قال أمس رئيس ديوان وزير العدل الهادي القديري خلال برنامج حواري على القناة الوطنية 2 أنّ قضية سامي الفهري ليست أول قضية تطرح لدى المحاكم التونسية وتثير مثل هذه المشاكل وان عديد القضايا تطرح يوميا أمام المحاكم متضمنة لخلاف قضائي قانوني وخلاف حول تأويل القانون بين محكمة الاستئناف ومحكمة التعقيب وان محكمة التعقيب عندما تنقض قضية وترجعها لدائرة الاتهام فان هذه الأخيرة لها الحق في مسارين فإما ان تصادق الدائرة التعقيبية على قرارها وتجاريها وإما ان تتمسك بقرارها وفي هذه الحالة يبقى هذا الجدال تنظمه المجلة الجزائية في تونس وفي جميع بلدان العالم واضاف ان مثل هذا المشكل تنظمه أسس قانونية في تونس وبالتالي من لديه سلاحا فليتقدم به للمحاكم وأضاف رئيس ديوان وزير العدل انه يتعجب من بعض الأطراف التي تدعو الى تدخل وزير العدل ليأذن بإفراج شخص او بإيقاف شخص ولكن ذلك كان يحصل في النظام السابق اما بعد الثورة فلا سبيل لوزير العدل أن يتدخل في أي قضية سواء سلبا أو إيجابا واشار انه يحترم كلثوم كنو وتاريخها النضالي ولكن ما تصرح به بخصوص تدخل الوزير في شؤون القضاء لا اساس له من الصحة فالوزارة لم ولن تتدخل ولن تمارس ممارسات وزارة العدل قبل الثورة لان الخلاف هو قضائي بحت ولم يتدخل الوزير السابق ولن يتدخل الوزير الحالي وسياخذ القانون مجراه ومن لديه سلاح فليتفضل به الى رحاب المحاكم وبين ان هناك العديد من المرتبطين بالنظام السابق خرجوا من السجون ولم تتدخل الوزارة