بعد دخول مدير قناة «التونسية» سامي الفهري في اضراب جوع وحشي على خلفية سجنه واحتجازه دون موجب قانوني تم أمس فتح ملف قضيته من جديد وذلك خلال ندوة علمية تحت عنوان «تنفيذ القرارات التعقيبية». في المادة الجزائية بحضور الأستاذ عبد العزيز الصيد محامي سامي الفهري وعميد المحامين شوقي الطبيب وعدد من المحامين.
الادعاء العام يرفض المواجهة
أكد العميد شوقي الطبيب في افتتاح الندوة أن قضية «الفهري» خلفت جدلا قانونيا وحقوقيا واعلاميا وسياسيا مؤكدا أنه تم استدعاء ممثل النيابة العمومية للحضور الى هذه الندوة العلمية الا أنه خير عدم الخوض في هذا الموضوع وبالتالي رفض عدم المواجهة باعتبار خضوعهم لمبدإ التحفظ.
أما الأستاذ عبد العزيز الصيد الذي حاول التطرق الى مسألة قرارات محكمة التعقيب من الناحية القانونية العلمية بعيدا عن ملف منوبه الا أن محاضرته تكاد تكون مرتكزة على ملف سامي الفهري والخروقات الحاصلة في القضية.
ففي بداية الندوة تطرق الاستاذ عبد العزيز الصيد الى مسألة تنفيذ قرارات محكمة التعقيب و غيرها التي تبقى من اختصاص جهاز النيابة العمومية التي ليس لديها الحق في عدم تنفيذ القرارات التعقيبية باعتبارها قرارات نهائية مؤكدا أن محكمة التعقيب لا تتدخل في التنفيذ وانما تسهر على مراقبة حسن تطبيق القانون و هي تصدر ثلاثة أنواع من القرارات أساسا النقض الجزئي مع الاحالة و النقض بدون احالة والنقض الكلي مع الاحالة الذي يتعلق بقضية منوبه سامي الفهري.
وبخصوص الفصل 273 من المجلة الجزائية الذي وقع الإختلاف في تأويله بين لسان دفاع سامي الفهري والنيابة العمومية فإن المتعارف عليه حسب الأستاذ عبد العزيز الصيد وعدد من المحامين أن الحكم المنقوض برمته يصبح في حكم العدم اي غير موجود و ذلك في حدود ما قدم من مطاعن الى محكمة التعقيب مشيرا الى أنه اذا تسلط النقض على الأصل فان النقض يشمل الفرع مثل بطاقات الايداع.
بعض الآراء القانونية أكدت في مناسبة سابقة أن محكمة التعقيب لا تنظر في بطاقات الايداع و بطاقات السراح و هذا الأمر قال الاستاذ الصيد بخصوصه أنه صحيح إذا ما كانت بطاقة الايداع الصادرة بشأن منوبه مستقلة أي أن تكون صادرة من قبل قاضي التحقيق.
النيابة العمومية متهمة
من جهة أخرى أكد الاستاذ الصيد أنه بعد قرار الشرح الصادر عن محكمة التعقيب في قضية الفهري و الذي أكدت فيه ان قرار النقض يشمل بطاقة الايداع أيضا لم يعد للنيابة العمومية أي موجب في عدم تنفيذ القرار مؤكدا أن حرية الأفراد يجب أن تكون مرتهنة بيد القضاء و ليس بيد النيابة العمومية التي تأتمر بأوامر وزير العدل. وأضاف الاستاذ الصيد أن هيئة دفاع سامي الفهري قدمت قضية ضد ممثل النيابة العمومية بمحكمة التعقيب وقد وقع تضليلها باعتبار أنه تم احالتها على انظار وزارة العدل للنظر في مسألة رفع الحصانة عن القاضي المشتكى به.
مقاضاة النيابة العمومية أمام القضاء الاداري
من المسائل الأخرى التي طرحت خلال هذه الندوة هو أن فقه القضاء الفرنسي اعتبر أن قضاة النيابة العمومية غير تابعين لجهاز القضاء و انما هم تابعين للإدارة باعتبار أن مهامهم ادارية وتشرف عليها وزارة العدل و بالتالي يمكن تعهيد المحكمة الادارية بقضية سامي الفهري وهو الأمر الذي قال عنه الاستاذ الصيد أنه لا يفكر فيه نظرا لطول المدة الزمنية التي يمكن أن تأخذها القضية.
قضية استعجالية ضد مدير سجن المرناقية
من جهة أخرى أكد الاستاذ عبد العزيز الصيد أن هناك امكانية بأن تقدم هيئة الدفاع عن سامي الفهري قضية استعجالية الى المحكمة الابتدائية بتونس ضد مدير سجن المرناقية لإلزامه بتنفيذ قرار محكمة التعقيب داعيا في هذا الاطار القضاة و المحامين و الحقوقيين الى التصدي الى مثل هذه التجاوزات التي يمكن أن تمارس مستقبلا في حق أي مواطن تونسي آخر.
وبخصوص مشروع القطب القضائي الذي من المنتظر احداثه للنظر في مئات قضايا الفساد المتعلقة برموز النظام السابق و المتكون من قضاة تحقيق و ممثلي نيابة عمومية أكد الأستاذ الصيد و عدد من المحامين على عدم الموافقة على هذا المشروع و ذلك لما يمكن أن يسلط من ضغوطات على قضاة القطب من خلال الزامهم بنتيجة معينة في مثل هذه القضايا.
ويبقى الهدف من هذه الندوة العلمية هو مناقشة القرارات التعقيبية في المادة الجزائية و التطرق الى صعوبة تنفيذها و الحلول التي تطرح الى جانب لفت انتباه رجال القانون و الحقوقيين الى قضية سامي الفهري التي هي الآن من أنظار دائرة الاتهام بمحمة الاستئناف بتونس.
