في المقابل، يتخوف مراقبون من أن يتمخض التأجيل، في حال حصوله، عن فراغ دستوري قد يطيل الأزمة، بينما تحذر أطراف في المعارضة من التلاعب بالانتخابات وفق الطريقة التي كانت سائدة في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. وكان الجيش دعا إلى تسريع تشكيل هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات، مما سيضمن نزاهتها في حال تم الاتفاق على هيكلها وآليات عملها. والاثنين الماضي، جدد رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، التأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها (الرابع من جويلية المقبل) مطالبا بالإسراع في تشكيل الهيئة المستقلة لتنظيم الانتخابات. وقال صالح "إجراء الانتخابات يجنب الوقوع في الفراغ الدستوري ويضع حدا لمن يريد إطالة الأزمة"، مضيفا "من الضروري الإسراع بتشكيل الهيئة المستقلة للانتخابات". ومنذ تنحي بوتفليقة عن الحكم في الثاني من أبريل الماضي، بعد ضغوط من المحتجين والجيش، تستمر الاحتجاجات للمطالبة بإصلاحات سياسية وعزل جميع المسؤولين المنتمين للنظام القديم. ومن المتوقع أن يصدر المجلس الدستوري الذي يشرف على المرحلة الانتقالية، بيانا بشأن الانتخابات خلال فترة وجيزة.
