أصدرت اليوم الثلاثاء النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تقريرها الشهري الخاص برصد الاعتداءات الواقعة على الصحفيين وحرية الصحافة، وقد أوصت وزارة الداخلية بضرورة تذكير أعوانها بأن التصوير في محيط العمليات مكفول قانونا ولا يمنع التصوير إلا في مسرح الجريمة فقط. كما دعتها إلي تطوير سياستها الاتصالية في حالات الأزمات خاصة وضمان معلومات متواترة ودقيقة للصحفيين خلال العمليات الارهابية بما لا يمس من سير العمل الأمني. كما دعت نقابة الصحفيين المجلس الأعلى للقضاء إلى متابعة تقدم الملفات المعروضة لدى القضاء من قبل الصحفيين والتي وثقتها نقابة الصحفيين ضمن قاعدة بيانات خاصة بها وتوضيح الآجال المعقولة للنظر فيها. وأوصت النقابة كل السياسيين إلى ضرورة الابتعاد عن خطابات السب والشتم والتحريض ضد الصحفيين واحترام طبيعة عملهم. وضمنت النقابة في تقريرها توصية للمواطنين دعتهم فيها إلى فهم طبيعة عمل الصحفي في الميدان وسعيه لضمان التوازن في المحتوى الإعلامي الذي يقدمه مع تغليب المصلحة العامة وعدم إقحامه في صراعات لا علاقة له بها مع أطراف أخر. وجاء في تقرير وحدة رصد الانتهاكات الوقعة على الصحفيين وحرية الصحافة أن الاعتداءات على الصحفيين قد حافظت خلال شهر جوان 2019 على نفس الوتيرة مقارنة بشهر ماي من نفس السنة، حيث سجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية خلال شهر جوان 2019، 11 اعتداء من أصل 15 إشعارا بحالة وردت عليها عبر الاتصالات المباشرة للصحفيين أو الأخبار أو على شبكات التواصل الاجتماعي أو المعاينة الميدانية وقد طالت الاعتداءات 15 صحفيا وصحفية، من بينهم 5 صحفيات و10 صحفيين يعملون في 4 إذاعات و3 قنوات تلفزية و2 مواقع الكترونية وصحيفة مكتوبة وحيدة. وسجلت الوحدة خلال شهر جوان 2019 عودة قوية لحالات الاعتداءات الجسدية واللفظية ضد الصحفيين، حيث طالت الصحفيين أربع حالات اعتداء جسدي وحالتي اعتداء لفظي. كما تواصلت حالات المنع من العمل حيث سجلت وحدة الرصد ثلاث حالات منع من العمل. وسجلت الوحدة خلال شهر جوان 2019 حالة هرسلة وحالة تهديد. وقد تصدر الأمنيين قائمة المعتدين على الصحفيين خلال شهر جوان 2018 ب 5 اعتداءات، يليهم المواطنون باعتداءين اثنين.
