قال وزير العدل خلال حضورة باشغال لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بمجلس نواب الشعب حول مشروع قانون المساواة اليوم الخميس ان تونس كانت سباقة في عدم التمييز بين المرأة والرجل مشيرا إلى ان مجلة الأحوال الشخصية في صياغتها الحالية تتمتع فيها الأنثى بنصيب اقل من الذكر والمشروع المعروض يقترح إضافة باب 7مكرر يتعلق بحالات الأبناء والاحفاد والابوين والاخوة. وبالنسبة لحالة البنت والابن حيث يضمن للبنت الحصول على نفس نصيب الابن ويقر تميز البنت عن الأب او الجد وبالتالي يعود السدس لأحدهم ونص الفصل على أن لا يرث مع الابن لا الأخوة ولا الأخوات ولا الإمام. وواصل وزير العدل التوضيح بأن مشروع القانون ينص أيضا على الغاء التمييز بين فرد الزوج او الزوجة عند انعدام الفرع الوارد وبموجب التنقيح اذا تمت المصادقة يصبح مناب الزوجة النصف. وأضاف الوزير انه ان تمت المصادقة على المشروع لا يمكن الغاء مجلة الأحوال الشخصية بل إضافة باب لها. وأضاف الوزير انه لا يوجد أشكال قانوني كبير يثيره المشروع في إطار المنظومة القانونية.