أقدم بنك الاسكان المملوك للدولة التونسية، منذ مطلع شهر جويلية 2019، على تغيير علامته التجارية الى "BH بنك " في كل وكالاته التجارية ضمن عملية تهدف الى توسيع مجال تدخله البنكي ليشمل الخواص والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والكبرى وكل القطاعات والانشطة. ويسعى القائمون على هذه المؤسسة المالية، التي قامت الدولة بضح تمويلات في رأس مالها، سنة 2015، بقيمة 110 مليون دينار في إطار خطة لإعادة رسملة البنوك العمومية الى جانب خضوعها الى عملية تدقيق داخلي، الى التموقع ضمن السوق المالية الداخلية. وتشير البيانات، الى ان البنك الذي انشأ في الاصل كصندوق قومي للادخار السكني سنة 1974 قبل ان يتم تحويله الى بنك تجاري شامل سنة 1989، مكن أكثر من 700 الف عائلة تونسية من الحصول على مسكن اضافة الى المساهمة في تطور قطاع البعث العقاري وبعث عشرات الألاف من الشركات الصغرى والمتوسطة. وزادت ودائع الحرفاء، وفق النتائج المؤقتة للثلاثي الاول من سنة 2019، بقيمة 7ر883 مليون دينار اي بنسبة 60 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018 فيما بلغت الزيادة في تمويل الاقتصاد 70 مليون دينارفي حين تطور الناتج البنكي الصافي بنسبة 2ر24 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018 . وحصل البنك، الذي لا تزال خطة المدير العام فيه شاغرة، مؤخرا، على خط من البنك الافريقي للتنمية بقيمة 100 مليون أورو ( زهاء 326 مليون دينار تونسي) لمساعدته على دعم القطاع الخاص في تونس. ولاتزال آجال الترشح لتولي خطة مدير عام لB H بنك " التي أعلنت عنها وزارة المالية مطلع شهر جويلية الجاري مفتوحة الى غاية يوم الخميس 11 جويلية 2019. واعتبر الكاتب العام للنقابة الاساسية لB H بنك ، محمود عاشور، يوم 26 جوان 2019، ان الاسماء التي اقترحتها الحكومة ، الى حد الان، لتكون على رأس بنك الاسكان، تم اختيارها على أساس الولاءات الحزبية. وتنص القوانين على ان يترشح لخطة مدير عام البنك، كل شخص يحمل الجنسية التونسية ويستجيب للشروط المنصوص عليها والتي يمكن الاطلاع عليها بالموقع الرسمي لوزارة المالية. (وات)
