وبخصوص "الإدعاء" بحصول عدد من النواب التابعين للقطاع العام على جرايات مضاعفة، أفاد المجلس الوطني التأسيسي في بيانه هذا، بأنه "قام بالإجراءات الإدارية اللازمة، لتفادي وقوع هذا الأمر، وذلك وفقا للتراتيب المتصلة بإحالة النواب المنتمين للوظيفة العمومية، على حالة عدم المباشرة الخاصة".