عبر المجلس الوطني التأسيسي عن استغرابه لبروز ما أسماه أصوات نشاز من داخل المجلس وخارجه للتشويش والتنغيص على الشعب التونسي فرحته باستكمال صياغة المسودة الثالثة والاخيرة للدستور بعد عمل مضن . وأضاف المجلس في بيان له اليوم السبت أن هذا الجهد مكن من الوصول الى هذا الانجاز التاريخي في الموعد المحدد له أي 27 أفريل 2013 وفق الرزنامة المعدة في الغرض باقتراح وتشاور مع مختلف الكتل النيابية كما أشار البيان الى أن محاولات التشويه المتكررة لن تقلل من عزيمة نواب الشعب الشرعيين في العمل الدؤوب على استكمال بناء مؤسسات الجمهورية وفق أهداف الثورة المجيدة ووفاء لشهدائها وجرحاها .
وعبر التأسيسي عن اندهاشه للتناغم والانسجام بين مختلف هذه الاصوات التي قال المجلس انها لا تعكس ارادة الشعب التونسي الابي المتفاعل ايجابيا مع ممثليه الشرعيين عبر المجلس الوطني التأسيسي متسائلا عن الدوافع الحقيقية لتزامن هذه الحملة المسعورة حسب ما جاء في البيان. وأعرب أيضا عن استنكاره لما وصفه ب تدني مستوى الخطاب الى دون الحد الادنى من مستوى الاخلاق وانصهاره تحت طائلة الاقوال التي تشكل سبا وشتما يدخل تحت طائلة القانون الجزائي ويسيء بالاساس الى أصحابه قبل غيرهم . وبعد الاشارة الى ترحيبه بكل نقد ايجابي وبناء يصب في خانة الصالح العام بعيدا عن الاعتبارات السياسوية ويثرى المشهدالسياسي دعا المجلس التأسيسي في بيانه بعض وسائل الاعلام الى عدم تحويل محطاتهم الى منابر للسب والشتم وترويج الاراجيف وكذلك الى احترام حق الرد دون لبس كلما اقتضى الحال ذلك .
وجاء أيضا في بيان المجلس أن ما قيل وروج على المحطات الاذاعية والتلفزية وعلى أعمدة بعض الصحف المكتوبة عن مسالة منح النواب وبعض أعضاء الحكومة انما يشكل ضربا من التفنن في نشر الاخبار الزائفة والاراجيف وفي التنكر لواجب الحياد والتحفظ الذي تستوجبه بعض الوظائف السامية .
كما أوضح البيان بخصوص الزيادة في منح النواب أن المسالة المطروحة أمام التأسيسي تتعلق بمشروع قانون ينص على الاستقلالية الادارية والمالية للمجلس ولا ينص على أي زيادة في الرواتب أو اضافة للامتيازات معتبرا أن مختلف التأويلات قد أضرت بهيبة المجلس وبسمعة النواب الذين تمكنوا من الحصول على جراياتهم في اطار قانوني واضح بعيدا عن كل انتهازية وتبديد للمال العام كما قيل .
ومن جهة أخرى نفى المجلس ما تم تناقله حول وجود تجاوزات قانونية واضحة قام بها أربعة وزراء بالحصول على جراياتهم من جهتين المجلس والوزارة مؤكدا أن عملية تأجير أعضاء التأسيسي تبين أن أعضاء الحكومة المشار اليهم لم يتمتعوا بالجمع بين الجرايتين باعتبار أن ادارة المجلس لم تمكنهم من مستحقاتهم المالية الا بالنسبة الى الفترة الممتدة من 15 نوفمبر 2011 الى 23 ديسمبر 2011 تاريخ تعيينهم بوزاراتهم.
وذكر البيان في هذا الصدد بأن اسناد مستحقات النواب بصفة عامة كان بدأ بصفة متأخرة ما بين شهري جانفي وفيفري 2012وقد قام المجلس لتفادى بعض الاشكالات المنجرة عن ذلك بمراسلة الوزارات قصد اعلامها بتواريخ الانتفاع بالمنح النيابية بالنسبة الى الوزراء التابعين لها منذ شهر فيفرى 2011 حتى يتمكن الوزراء المعنيون من استخلاص مستحقاتهم مشيرا الى أن بعض الوزراء لم يطالبوا أصلا بهذه المستحقات . وبخصوص الادعاء بحصول عدد من النواب التابعين للقطاع العام على جرايات مضاعفة أفاد المجلس الوطني التأسيسي في بيانه هذا بأنه قام بالاجراءات الادارية اللازمة لتفادى وقوع هذا الامر وذلك وفقا للتراتيب المتصلة باحالة النواب المنتمين للوظيفة العمومية على حالة عدم المباشرة الخاصة.