● 65732 عدد حملات المراقبة منذ بداية رمضان.. وأسعار بعض المواد تراجعت بحوالي 40 % لا حديث في السنوات الأخير ة وخاصة تزامنا مع شهر رمضان الا عن تواصل ارتفاع أسعار كل المواد الاستهلاكية تقريبا لاسيما المواد الفلاحية ما أثار حالة من التذمر وغالبا الغضب لدى المستهلك لاسيما وان هذا الارتفاع من شأنه أن يزيد من ضرب مقدرته الشرائية، وللحديث عن مساعي الدولة وتحديدا وزارة التجارة للتحكم في الأسعار والضرب على أيدي المحتكرين والمضاربين، والخلاف بينها وبين اتحاد الفلاحة كان ل«الصباح» حوارا مع كاتب الدولة للتجارة الداخلية سمير بشوال وفيما يلي فحواه: ● تعيش تونس على امتداد السنوات الأخيرة ارتفاعا جنونيا في أسعار العديد من المواد الاستهلاكية ما أدى إلى تفاقم نسبة التضخم، فهل من توجه لتحديد أسعار هذه المواد -تم إقرار مبدأ حرية الأسعار منذ تسعينات القرن الماضي حيث باتت تخضع لثنائية العرض والطلب، وعلى هذا الأساس فإن 80 بالمائة من أسعار المواد حرة عند الإنتاج و87 بالمائة حرة في مستوى التوزيع، وبالتالي فإن تحسين مستوى العرض هو الشرط الأساسي للتحكم في مستويات الأسعار. لكن عند ملاحظة شطط أو منحى تصاعدي غير مبرر للأسعار فانه يتم ظرفيا وفي إطار القانون فرض تسعيرة للمنتجات موضوع الارتفاع المشط مثل ما حدث قبل دخول شهر رمضان المبارك بالنسبة للبيض المعد للاستهلاك. وفي هذا الإطار عملت الوزارة بالتنسيق مع مختلف الأطراف المتداخلة خاصة المنتجين ووزارة الفلاحة على تعديل مستوى العرض من المواد الاستهلاكية الحساسة بالتعويل أساسا على الإنتاج الوطني، ومن خلال المتابعة اليومية لنشاط مختلف الفضاءات التجارية والأسواق منذ بداية شهر رمضان سجلنا تراجعا تدريجيا لأسعار مختلف منتوجات الفلاحة والصيد البحري حيث تراجعت اسعار الخضر ما بين 7 و36 بالمائة، والغلال بين 8 و40 بالمائة واللحوم البيضاء بين7 و16 بالمائة والبيض بما بين 5 و6 بالمائة وفق متابعة المرصد الوطني للتزويد والأسعار، وهذا لا يعني أن هناك رضاء تاما على مستوى الأسعار لأن أسعار بعض المواد على غرار الطماطم الطازجة تظل مرتفعة نسبيا مقارنة بالسنة المنقضية لذا وجب العمل على تحسين العرض. * ما هي الإجراءات التي اتخذتموها لتزويد الأسواق لضمان التوازن بين العرض والطلب بما أن وزارة التجارة هي التي تشرف على ضمان انتظامية تزويد السوق؟ -تقوم وزارة التجارة في إطار الصلاحيات المسندة إليها بالسهر على انتظام التزويد بمختلف المنتجات الاستهلاكية وقد إضطلعت بهذا الدور التعديلي منذ إحداثها بالرغم من صعوبة المهمة في ظل انعدام الوفرة أحيانا بما لا يحقق التوازن بين العرض والطلب حيث يتم العمل على ضمان توفير المادة وفي نفس الوقت ضمان دخل مجزي للمنتج مع المحافظة على المقدرة الشرائية للمواطن. وتقوم الوزارة في هذا المجال بالتنسيق المتواصل مع مختلف الأطراف المتداخلة وخاصة المنظمات المهنية ومنظمة الدفاع عن المستهلك من خلال جلسات العمل المتواصلة لتحقيق التوازن المنشود. كما تحرص على ضمان أن يكون التزويد المنتظم للسوق بالمواد الحساسة وكثيرة الاستهلاك انطلاقا من الإنتاج الوطني إضافة إلى تكوين مخزونات استراتيجية أو تعديلية مع اللجوء عند الإقتضاء للتوريد بالنسبة لبعض المواد التي تسجل صعوبات في التزويد أو ارتفاعات مشطة في أسعارها تكون عادة ناتجة عن نقص في العرض. وفي هذا الإطار تجدر الإشارة إلى أن الكميات الموردة من بعض المواد الاستهلاكية لا تتجاوز في أقصى الحالات من 1 إلى 2 بالمائة من الاستهلاك الوطني، ومن ناحية أخرى فإن الحكومة إتخذت إجراءات حمائية هامة لفائدة الفلاحين بالتدخل بالخزن التعديلي عند تراجع الأسعار إلى مستوى كلفة الإنتاج بما يمكن من إمتصاص فوائض الإنتاج عند الإقتضاء وضمان دخل مجزي للمنتج الفلاحي. * شددت الوزارة وكل الهياكل المتداخلة في الفترة الأخيرة وقبل شهر رمضان حملات المراقبة، فما هي نتائج العمل الرقابي للفترة السابقة وهل مكن ذلك من السيطرة على غلاء أهم المواد؟ -يتعين التأكيد في هذا السياق على أن المجال الرقابي شهد ديناميكية هامة في الفترة التي تلت شهر نوفمبر 2018 حيث تم في ذلك التاريخ إحداث اللجنة الوطنية للتحكم في الأسعار ووضعها تحت الإشراف المباشر للسيد رئيس الحكومة، إضافة إلى تفعيل كافة اللجان الجهويّة بإشراف السادة الولاة وهو ما سمح بتجنيد كافة السّلط الرقابية وتطوير منظومة المراقبة الشاملة والفرق المشتركة (تجارة، أمن، شرطة وحرس بلدي، صحة، فلاحة، شرطة بيئية)، إضافة إلى دعوة مختلف الأطراف إلى تشديد العقوبات في مجال التلاعب بالأسعار والتلاعب بالمواد المدعمة لتشمل إصدار قرارات الغلق في المحلات المخالفة والعقوبات السالبة للحرية عند الاقتضاء مع الحرص على سرعة تنفيذ العقوبات. وقد تمكنت فرق المراقبة الاقتصادية خلال 22 يوما من شهر رمضان من القيام ب 65732 عملية رقابة أسفرت عن رفع 8982 مخالفة اقتصادية تعلقت خاصة بالتجاوزات السّعرية والإحتكارية ب 2042 مخالفة والإخلال بشفافية المعاملات ب 4989 مخالفة والتلاعب بالدعم ب347 مخالفة ونزاهة المعاملات والجودة ب 1604 مخالفة . أما في ما يتعلق بالمحجوزات فقد بلغت 40.7 طنا من الخضر والغلال و8 أطنان من الأسماك و149 طنا من المواد المدعمة و41 ألف لتر من الزيت النباتي المدعم و11837 لترا من الحليب و622 قطعة ملابس جاهزة و5898 قطعة مواد تنظيف و2760 لترا من المحروقات و5604 علبة تبغ. كما تم إقتراح 40 قرار غلق لمحلات تجارية في قطاعات المنتوجات الفلاحية والمواد الغذائية الحساسة إضافة إلى منع 20 مخبزة من التزود بالفارينة المدعمة وإصدار 25 قرار منع من التزود بالسكر السائب والزيت النباتي المدعم . وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة وأمام توسع مجالات تدخل جهاز المراقبة الاقتصادية قد شرعت في إجراءات إنتداب 100 عون مراقبة إقتصادية خلال الفترة القادمة وقد تم إصدار الأمر المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية لإنتداب أعوان مراقبة إقتصادية لتحسين أداء الجهاز والتوسع في أعمال الرقابة الميدانية. ● يحمّل كثيرون مسالك التوزيع مسؤولية ارتفاع الأسعار من خلال تعدد الوسطاء وتشعب المسالك حيث يتم بيع المواد على مستوى الإنتاج بأسعار تتضاعف أكثر من مرة على مستوى التوزيع، فهل من خطط من شأنها تنظيم هذه المسالك؟ -لا يمكن تحميل مسالك التوزيع وحدها مسؤولية الضغوطات السّعرية على بعض المنتجات خاصة الطازجة منها، لأن اختلال العرض والطلب أحيانا ونقص الإنتاج يكون السبب الرئيسي للمنحى التصاعدي للأسعار. أما في ما يتعلق بالمسالك فإن الواقع الاقتصادي أفرز جملة من الظواهر المستجدة والتي لا تتماشى ومقتضيات القانون المنظم للمسالك حيث فرض نشاط الوساطة والخزن وتزود المساحات التجارية الكبرى نمطا جديدا من التزويد وأحدث بالتالي حلقات إضافية على مستوى المسالك مما يتطلب مراجعة التشريع الجاري به العمل في اتجاه تعصيرها وتطويرها، وفي هذا المجال تم الشروع على مستوى الوزارة في القيام بإستشارات موسعة لضبط إستراتيجية وطنية لتأهيل مسالك توزيع منتجات الفلاحة والصيد البحري تهدف أساسا إلى مراجعة النصوص القانونية والترتيبية المنظمة لهذه المسالك ومراجعة انتشارها وتعصير بنيتها الأساسية مع تفعيل المقاربة التشاركية بين الجماعات المحلية فيما بينها أو في إطار تفعيل الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص. ● تمر وزارة التجارة بعلاقات متوترة مع عدة منظمات من بينها اتحاد الفلاحين الذي نظم نظراؤه من منتجي الدواجن وقفة احتجاجية مؤخرا أمام مقر الوزارة على خلفية ضخ كميات من البيض واللحم المورد في السوق، فما موقفكم؟ -لا توجد علاقة متوترة هيكلية بين الوزارة واتحاد الفلاحين فالاتحاد منظمة وطنية عريقة تتعامل معها الوزارة في إطار تشاركي بحت واحتجاجات الفلاحين خاصة مربي الدواجن مأتاها ضخ كميات إضافية لبيض الاستهلاك انطلاقا من التوريد لتعديل العرض ودعم المتوفّرات وهي عملية ظرفية خاصة وأن تراجع أسعار البيع للعموم مقارنة بالاسبوع الذي سبق دخول شهر الصيام سيسهم في عزوف الخواص عن التوريد وبالنسبة للحم الدجاج فإنه يتعين الشروع في امتصاص كميات بعنوان الخزن لتحسين الأسعار عند الإنتاج وضمانا لربحية معقولة للمنتجين. ● ما حقيقة منع تصدير بعض الغلال الفصلية على غرار المشمش؟ - في ما يتعلق بمنع تصدير الغلال فإن الأمر غير دقيق وغير صحيح لأن المصدرين تحصلوا على رخص تصدير، حيث تم التفويض للإدارات الجهوية للفلاحة بتسليمها في إطار تبسيط الإجراءات. وعموما يبدو أن الحملة لا تستهدف المصالح بقدر ما هي مشخصنة وتستهدف وزير التجارة لأسباب يعلمها جيّدا مروجو الإشاعات التي تسعى إلى تخويف المستهلك وتستنزف الإدارة على غرار توريد اللحوم من أمريكا وإتلاف أطنان من الغلال وتوريد منتجات فلاحية مضرة بالصحة وغيرها، فكثير من المعلومات المغلوطة هدفها تأليب المواطن على الوزارة ويراد من ذلك ما لا نعلم. حنان قيراط
