نظمت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب مؤتمرًا صحفيًا بالشراكة مع المنظمة العالميّة لمناهضة التعذيب، اليوم الاثنين 17 جوان 2019، قدمت خلاله تقريرًا تأليفيًا حول "ظروف احتجاز وإيواء الأشخاص في وضعيّة هشة بتونس، بين القواعد الدّوليّة والالتزامات الوطنيّة". هذه الفئة التي تضمُ كل من ذوي الإعاقة والأطفال ومجتمع "م.ع" (المثليّات والمثليّون ومزدوجو الميل الجنسي والعابرون جنسيّا) وكبار السنّ والنساء والأشخاص الأجانب والأشخاص ذوي الاضطرابات النفسيّة والعقليّة. وقد أكد السيد فتحي الجراي رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب أن الهدف من وراء ورشات التفكير والنقاش التي نظمتها الهيئة هو الوقوف على احتياجات الأشخاص مسلوبي الحرية من الفئات الهشة المذكورة سلفا، وذلك أثناء وضعية الاحتجاز أو الإيواء، ومتابعة ظروف اقامتهم ونوع معاملتهم طبقا لما تضمنه الفصل 2 من القانون الأساسي عدد 43 لسنة 2013 المحدث للهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب. من جهتها قالت عضو الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب ورئيسة لجنة المرأة والطفولة والأشخاص ذوي الإعاقة والفئات في وضعية هشة، سيدَة مبارك خلال المؤتمر أن هذا التقرير قد تضمن أكثر من 200 توصية، أفرزتها ورشات العمل التي نظمتها لجنة المرأة والطفولة والأشخاص ذوي الإعاقة والفئات في وضعيّة هشة، خلال الفترة الممتدّة من 20 ديسمبر 2017 إلى 19 أفريل 2019. مقترحات تتعلق بالجانب التشريعي هذه التوصيات حاولت من خلالها لجنة المرأة والطفولة والأشخاص ذوي الإعاقة والفئات في وضعية هشة، تقديمَ جملة من المقترحات فيمَا يتعلقُ بالجانب التشريعي خاصة، ولعل أبرزها ما جاء في خصوص فئة المحتجزين من فئة م.ع ، وقد جاء فيها إلغاء القوانين التي تجرم المثلية الجنسية، وإنهاء العمل بالفحص الشرجي لما يمثله من إساءة بالغة لكرامة الفرد والمس من حرمته الجسدية واعتباره تعذيبا. كما أوصت اللجنة فيما يخص هذه الفئة تحديدًا بإلغاء الفصل 230 من مجلة الإجراءات الجزائية، الذي يعاقب مرتكب اللواط أو المساحقة لمدة ثلاثة أعوام. اللجنة أوصت بإلغاء هذا الفصل بوصفه مخالفًا للدستور والمواثيق الدولية وحظر التمييز على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية. دعوة لتنقيح القانون أما بخصوص الأطفال في وضعية احتجاز و إيواء دعت اللجنة لتنقيح القانون بما يتيح عدم التسرع في إيقاف الأم المشتبه بها في الجرائم الأخلاقية وتأجيل تنفيذ العقاب البدني للمرأة الحامل المحكومة عليها إلى ما بعد الوضع بالنسبة للجرائم غير للخطيرة. كما أوصت اللجنة بمراجعة التشريعات المنظمة لمؤسسات الرعاية والإيواء حتى تتجاوز نقائصها التي كشفتها ممارسات رعاية الطفولة وتواكب متطلبات التغير المجتمعي. كما تناول التقرير وضعية المصابين باضطرابات نفسية وعقلية في وضعية الاحتجاز و الإيواء وقد شدد على ضرورة مزيد الاهتمام بالرعاية الصحية داخل السجون وغرف الاحتفاظ المركزية وتهيئة غرف محمية لعزل المسجون أو المحتفظ به المضطرب عقليا إلى حين مباشرته من قبل الطبيب النفساني. ودعا التقرير إلى تحسين ظروف عمل العاملين في مجال العناية بذوي الاضطرابات النفسية والعقلية والتعهد المستمر بتكوينهم وتأهيلهم وتحفيزهم والعناية بصحتهم. توصيات حول التنظيم والتنسيق أيضا تناول التقرير جملة من التوصيات في خصوص التنظيم والتنسيق والتعاون مع المجتمع المدني وانتداب وتطوير قدرات العاملين بمؤسسات الاحتجاز والإيواء، كما تبوبت التوصيات داخل التقرير تحت عنوان تقييم الجهود والرصد والرقابة بأماكن الاحتجاز والإيواء وتعزيز حماية المتضررين يذكر أن الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة هي هيئة عمومية تتمتّع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي وتتركب من 16 عضوا من عدة اختصاصات وقطاعات مُشار إليه في قانونها الأساسي. كما أن الهيئة لديها صلاحيات رقابية على أماكن الاحتجاز والإيواء، للتأكد من خلوها من ممارسة التعذيب بكل أشكاله وحماية الموجودين بها. تتولى أيضا مراقبة مدى تلاؤم ظروف الاحتجاز وتنفيذ العقوبات مع معايير حقوق الإنسان. هي كذلك هيئة استشارية، تبدي رأيها في مشارع القوانين ذات العلاقة.
